به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا پور ابراهیمی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به احتمال تغییر تیم اقتصادی دولت خواستار تغییر نگرش دولت دوازدهم در مبحث قیمتگذاری و مداخله در فضای قیمتگذاری و کسب و کار بنگاههای اقتصادی و صنایع شد.
نماینده کرمان با بیان این که شرکتهای فولادی محصولات خود را به قیمت جهانی به مردم و مصرفکنندگان عرضه یا صادر، اما با دخالت وزارتخانه مربوطه مواد اولیه خود را با قیمت یارانهای و کمتر از نرخهای جهانی دریافت میکنند این پرسش مهم را مطرح کرد که در این شرایط آیا مصرفکنندگان فولاد در ایران 30 درصد پائینتر از قیمتهای جهانی فولاد را میپردازند که تولیدکنندگان آن، مواد اولیه خود را حداقل 30 درصد ارزانتر از قیمتهای جهانی یا کمی بیشتر تحویل میگیرند و این که آیا صادرات محصولات فولادی که در سال جاری و سال گذشته با موفقیت انجام شده زیر قیمتهای جهانی بوده است؟
پور ابراهیمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص چکونگی وضعیت این صنعت در سایر کشورها، با ذکر این نکته که در همه جای دنیا قیمتگذاری محصولات سنگ آهنی تابع قیمتهای جهانی است اظهار داشت: هم اکنون قیمت کنسانتره تحویلی شرکتهای معدنی به فولادیها حدود 40 تا 45 درصد پائینتر از قیمت جهانی است و قیمت گندله هم دست کم 30 درصد با قیمت جهانی فاصله دارد و این در حالی است که مبنای فروش شرکتهایی همچون مس، نرخ بازار LME و جهانی است و تداوم کنترل نرخ سنگ آهن در داخل کشور عجیب بوده و از تمایل دولت برای تثبیت شرایط ویژه برای فولادسازان داخلی حکایت دارد.
وی گفت: اگر قرار است که شرکتهای فولادی خوراک ارزان دریافت کنند، این وظیفه ایمیدرو است که از محل معادن خود در این خصوص اقدام نماید، در حالی که شاهد هستیم سازمان دولتی ایمیدرو خود یکی از صادرکنندگان سنگ خام در رینگ صادراتی بورس کالا میباشد و حتی برای مصرف کارخانجات داخلی با قیمت جهانی عرضه میکند.
ایا نماینده مجلس تاکید کرد: معتقدم سزاوار نیست شرکتهایی همچون گل گهر و چادرملو که اقدام به سرمایهگذاری زیادی در زمینه محصولات سنگ آهنی از جمله کنسانتره و گندله کرده و کشور را از واردات بینیاز نمودهاند محصولات خود را با قیمت یارانهای عرضه کنند اما ایمیدرو و بعضا بخش خصوصی که هیچ فرآوری انجام نمیدهند سنگ خود را به صورت خام به قیمت جهانی صادر کنند.
این عضو شورای عالی اقتصاد یکی از عواقب دخالت دولت در قیمت گذاری را تشویق معادن خصوصی به خام فروشی و صادرات سنگ آهن خام عنوان کرد و گفت: این موضوع بارها مورد تاکید مقامهای عالیرتبه نظام برای جلوگیری از آن بوده است، چرا که وقتی که معادن نیمه دولتی بزرگ کشور را ملزم به تحویل و تامین مواد اولیه کارخانههای فولادی به قیمت یارانهای کردهاید و از طرفی شرکتهای فولادی از تأمین مواد خود با این شیوه قیمتی اطمینان دارند هیچگاه مواد اولیه خود را از بخش خصوصی و به قیمت واقعی نمیخرند.
وی اضافه کرد: بنابراین مشاهده میشود بخش خصوصی راهی جز صادرات به شیوه خام و عدم سرمایهگذاری برای فرآوری ندارد و اینگونه است که ذخائر سنگ آهن کشور که میتواند موجب ایجاد ارزش افزوده و استفاده شود بدلیل سیاستهای غلط وزارتخانه مربوطه سالانه به صورت خام خوراک کارخانجات چینی را تأمین میکنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دو راهکار عملی برای تعادل در روابط فولادسازان و سنگ آهنیها سخن گفت و افزود: عرضه محصولات سنگ آهنی در رینگ داخلی در بورس کالا با 3 تا 5 درصد زیر قیمتهای جهانی و در صورت نبود خریدار عرضه در رینگ صادراتی با قیمتهای جهانی صورت پذیرد که در هنگام عرضه بخش خصوصی واقعی نیز در هر دو رینگ میتواند حضور داشته و بین عرضهکنندگان رقابت نیز ایجاد میشود.
وی ادامه داد: یا این که قیمت توافقی بین خریداران و فروشندگان بر اساس جهانی به گونه ای تعیین شود که موجب زیان مالیاتی دولت و شهرستان ها و استان های محروم و تولید کننده سنگ آهننشود.
نماینده کرمان با بیان این که معادن سنگ آهن به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند استان های کرمان، یزد و خراسان جنوبیو مناطق محروم این استانها است خاطر نشان کرد: متاسفانه قیمتگذاری دولتی در کنار گرفتن عوارض مختلف از معادن فوق اقدامی ظالمانه به شمار میرود و دخالتهای مکرر دولت در فضای کسب و کار شرکتها و از همه مهمتر لابی قوی فولادسازان داخلی سبب شده که همواره این شرکتها رشدی مطابق پتانسیل های بنیادی خود نداشته باشند.
وی گفت: پیش از این در نامههای متعددی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم این دغدغه های با اهمیت را متذکر شده اما پاسخ منطقی و دقیقی دریافت نکرده است؛ با این حال امیدوار است که این چالش ها در دولت دوازدهم مرتفع شود.
انتهای پیام/