نقد قرارداد توتال، نقد روند کلی توسعه صنعت نفت است/روایت مقصرانی که سهم می‎برند

یک کارشناس انرژی گفت: شرکت های توتال فرانسه و CNPCI چین که قرارداد توسعه فاز ۱۱ با سهم مجموع بیش از ۸۰درصد با آنها امضا شده، مقصران اصلی تأخیر در توسعه این بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی هستند؛ وزارت نفت مراقب قصور جدید آنها باشد.

نقد قرارداد توتال، نقد روند کلی توسعه صنعت نفت است/روایت مقصرانی که سهم می‎برند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا کیاشمشکی» کارشناس انرژی و خبرنگار اقتصادی تسنیم در ویژه‌برنامه بررسی قرارداد توتال در شبکه پرس‌تی‌وی اظهار داشت: امضای قراردادها با شرکت‌های خارجی به‌منظور جذب سرمایه گذاری و انتقال دانش، نه‌تنها موجب اعتلای اقتصادی و صنعتی کشور می‌شود، بلکه بازخورد مثبتی از وجود ثبات اقتصادی و سیاسی در ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌دنبال دارد.

وی افزود: این مسئله ظاهری زیبا از یک قرارداد با شرکت‌های بین المللی است که قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی از شرکت‌های توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران نیز همین ظاهر زیبا و هدف‌گذاری مهم اعتلای اقتصادی و صنعتی کشور را دارد، اما باید توجه داشت که نگاه جامع به یک قرارداد بلندمدت نفتی، تنها با توجه به ظاهر آن و از یک بُعد محقق نمی‌شود.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه "قرارداد بلندمدت با کنسرسیومی به‌رهبری توتال از دو منظر قابل بررسی است"، گفت: یکی اینکه باید ببینیم آیا نمی‌توانستیم با شرکت‌های دیگری که شرایط بهتری از توتال داشته باشند این قرارداد را امضا کنیم؟ و دوم اینکه آیا امضای قرارداد با توتال فرانسه، ما را به هدف توسعه‌ای فاز 11 و همچنین انتقال دانش و تکنولوژی جدید به شرکت‌های ایرانی خواهد رساند؟

* امکان برگزاری مناقصه بین‌المللی برای فاز 11 وجود داشت

وی ادامه داد: وزیر نفت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و پروژه توسعه بخش فراساحل فاز 11 را بدون برگزاری مناقصه و به‌صورت مذاکره‌ای، در قالب امضای قراردادی به این کنسرسیوم واگذار کرد؛ و معتقد است که هیچ شرکت دیگری برای توسعه فاز 11 تمایلی از خود نشان نداده بود.

کیاشمشکی تصریح کرد: دی ماه 94 زمان آغاز اجرای برجام اعلام شد و بهمن ماه همان سال طی امضای یادداشت تفاهمی با توتال، اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی در اختیار این شرکت قرار گرفت و توتال مطالعات خود را به‌روی فاز 11 آغاز کرد؛ آبان سال 95 موافقت‌نامه اصولی با توتال به امضا رسید و دوازدهم تیرماه سال جاری قرارداد با کنسرسیومی به‌رهبری این شرکت امضا شد؛ آیا در این مدت وزارت نفت فرصتی برای دیگر شرکت‌ها به‌منظور بررسی شرایط فاز 11 و حضور در پروژه توسعه‌ای آن فراهم کرد؟

وی افزود:‌ مسلماً اگر در همین یک سال و نیم زمانی که برای نهایی کردن قرارداد با شرکت توتال فرانسه گذشت، شرایط برگزاری مناقصه فراهم شده و اعلام برگزاری مناقصه بین المللی می‌شد، شرکت‌های دیگری نیز اعلام آمادگی می‌کردند؛ گواه این مدعا ارسال برنامه‌های متعدد توسعه این فاز از سوی شرکت‌های ایرانی از سال 91 تا سال 94 به شرکت ملی نفت ایران است و امکان این وجود داشت که توسعه فاز 11 به‌جای یک قرارداد بلندمدت در قالب دو فاز تعریف شده و فاز نخست آن را که همان تولید روزانه 2 میلیارد فوت‌مکعب گاز ترش است شرکت‌های ایرانی به اجرا می‌رساندند و برای فاز دوم که استقرار تأسیسات فشارافزایی است، از به خدمت گرفتن دانش فنی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی در صنعت نفت استفاده می‌شد که این شرایط در برگزاری مناقصه، بهتر و بهینه‌تر واصل می‌شد.

*سکوهای فاز نخست توسعه فاز 11 مشابه سکوهای ایرانی فازهای قبلی است

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه "در قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 با این کنسرسیوم دو فاز تعریف شده"، گفت: در فاز نخست که به‌گفته وزیر نفت در کمتر از 3 سال و نیم از زمان امضای قرارداد به نتیجه می‌رسد، قرار است دو سکو نصب شود که به‌خلاف تصور برخی، این سکوها 20هزار تنی نیست بلکه سکوهای حداکثر 3 یا 4 هزار تنی است که مشابه آنها در دیگر فازهای میدان مشترک پارس جنوبی از سوی پیمانکاران ایرانی ساخته و نصب شده است.

وی ادامه داد: سکوی 20هزار تنی که عدم‌وجود دانش فنی ساخت آن، یکی از توجیهات امضای قرارداد با توتال بود، قرار است در فاز دوم توسعه این پروژه، ساخته و نصب شود که این موضوع نیز هنوز نهایی نشده و قرار است در خلال توسعه فاز نخست، مطالعاتی انجام شود که نشان دهد تأسیسات فشارافزایی در فاز 11 در خشکی باید نصب شود یا در دریا.

* ابهام در انتقال دانش تأسیسات فشارافزایی

کیاشمشکی تصریح کرد: با توجه به اینکه مطالعات اولیه از لزوم نصب این تأسیسات در دریا حکایت دارد و با فرض اینکه مطالعات نهایی نیز به همین نتیجه ختم شود، آیا توتال قرار است این سکوها را ساخته و نصب کند؟ پاسخ منفی است، قرار است برای ساخت این سکوها مناقصه‌ای برگزار شود و حتی نصب آن نیز توسط پیمانکارانی انجام می‌شود که در مناقصات انتخاب می‌شوند. حال اینجا یک سؤال مطرح است؛ شرکتی که مسلماً به‌منظور دارا بودن تکنولوژی ساخت تأسیسات فشارافزایی و سکوهای 20هزار تنی یک شرکت خارجی خواهد بود که در مناقصه مربوطه انتخاب می‌شود، آیا توتال سازوکاری عملی در اختیار دارد که به آن شرکت خارجی تکلیف کند که تکنولوژی و دانش ساخت و نصب سکوی 20هزار تنی و تأسیسات فشارافزایی را به شرکت ایرانی پتروپارس و یا هر شرکت ایرانی دیگر انتقال دهد؟

وی افزود: آنچه مسلم است توتال فرانسه به‌عنوان رهبر کنسرسیوم توسعه بخش فراساحل فاز 11 فقط قرار است مسئولیت مدیریت پروژه و مدیریت مالی را داشته باشد و در اختیار گرفتن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی خارجی مسئله‌ای نیست که از عهده شرکت ملی نفت یا شرکت‌های ایرانی پیمانکار برنیاید.

* قیاس نادرست با توسعه فازهای ایرانی پارس جنوبی در شرایط تحریم

این کارشناس انرژی با بیان اینکه "توجیه واگذاری مدیریت پروژه به شرکت توتال، طولانی شدن اجرای پروژه‌های پارس جنوبی در زمان تحریم‌ها توسط شرکت‌های ایرانی بوده"، گفت: مقایسه توسعه فازهای پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی در شرایط تحریم و با توسعه توسط توتال در شرایطی که مسئولان ارشد دولتی خبر از رفع بیش از 100 تحریم از چند صد تحریم ظالمانه علیه کشورمان داده‌اند، قیاس درست و بجایی نیست.

وی ادامه داد: در طولانی شدن توسعه فازهای پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی، هم افزایش هزینه‌های مالی و زمانی ناشی از تحریم‌ها مؤثر بود و هم کم‌تجربگی شرکت‌های ایرانی و هم ضعف شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس در اعمال نظارت و ممیزی‌های لازم در زمان مناسب؛ در خصوص کم‌تجربگی شرکت‌های ایرانی می‌توان گفت که در شرایط تحریم‌ها که توفیق اجباری استفاده از توان داخلی برای توسعه پروژه‌های نفتی و گازی کشور بود، با هزینه‌ای که کشور برای کسب تجربه و افزایش توان شرکت‌های داخلی داد، اینک شرکت‌های داخلی در مدیریت کلان پروژه‌های نفتی و گازی توانمند شده‌اند و اگر در اولین تجربه‌های خود در شرایط تحریم و فشار، نتوانسته‌اند بهینه کار کنند، اکنون می‌توانند در سایه نظارت قوی شرکت ملی نفت، این فعالیت بهینه را اجرایی کنند.

* زمان استفاده از توان شرکت‌های ایرانی است، نه کارآموزی آنها

کیاشمشکی گفت: چطور وقتی از مسئولان صنعت نفت کشور می‌پرسیم چه تضمینی برای اجرای پروژه توسعه فاز 11 توسط توتال به‌صورت بهینه وجود دارد، اذعان می‌کنند که نظارت دقیقی از سوی شرکت ملی نفت بر روند اجرای پروژه حاکم خواهد بود، آیا نمی‌توان این نظارت دقیق را در استفاده از توان شرکت‌های داخلی اعمال کرد؟

وی افزود: در 20 سال گذشته و نه‌فقط در چندین سال تشدید تحریم‌ها، شرکت‌های نفتی ایرانی که در سایه حمایت و دادن هزینه‌های ملی، کسب تجربه کرده و توانمند شده‌اند، امروز فرصت بهره‌گیری از این ظرفیت‌هاست نه اینکه مثل 20 سال پیش که تازه به‌دنبال اجرایی کردن قراردادهای بیع متقابل بودیم، تمامی فرآیند یک پروژه از مطالعه و اکتشاف تا توسعه و بهره‌برداری را در اختیار یک شرکت خارجی قرار دهیم و شرکت‌های ایرانی همچون پتروپارس را به‌صورت یک کارآموز کنار آنها قرار دهیم و بگوییم بعد از گذشت 20 سال قرار است این شرکت‌های ایرانی دارای دانش مدیریت بهینه پروژه و دانش ساخت تأسیسات فشارافزایی شوند.

وی ادامه داد: اینکه شرکت‌های ایرانی با درصد کم از کنسرسیوم‌های خارجی ــ ایرانی برای اجرای قراردادهای IPC سهم بگیرند، به‌معنای این است که قرار است کنار شرکت‌های خارجی که سهم بیشتری دارند، کارآموزی کنند؛ با توجه به دوره 20ساله قراردادهای IPC و با توجه به اینکه مسئولان ارشد نفتی کشور همچون دکتر زمانی‌نیا معاون بازرگانی و امور بین الملل وزیر، اعتقاد دارند 20 سال آینده دیگر نفت و گاز ارزش حال حاضر را ندارد و با این تفکر، در تسریع واگذاری پروژه‌های نفتی و گازی میادین مستقل هم برنامه‌ریزی کرده‌اند، 20 سال دیگر شرکت‌های ایرانی که قرار است آن زمان از دید آقایان توانمند باشند یا E&P نام بگیرند، قرار است چه گلی به سر صنعت نفت کشور بزنند؟

* نبود سرمایه، توجیه سهم پایین پتروپارس / عدم‌توجه دولت به ظرفیت‌های بازار سرمایه

این کارشناس انرژی در پاسخ به اینکه "چرا سهم شرکت پتروپارس در این کنسرسیوم کمتر از توتال و CNPCI در نظر گرفته شده؟"، گفت: در پاسخ به این سؤال بهتر است به اظهارات وزیر نفت رجوع کنیم، ایشان پایین بودن سهم پتروپارس را این‌گونه توضیح داده که با توجه به سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری در توسعه بخش فراساحل فاز 11 و حدود 1.2 میلیارد دلار مالیات و عوارضی که این کنسرسیوم در مدت اجرای قرارداد باید بپردازد، چیزی حدود 6 میلیارد دلار آورده مالی باید داشته باشد که از این رقم با سهم فعلی پتروپارس، این شرکت ایرانی باید 1.2 میلیارد دلار تأمین مالی کند؛ وزیر نفت می‌گوید "این پول را باید از کجا تأمین کنیم؟" و این‌گونه توضیح داده که "اگر سهم پتروپارس بیش از این بود، پول بیشتری باید تأمین می‌کردیم که شدنی نبود".

وی افزود: یکی از نکاتی که دولت در صنعت نفت به آن توجه نکرده و این مسئله به‌عنوان دلیل پایین بودن سهم پتروپارس نیز مشهود است، ظرفیت‌های تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت از بازار سرمایه داخل کشور است.

کیاشمشکی تصریح کرد: مسئولان بازار سرمایه کشور از جمله مسئولان سازمان فرابورس بارها اعلام کرده‌اند که ظرفیت تأمین مالی صنعت نفت از بازار سرمایه وجود دارد، پیش از این نیز شاهد صدور اوراق مشارکت نفتی در بازار سرمایه کشور و فروش چنددقیقه‌ای این اوراق و استقبال کم‌نظیر مردم و دارندگان سرمایه از این اوراق بوده‌ایم؛ همچنین طبق آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در پایان سال 95 حجم نقدینگی کشور 1250هزار میلیارد تومان بوده که دولت متأسفانه هیچ برنامه مشخصی برای جذب این نقدینگی در پروژه‌های اقتصادی به‌ویژه صنعت نفت ندارد.

وی ادامه داد: قرار است اصل و فرع و سود سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم توسعه فاز 11 در مدت زمان 10 سال از محل تولیدات این پروژه پرداخت شود، دولت می‌توانست با جذب سرمایه از ظرفیت‌های داخلی، همین بازپرداخت اصل و سود را برای آورده‌های مالی مردمی اجرایی کند.

* نقد قرارداد توتال، نقد روند کلی توسعه صنعت نفت است

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه "برخی می‌گویند چرا نسبت به یک قرارداد که آن هم برای توسعه بخشی از یک میدان مشترک عقب‌افتاده از منظر توسعه‌ای است، آن‌قدر نقد صورت می‌گیرد و مخالفت می‌شود"، گفت: یکی اینکه پای بیت المال 80 میلیون ایرانی در میان است و دولت موظف است در امضای هر قرارداد، بهینه‌ترین روش را در دستور کار قرار داده و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان منتقد، قراردادهای خوب را هم خوب‌تر و بهینه‌تر کند و دوم اینکه فقط نقد یک قرارداد مطرح نیست، نقد روند کلی توسعه صنعت نفت مطرح است، همین چند روز پیش بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد تا پایان سال باید 10 قرارداد نفتی دیگر نهایی شود و مسئولان صنعت نفت قرارداد توتال را الگوی امضای قراردادهای دیگر می‌دانند، پس اگر امروز با انتقادهای سازنده، روند امضای قراردادهای نفتی بهینه‌تر شود، دستاوردهای بهتری در انتظار کشور خواهد بود.

* مقصران اصلی تأخیر در توسعه فاز 11 سهمی 80درصدی در قرارداد جدید دارند

کیاشمشکی با بیان اینکه "یکی از انتقادات اصلی به انتخاب توتال برای توسعه فاز 11 سابقه بدعهدی این شرکت فرانسوی است"، گفت: فاز 11 پارس جنوبی مرزی‌ترین نقطه این میدان مشترک است و منطقاً نباید توسعه آن در پایان پرونده توسعه این میدان آغاز می‌شد، بلکه باید جزو نخستین فازهایی بود که توسعه آن محقق می‌شد؛ اما این فاز با سالها تأخیر در روند توسعه مواجه شده و نکته جالب توجه این است که شرکت‌های توتال فرانسه و CNPCI چین که اکنون بدون برگزاری مناقصه و به‌صورت مذاکره‌ای قرارداد توسعه فاز 11 با سهم مجموع بیش از 80 درصد با آنها امضا شده، مقصران اصلی تأخیر در توسعه این بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی هستند.

وی خاطرنشان کرد: طبق گفته مسئولان ارشد شرکت توتال، همان‌طور که این شرکت بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 در میانه دهه 80 شمسی، به‌دلیل تحریم‌ها و دبه درآوردن بر سر قیمت، توسعه این فاز را رها کرد و رفت، اکنون نیز آمادگی دارد هر زمان آمریکا تحریم‌هایی را در ارتباط با فعالیت شرکت‌های تجاری در ایران اعمال کند، به تحریم‌ها توجه داشته باشد و هیچ بعید نیست که باز هم توسعه این میدان مشترک را معطل همراهی‌های سیاسی خود با برخی کشورهای غربی قرار دهد، لذا ضروری است مسئولان صنعت نفت کشور به این سابقه بدعهدی توتال و CNPCI در توسعه فاز 11 توجه کنند و با اعمال نظارتی قوی از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری کنند؛ هرچند همین سابقه بد و قصوری که این دو شرکت در تأخیر توسعه فاز 11 داشتند، کافی بود تا وزارت نفت دیگر اجازه فعالیت آنها در صنعت نفت کشور را ندهد.

انتهای پیام/*

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
قند بیستون
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه