به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رئیسجمهور در ایام انتخابات مدعی شد فضای مجازی ذائقه مردم را شکل میدهد؛ دولتیها بارها گفتند رسانههای مجازی را فیلتر نکنید تا مطالبات مردمی طرح و پیگیری شود. توئیتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام طی سالهای گذشته اصلیترین رسانههایی بودند که اعضای کابینه دولت یازدهم از طریق آنها با مردم ارتباط میگرفتند و دولت، تمام هم و غمش را روی قدرت گرفتن فضای مجازی و شبکههای اجتماعی گذاشت. حالا ذائقهسنجی مردم از طریق همین فضای مجازی حکایت از این دارد کسانی که رأی دادهاند بابت ترکیببندی کابینه دوازدهم از دولت مطالباتی جدی دارند. کمپینهای مردمی شکل گرفته در فضای مجازی از این حکایت دارد که مردم به دنبال وزرایی پاکدست، فعال، سالم و کارآمد هستند و از دولت انتظار دارند افرادی با کارنامههای سیاسی و اقتصادی ناسالم از قطار دولت دوازدهم پیاده شوند. مردم در شبکهها تقاضا دارند که وزیر دولت باید حقوق 2 میلیونی آنها را درک کند و غیرمیلیاردی باشد.
درهمین شبکهها تقاضا برای چند وزیر زن بالا گرفته اما اینها چیزهایی نیست که دولت زیربار آن برود دولتی که شبکههای اجتماعی را «تلویزیون» خود مینامند حالا با پارادوکس بیتوجهی به مطالبات این شبکهها درباره چینش کابینه روبهرواست.
زمان زیادی به تحلیف دوازدهمین رئیسجمهور کشور باقی نمانده، اما گمانهزنیها درباره کابینه دوازدهم از مدتها قبل آغاز شده است و زمزمههای متعددی درباره ترکیب اعضای این کابینه به گوش میرسد. حکایت این زمزمهها اما تنها درباره سهم احزاب گوناگونی که در به کرسی نشاندن دکتر روحانی نقش داشتهاند نیست، بلکه ماجرا بر سر ترکیب جنسیتی اعضای کابینه دوازدهم نیز هست. ریشه این زمزمهها اما به وعدههای انتخاباتی روحانی و طرفدارانش بازمیگردد. وعدههایی که با چشم بستن روی اصل مهم کارآمدی و شایستهسالاری، با طرح سهم زنان از کابینه تا سه وزیر زن تلاش میکرد رأی نیمه جامعه یعنی زنان را در سبد دولت تدبیر و امید بریزد. حالا و با نزدیک شدن به تحلیف رئیسجمهور و معرفی کابینه دوازدهم به مجلس، وقت عمل به وعدههای انتخاباتی فرارسیده است. به خصوص اینکه مجلس دهم همراهترین مجلسی است که دولتهای بعد از انقلاب به خود دیدهاند و این مسئله راه انتخاب وزرایی دلخواه را برای دوره دوم دولت تدبیر و امید آسانتر میکند. هر چند دکتر روحانی در چهار ساله نخست دولت تدبیر و امید نشان داد به مدیریت زنان در سطوح بالا اعتقادی ندارد. اما وعده حضور زنان در سطح وزارت در دوره دوم ریاست جمهوریاش یکی از محورهای اصلی تبلیغات وی بود.
فضای مجازی خوب، بد؟!
ارج و قربی که دولت در چهار سال گذشته لااقل در ظاهر برای شبکههای اجتماعی قائل شد بر کسی پوشیده نیست. در همین ایام انتخابات چندین و چند مرتبه نامزدهای دولت (آقای روحانی و جهانگیری) به صدا و سیما تاختند و در عوض شبکههای اجتماعی را ستودند، حتی آقای روحانی و جهانگیری برای ضبط برنامههای رادیویی خود در صدا و سیما حاضر نشدند و بهجای آن در فضای مجازی «لایو» برگزار کردند. میتینگهای انتخاباتی آقای روحانی و جهانگیری هم به طور آنلاین از شبکههای مجازی مخابره میشد.
پیش از این هم دولت همیشه خود را طرفدار کنار گذاشتن سیاست فیلترینگ نشان داده است. دعواهای قوه قضائیه با دولت بر سر مسدود کردن فلان سایت مخلکننده و بهمان سایت غیراخلاقی هم موضوع پنهانی نیست. از وزیر ارتباطات گرفته تا شخص رئیسجمهور بارها اذعان داشتهاند نباید با فیلترینگ بر مطالبات مردمی سرپوش گذاشت؛ فضای مجازی علاوه بر اینکه محیطی برای «کسب و کار» است، محملی به منظور «بیان خواست اکثریت» هم هست، «مطالبات جامعه» را باید از شبکههای اجتماعی استنباط و استخراج کرد و به آنها وقعی نهاد و چندین و چند اظهارنظر صریح دیگر در مدح و ثنای فضای مجازی. اما حالا که ایام تبلیغات انتخابات تمام شده است، همین فضای مجازی کمافیالسابق مطالباتی دارد. روزی که وزیر راه یا وزیر بهداشت با الفاظی وهنگونه و ناسزا به مردم تاختند، هشتگهای «بیشعور» و «ادب مرد به ز دولت اوست» بر صدر این شبکهها نشستند. وقتی آقازادههای برخی از مسئولان دولتی پستهای توهینآمیز و متبخترانهای منتشر کردند، فضای مجازی مملو از بایکوت و تقبیح چنین ادبیاتی شد. همین حالا هم فضای مجازی پر است از نکوهش ادبیات چندهزار میلیاردی برخی وزرا و منت نهادنشان بر سر مردم به هر دستاویزی؛ مردمی که در واقع «ولینعمت» شان هستند. تکتک صفحات مجازی که جستوجو شود هم به راحتی میتوان دریافت که جامعه ایرانی از ادبیات «پورشه»ای و «پرادو»یی به شدت ناراحت است.
همین حالا هم مطالبات جدی زنان – نیمی از رأی دهندگان – این است که کابینه دوازدهم وزرای زن داشته باشد. جوان بودن و خستگیناپذیری و کار شبانهروزی در تراز مسئول جمهوری اسلامی – نه مدیریت پشت میزی اشرافگرا – یکی دیگر از مطالبات بر حق همین فضای مجازی از دولت در حال تشکیل دوازدهم است.
پرواضح است که نمیتوان این همه مطالبه را نادیده گرفت، بالاخره فضای مجازی اگر پیش از انتخابات ذائقهساز و بیانگر مطالبات مردمی بود، الان هم همین گونه است. نمیشود و منطقاً و اخلاقاً نباید در مقطعی شبکههای مجازی را در حد تقدس ستایید و در مقطعی دیگر و به فاصله کوتاه چند ماهه، انگار نه انگار که اصلاً شبکههای مجازیای وجود دارد و مطالباتی در این فضا در حال مطرح شدن و تبدیل به خواستی فراگیر و پرقوت شده است.
استفاده ابزاری از زنان
استفاده ابزاری جریان اصلاحطلبان از زنان برای دستیابی به اهدافشان موضوع تازهای نیست و بارها تکرار شده است. این استفاده ابزاری در سطوح مختلفی اتفاق میافتد؛ گاهی در قالب طرح سهمیه 30 درصدی زنان از مجلس و شورای شهر برای تغییر ترکیب اعضا به نفع جریان اصلاحات و گاهی در سطوح شعارهای پوپولیستی با هدف کشاندن زنان پای صندوقهای رأی و استفاده از ظرفیت رأی آنان برای پر کردن سبد انتخابات افراد و جریانهای خاص. نکته قابل تأمل اینجاست که با به سرانجام رسیدن اهداف مورد نظر زنان و وعدههایی که به آنها داده شده به راحتی کنار گذاشته میشوند. نمونه چنین روندی را میتوان در انتخابات شورای شهر و روستا مشاهده کرد.
سهم 30 تا 50 درصدی زنان از فهرست اصلاحطلبان در شورای شهر پنجم وعدهای بود که تحقق نیافت تا پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا با وجود پدیدههایی مانند ورود 415 نفری زنان در سیستان و بلوچستان یا رکوردشکنی حضور شش زن در شورای شهر تهران، در کل کشور چهره شوراها مردانه بماند و حتی نسبت به دوره قبل کاهشی 36 درصدی را تجربه کند. نکته قابل تأمل در این میان خلف وعده اصلاحطلبان در اختصاص سهم 30 درصدی فهرست امید به زنان بود به گونهای که در 22 مرکز استان از مجموع 253 نفری که نامشان در لیست امید پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به ثبت رسید، تنها 42 نفر یعنی چیزی حدود 16/6 درصد از فهرست امید در این شهرها به زنان اختصاص یافت، آن هم در شرایطی که در بحبوحه ثبتنامها برای این انتخابات، اصلاحطلبان وعده اختصاص 50 درصد لیستها به زنان و جوانان را داده بودند.
وعدههایی با تاریخ انقضا
«دورانی که زن فقط آشپزی و بچهداری میکرد، سپری شده است»؛ این بخشی از سخنرانی رئیسجمهور کشورمان در مراسم تجلیل از قهرمانان بازیهای المپیک و پارالمپیک است؛ مراسمی که با تأخیر پنج ماهه و در روزهای پایان تقویم دولت یازدهم برگزار شد تا دکتر حسن روحانی در نطقی هیجانانگیز در حالی از حصر زنان درون خانه انتقاد کند که بنا به تأکید معاون زنان و خانواده رئیسجمهور آمار بیکاری زنان به مراتب از مردان بیشتر است و سال 94 نرخ بیکاری دختران جوان دارای بالاترین رقم طی 20 سال اخیر بوده و این موضوع در میان دختران دانشآموخته مشهودتر است. نکته قابل تأمل اینکه سهم زنان از پستهای مدیریتی در دولت یازدهم کاهشی چشمگیر داشت و با وجود وعدههای انتخاباتی حتی یک وزیر زن هم نداشتیم و الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور نیز در ماههای پایانی دولت از کابینه کنار گذاشته شد و سمت مشاور گرفت! در چنین شرایطی است که اظهارات رئیسجمهور درباره سپری شدن دوران حضور زنان در آشپزخانه مصداق دیگری از استفاده ابزاری وی از زنان بود که تا انتخابات دوازدهم تاریخ انقضا داشت. در شرایط کنونی اما با عنایت به خلف وعدههای پیشین و وعدههای تاریخ مصرفدار دولت برای زنان، این چهرههای اصلاحطلب هستند که نگران سهم زنان از کابینه دوازدهم هستند.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که سابقه حضورش در دولت یازدهم به وی یادآوری میکند باید درباره گمانهزنیها در سهم زنان از کابینه دولت دوازدهم محتاطانهتر اظهار نظر کند. «هنوز مشخص نیست که چند زن به عنوان وزیر در کابینه دولت دوازدهم حضور خواهند داشت.» مولاوردی ادامه میدهد: «رایزنیهایی برای حضور زنان در کابینه دوازدهم انجام شده است، هنوز نمیدانم چند تن در این کابینه انتخاب میشوند.» وی امیدوار است حضور بانوان در کابینه دوازدهم دولت پررنگ باشد. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اما با یادآوری اینکه 51 درصد از افرادی که به دکتر روحانی رأی دادند، زنان بودند، میافزاید: این افراد مطالبهشان این است که ما وزیر زن داشته باشیم؛ ضمن اینکه 157 نماینده زن و مرد در نامهای به رئیسجمهور خواستار حضور زنان در دولت آینده شدهاند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا آقای روحانی در دولت آینده از زنان استفاده میکند، میگوید: متأسفانه ما هنوز جوابی از ایشان نداشتهایم ولی در مراسم افطاری رئیسجمهوری تلویحاً اعلام کرد که وزیر زن نخواهد داشت و آن به این دلیل است که بانوان در ایران نتوانستهاند مراحل مدیریتی را طی کنند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها