«حسن کاظمی قمی» سفیر سابق ایران در عراق در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص مواضع تهدید آمیز اربیل در قبال بغداد درباره استقلال اقلیم کردستان عراق و مطرح کردن جنگ یا راهحل مسالمتآمیز به عنوان دو گزینه برای جدایی، با اشاره به اینکه برخی از تشکلهای سیاسی اقلیم کردستان عراق با برگزاری همه پرسی مخالف هستند، بیان داشت: رفراندوم جداییطلبی که برخی از مسئولان کُرد به نام رفراندوم استقلال مطرح میکنند، مخالف قانون اساسی عراق است و با مفاد آن مغایرت دارد.
وی با تأکید بر اینکه در نظام سیاسی تعریف شده قانون عراق به موضوع فدرالی پارلمانی در چارچوب عراق واحد تأکید شده است، افزود: مفهوم این موضوع عبارت است از اینکه جغرافیای عراق و تمامیت ارضی آن مورد تأکید قانون اساسی این کشور است. به این معنا هر جریان قومی بر اساس تمایلات خود نمیتواند اعلام رفراندوم جدایی از سرزمین مادری داشته باشد.
سفیر سابق ایران در عراق با توجه به عدم مشروعیت همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق تأکید داشت: آنچه امروز مدنظر دولت، پارلمان، فراکسیونهای سیاسی، مراجع دینی و سایر قومیتهای عراق است، عبارت است از اینکه رفراندوم استقلال کردستان عراق با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد. پس این مسئله نه به عنوان یک چالش بین بغداد و اربیل، بلکه اولاً مغایر با قانون اساسی است، ثانیاً تمامیت ارزی عراق را مخدوش میکند. مسئله استقلال کردستان به معنای تجزیه عراق است.
وی با اشاره به برخی از مخالفتها با همه پرسی در جامعه کردی نیز گفت: مخالفت صرفاً به بغداد و تمامی گروههای سیاسی و اجتماعی محدود نمیشود، بلکه در داخل جامعه کُردی نیز در این رابطه نظر مخالف وجود دارد.
کاظمی قمی با تأکید بر چالشهای پیش روی این رفراندوم اشاره داشت: نخست اینکه این موضوع با قانون اساسی مخالف است و با مفاد آن مغایرت دارد. ثانیاً برخی از تشکلهای سیاسی در داخل خود کردستان با برگزاری رفراندوم مخالف هستند. نکته قابلتوجه دیگر عبارت است از اینکه مرجع برگزاری این رفراندوم مشخص نیست؛ چراکه پارلمان اقلیم کردستان عراق در حال حاضر تعطیل است. برخی از نمایندگان پارلمان استعفا کردهاند و برخی از گروههای سیاسی با برگزاری رفراندوم مخالف هستند؛ یعنی جایگاه قانونی مرجع برگزارکننده این رفراندوم مشخص نیست.
وی با توجه به مشکلات داخلی اقلیم کردستان عراق نیز مطرح کرد: اقلیم کردی در داخل کردستان باید با تقسیم امور مسائل جاری این منطقه را مدیریت کند. یک تشکیلات یا سازمان نظامی به نام پیشمرگان کرد نیز وجود دارد که وظیفه آن برقراری امنیت در کل اقلیم کردستان است؛ اما مشاهده میشود که حتی اداره این منطقه با مشکلاتی مواجه است.
کارشناس مسائل عراق با اشاره به عدم یکپارچگی حاکمیت در اقلیم گفت: بخشی از این منطقه در اختیار پ.ک.ک، بخشی در اختیار مدیریت اربیل و بخشی نیز در اختیار سلیمانیه است. این گروههای سیاسی هر کدام یک ساختار نظامی دارند و حتی خود اقلیم با توجه به شرایط کنونی نمیتواند یک اداره جامع و کاملی را داشته باشد. این گروهها به خاطر حفظ امنیت خود ساختار نظامی دارند که این موضوع یکی از مشکلات جدی است.
انتهای پیام/