به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالله درودگر امروز در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اهداف طرح شناسایی قربانیان خشونتهای خانگی اظهار داشت: موانع بسیاری در اجرای این طرح وجود دارد که نقایص موجود در اقدامات حمایتی ارگانها از جمله این موارد است که منجر به کودک و همسرآزاری میشود.
وی افزود: پیشگیری از وقوع خشونت یکی از اصلیترین برنامههای معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری محسوب میشود که سال گذشته با محوریت ایراد ضربوجرح عمدی و نزاع دستهجمعی در دستورکار قرار گرفت و امسال این طرح گستردهتر شد و مسئله خشونت خانگی را هم در بر گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: باتوجه به آمارهای ارائه داده شده و وضعیت فعلی جامعه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستریکل استان مرکزی با همکاری خانه سازمانهای مردمنهاد اقدام به ارائه طرحی بهمنظور کاهش و جلوگیری اینگونه موارد است.
درودگر ادامه داد: خشونت خانگی و کودکآزاری از جمله مباحثی هستند که از منظر حقوقی و اجتماعی به حاشیه کشانده میشوند و به این سبب این مسائل در دستورکار معاونت پیشگیری از وقوع جرم گنجانده شده و طرح مذکور به تعریف خشونت، انواع خشونت و پیامدهای فردی و اجتماعی آن پداخته است، همچنین این طرح اهداف فرعی، آمارهای مرتبط با خشونت، وظایف ارگانی و سایر مباحث مرتبط را در بر دارد.
درودگر بیان کرد: میان آمار ارائه شده توسط پزشکی قانونی و بهزیستی استان مرکزی تناقض وجود دارد که البته باید گفت این تناقض به سبب نبود بانک جامع اطلاعاتی و ارتباطات بین دستگاههای دولتی و غیردولتی در این زمینه آشکار شده است، همچنین نبود اطلاعرسانی کافی که عموم مردم از وجود این ظرفیتها آگاه شوند هم یکی دیگر از موارد موثر در این زمینه است.
وی افزود: ظرفیت پذیرش مراکز نگهداری از زنان مورد خشونت محدود و شرایط نگهداری آنها در این مراکز در حد زندان شدن است و به این سبب زنان مورد خشونت تمایلی به مراجعه به اینگونه مراکز ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: متاسفانه مرکزی برای نگهداری از کودکانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهاند وجود ندارد که باید در این زمینه هم تدابیری اندیشیده شود، باتوجه به این مسائل با اجرای طرح ممانعت از وقوع خشونت و همسر و کودک آزاری برای همه نهادهایی که میتوانند در این زمینه راهگشا باشند براساس مقررات وظایفی در استان مرکزی در نظر گرفته شده است و باید گفت مبنای این وظایف آئیننامه ارائه خدمات پزشکی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
درودگر عنوان کرد: سند اجرای این طرح به مدت یک سال است که به امضا رسیده و اکنون پس از گذشت یک سال زمان آن نیست که اعتراضی نسبت به آن ایراد شود و باید گفت وظایف محوله از آنچه که قوانین و مقررات برای دستگاهها در نظر گرفته بیشتر نشده است، گرچه مسائل مورد توجه در سطح کشور ما بسیار است اما جامعه هدف این طرح کودکان و همسران مورد خشونت هستند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای نیروی انتظامی، آموزشوپرورش، تبلیغات اسلامی و شهرداری در اجرای برنامهها و وظایف محوله همکاری مطلوبی با مجموعه دادگستری داشتهاند که به پاس قدردانی از این میزان همکاری از آنها تقدیر به عمل میآوریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: طرح مذکور دارای نواقصی است که از ارگانهای حاضر در کارگروه اجرای آن درخواست داریم نقطه نظراتشان را به منظور اصلاح این موارد به دادگستری ارسال کنند تا منجر به نتیجه شود، همچنین مقرر شد تا دستگاههایی که در اجرای این طرح وظایفی بر عهده دارند به مدت 10 روز شرح وظایف را مطالعه و برنامههای لازم را پیشبینی کنند تا در صورت بروز مشکل سریعتر به دادگستری کل ارجاع دهند.
طرح جمعآوری محکومان متواری در استان مرکزی به اجرا میرسد
درودگر با اشاره به اینکه برخی از مجرمان پیش از اجرای حکم و انجام محاکمه از دام قانون گریختهاند گفت: متاسفانه برخی از محکومان پیش از آنکه احکام صادره متبلور شوند و محکوم مجازات شود از دام قانون میگریزند که دادگستری و دادسراها در این زمینه اقدامات بسیاری به انجام رسانده است.
وی افزود: مجرمان متواری یا پس از دستگیری با ترفندی از دست ماموران گریختهاند، یا محکومانی هستند که پس از ورود به زندان و سپری شدن محاکمه اقدام به اخذ مرخصی کرده و سپس باز نگشتهاند و یا تاکنون دستگیر نشده و متواری هستند که در این مورد باید اقدام به یافتن محل اختفا آنها کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: دادستانیها، انتظامی، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، مجموعه مقاومت بسیج، سمنها و رسانههای عمومی مجموعه دستگاههای همکار ما در این زمینه هستند و هدف ما بر این است که حداقل بتوانیم پنج درصد از محکومانی که دستگیر نشدهاند را تا پایان امسال دستگیر و محاکمه کنیم.
درودگر عنوان کرد: فراهم آوردن نخستین ملزومات استقرار نیروی آموزش دیده و تقویت واحدهای جلب در دستورکار قرار دارد و این طرح باید در شورای تامین مطرح و به تصویب برسد و در وحله نخست باید نام محکومان متواری در قالب لیستی تهیه و ارائه داده شود.
وی خاطرنشان کرد: میان محکومان متواری برخی از آنها باید در اولویت قرار داشته باشند بطور مثال محکومان جرائم مواد مخدر، به خطر انداختن امنیت اجتماعی و سارقان باید هرچه سریعتر شناسایی شوند، همچنین ادارهکل ثبتاحوال میتواند با ارائه مشخصات محکومان متواری در این زمینه راهگشا باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: دستگاههای مرتبط با این مسائل مکلفاند در این زمینه تلاشی مضاعف داشته باشند تا بتوانیم محل اختفای این افراد را شناسایی کنیم، پیشنهاد ما بر این است برخورد با این محکومان را به پلیسهای تخصصی جرائم مرتبط ارجاع دهیم زیرا در این زمینه برخوردهای تخصصی دارند، پیشبینی شده درصورتی که نیروی انتظامی قادر به شناسایی این افراد نبود از ماده 29 قانون کیفری استفاده کنند.
درودگر افزود: ضابطان خاص در این طرح مجاز به دستگیری افراد نیستند بلکه باید آنها را شناسایی کنند، همچنین مکلفان وصیغهگذار برای این افراد باثید نسبت به معرفی آنها اقدام کنند و چنانچه آنها باز نگردند فرد مکلف باید وجهالکفاله را بپردازد و اگر پس از پرداخت این مبلغ فرد متواری معرفی شد شخص دادستان میتواند از حکم خود صرف نظر کند و بخشی از مبلغ پرداخت شده را به نفع دولت و بخشی از آن را بازگرداند.
وی ادامه داد: فرمانداریها و استانداری میتوانند در این طرح کمکهای مادی به ما برسانند و افراد فعال در این زمینه تشویق شوند، البته جرائم امنیتی به شورای تامین راه مییابند، همچنین پیگیری و اجرای سازوکارهای پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی از برنامههای این کارگروه است.
انتهای پیام/