محمد حسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: شاید پرداختن به این مباحث و مقولات برای سیاستگذاران اقتصادی خوشایند نباشد، ولی به هرحال تا اقتصاد آسیب شناسی نشود و معلات و گرفتاری های آن عیان نشود، نمی توان به موثر بودن شیوه های درمانی امیدی بست.
این کارشناس اقتصادی افزود: در طول این دوازده سالی که از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تمرکز بر بحث خصوصی سازی گذشته، یکی از جدی ترین گلایه های فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، رقابت ناعادلانه بخش های دولتی و علی الخصوص بخش شبه دولتی است که منجر به عقیم شدن بخش خصوصی شده است و وقتی عقبه غیرخصوصی ها را بررسی می کنید، در نهایت به برخی آقا زاده ها ختم می شود.
به گفته برخوردار، اقتصاد دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی، ریشه اصلی رانت و رانت زایی برای آقازاده ها و گروه های همراه با ایشان است و برای اینکه اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگردانیم، هیچ راهی جز مهار بحران « آقازاده پروری» نداریم.
وی ادامه داد: در شرایطی که در کشور ما، یک جوان با تحصیلات دکترای شیمی که حائز جوایز نخبگان است، در حال ترجمه متون انگلیسی به فارسی با هزینه هر صفحه 10 هزار تومان است، آقازاده ها بدون هراس به دنبال رایزنی و سهم خواهی در قراردادهای کلان هستند و این برای کشور ما که مبتنی بر بنمایههای فرهنگی، به دنبال پیاده سازی اقتصاد پاک است، یک هشدار جدی باید محسوب شود.
برخوردار با اشاره به مباحث اخیر که تحت عنوان آقازاده ها با ژن برتر یا ژن مرغوب، در جامعه مطرح شده است، اظهار داشت: چنین موضوعاتی در واقع واکنشی است که نمی توان آن را محصول سیاستهای رسمی یا رسانه ای دانست، بلکه محصول روند کلی جامعه است.
به گفته برخوردار، جامعه از « آقازاده پروری» اقتصاد خسته و افسرده شده و در مقابل آن موضع دارد و بهتر است متفکران کشور پیش از آنکه بیش از این دیر شود، در این خصوص به یک راه حل موثر دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: شرایط به گونه ای شده که حتی انتصاب ها هم قیمت پیدا کرده و پست ها و میز ها تهاتر می شود. این یک موضوع سیاسی یا جناحی نیست و مربوط به این دولت یا آن دولت نمی شود، بله فرایند غیر شفافی و فزاینده ای است که به صورت نامحسوس چند دهه است در اقتصاد کشورمان رخنه کرده است.
برخوردار در پایان تصریح کرد: تقویت دولت الکترونیک، تشکیل کمیته های مقررات زدایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تقویت رویکردهایی که فساد را از دریچه عرضه و تقاضا ببینند و نه از زاویه صرفا قضایی، استفاده از تجربه کشور هایی نظیر مالزی و کره جنوبی و همچنین پرهیز از شعار زدگی و اقتصاد دستوری می تواند مسیر راه آینده را برای نجات اقتصاد از «آقازاده محوری» و « آقازاده پروری» روشن تر سازد.
انتهای پیام/