احمد انارکی محمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه نمایندگان مجلس با 150 رای موافق، 22 رای مخالف، آذر ماه سال گذشته با تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف موافقت کردند، گفت: فرصت 6 ماهه برای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا به پایان رسیده و با توجه به فراهم نشده اطلاعات، هیئت تحقیق این زمان را برای 6ماهه دیگر تمدید کرد.
وی ادامه داد، در حال حاضر اعضای هیئت تحقیق و رئیس هیئت مشخص شدهاند و طولانی شدن فرایند رسیدگی به موضوع به دلیل همزمان شدن آن با بررسی برنامه ششم و قانون بودجه در مجلس بوده است.
به گفته محمدی باید به این نکته توجه داشت که خود ستاد یک نهاد هماهنگ کننده است و اختیارات اجرایی چندانی ندارد، اما سازمانهای مختلفی در ارتباط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که در فرایند تحقیق باید تمرکز کافی نسبت به عملکرد آنها اعمال شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد، در مرحله نخست، سوالات نمایندگان مجلس از دستگاههای مختلف درباره قاچاق کالا و ارز به این دستگاهها ارسال شده و منتظر پاسخها خواهیم بود.
وی افزود، هیئت تحقیق تاکنون اطلاعیههای مختلفی را خطاب به کارشناسان و علاقهمندان به مبارزه با قاچاق صادر کرده و مردم میتوانند گزارشهای خود را به دبیرخانه هیئت تحقیق و تفحص ارسال کنند. بر این اساس از همه اقشار مردم، دستگاهها، افراد حقیقی و حقوقی دعوت شده اگر اطلاعاتی در زمینه قاچاق کالا یا ارز دارند، به دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کنند.
به گفته این نماینده مجلس، امر مبارزه با قاچاق فراقوهای است و از دستگاههای اطلاعاتی امنیتی تا دستگاههای اجرایی مانند گمرک، وزارت صنعت، مخابرات درگیر آن هستند به همین دلیل در نظر داریم نخستین جلسه هیئت تحقیق و تفحص با حضور همه این دستگاهها برگزار شود و در مرحله اول مشکلات آنها بررسی شده و اگر نیاز به تصویب یا تصحیح قوانین وجود دارد همکاری لازم را با آنها خواهیم داشت. اگر بتوانیم مشکلات موجود در زمینه مبارزه با قاچاق را حل و فصل کنیم تا حد زیادی معضلات پیش پای تولید و اشتغال برداشته خواهد شد.
محمدی افزود، اواسط مرداد ماه دور تازهای از جلسات هیئت آغاز به کار خواهد کرد و امیدواریم دستگاههای اجرایی مشارکت کامل را در این زمینه داشته باشند. این هیئت از کارشناسان مستقل برای پیش برد اهداف تعیین شده برای تحقیق و تفحص استفاده خواهد کرد، ضمن اینکه دستگاههای مرتبط با موضوع قاچاق نیز باید کارشناسان خود را در اختیار هیئت قرار دهند.
انتهای پیام/