به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "کاهش نرخ سود بانکی" موضوعی است که دولتمردان و سیاستگذاران پولی در هفته های اخیر یکصدا بر ضرورت آن تأکید کرده اند ولی احتمالاً بانک مرکزی صلاحدیدی برای عدم اجرای این سیاست دارد که باوجود تأکید بر اجرا هنوز گامی برای آن برنداشته است.
درحالی باوجود اصرار دولتی ها نرخ سود طی هفته های اخیر تکان نخورده که بانکداران هم قصدی برای اجماع نظر درباره تغییر نرخ ندارند این درحالی است که طی یکی دو سال اخیر بانک مرکزی اجازه داده بود بانک ها خودشان در این حوزه پیش قدم شوند.
اما اینبار به اذعان دبیرکل کانون بانک های خصوصی، دیگر بانک ها تمایلی به تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود ندارند؛ جمشیدی می گوید: بانک ها قبلا چند نظر را همزمان برای اصلاح نرخ سود به بانک مرکزی ارائه داده بودند ولی این بانک فقط به نظر نرخ 15 درصدی توجه کرد.
هرچند تغییر نرخ سود طی یکی دو سال اخیر با نظر بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار رسید ولی در عمل چند بانک از اجرای مصوبات طفره رفته و در نتیجه رقابت سودی را در نظام بانکی بوجود آوردند.
رقابتی که موجب شد حتی بزرگترین بانک های دولتی هم برای جذب و البته حفظ سپرده هایشان وارد بازی شده و با بالا بردن نرخ های سود هم گام با بانک های خصوصی و موسسات اعتباری مصوبات شورای پول و اعتبار را نادیده بگیرند.
به هر حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اینبار جدی تر از قبل به کاهش و منطقی شدن نرخ سود اصرار دارند ولی اینکه چرا تا کنون گامی برای تغییر نرخ سود در برج میرداماد برداشته نشده است، جای سوال دارد. که البته در پاسخ به این سوال این جواب از سوی برخی کارشناسان طرح شده که احتمالا سیاست گذار پولی ترجیح میدهد با عدم تغییر در نرخ سود مانع از نوسان شدید در بازارهای دیگر از جمله بازار ارز شود.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود می تواند به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد دامن بزند و از همین رو بانک مرکزی فعلا دست نگه داشته و دخالتی در نرخ سود های بانکی نمی کند.
حسین عبده تبریزی از جمله کارشناسان نزدیک دولت است که می گوید: به هر حال دولت به میزانی منابع ارزی دارد و حداقل تا به امروز توانسته نرخها را کنترل کند و نرخ ارز تحت تاثیر فشارهای تورمی قرار نگرفت، ولی اگر روزی نرخ سود بانکی پایین بیاید که امروز ضربه گیر تورم شده، طبعا در این بخش نرخ ارز بالا خواهد رفت.
وی اما معتقد است: بانک مرکزی با شجاعت بسیاری باید وارد فرایند اصلاح نرخ سود بانکی شود و هر روز و هر ساعت که میگذرد، شرایط فعلی نرخ سود بانکی صدمات بیشتری را به اقتصاد ایران وارد میکند.
بنابراین می توان گفت که دولت و بانک مرکزی احتمالاً این نگرانی را دارند که اگر در شرایط کنونی نرخ سود بانکی را کاهش داده و بانک ها را مجبور به اعمال نرخ های جدید بکنند مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و از آنجایی که اقتصاد و تولید در رکود هستند، سپرده های مردم به بازار معاملات و سفته بازی برود که در نتیجه نرخ تورم رو که الان دو رقمی شده، با شدت بیشتری افزایش یابد.
در عین حال پرویز عقیلی و موسی غنی نژاد کارشناسان اقتصادی مدافع دولت معتقدند: "اصرار بر کاهش نرخهای سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن میزند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخها است که هزینه سرمایهگذاری را بالا برده و انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش میدهد. غلبه این نگاههای غیرکارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنالهای ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه دولت برای کنترل قیمتها پرداختهایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.
اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح میشود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وامدهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی بهطور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وامگیری طولانیتر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجهای میدهد؟ غیر از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزهها و زمینههای فساد بیشتر میشود؟
حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپردهها چه اتفاقی میافتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا میکنند و سپردهها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر میشود؟
فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز میشود که سیاستگذار به جنگ واقعیتها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمیتوان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار میگیرد، توجه کرد. صرف نشستن در اتاقهای در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیتهای جامعه است نه شناخت حقیقی آن."
تحولات نرخ سود بانکی و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه
به گزارش تسنیم، مطابق ماده "10" قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی کشور میباشد. نرخهای سود بانکی از جمله مولفههای مهم سیاستگذاری پولی است که میبایست با توجه به تحولات سایر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم و روند تحولات آتی آن (تورم انتظاری)، تحولات بخش تولید و وضعیت بازار سایر داراییها نظیر املاک و مستغلات و ارز تعیین شود.
در طول سالهای اخیر بانک مرکزی در راستای فراهم آوردن بستر مناسب برای کاهش و اصلاح نرخ سود بانکی و متناسب با کاهش نرخ تورم، از ظرفیتهای بازار بینبانکی استفاده کرده و با اتخاذ رویکردی تدریجی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، از شوک درمانی و تغییر ناگهانی نرخهای سود بانکی پرهیز کرده است. در این رابطه، بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها اقدام کرد، به طوری که سقف نرخهای سود سپردههای یکساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در سال 1395 کاهش یافت.
همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.
با اینحال، باید توجه داشت که نظام بانکی کشور به دلیل مشکلات ساختاری ناشی از سلطه مالی دولت در سه دهه گذشته و تحمیل سیاستهای تکلیفی بودجهای و غیر بودجهای، دچار تنگنای اعتباری بوده و این امر کاهش نرخهای سود بانکی را با چسبندگی مواجه کرده است.
البته ریشه تنگنای اعتباری بانکها نیز به مشکلات ترازنامهای بانکها از جمله مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی، رسوب انواع داراییهای غیرتسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن (مانند املاک و مستغلات و سهام) بازگشته و در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از داراییهای شبکه بانکی غیرگردشی و راکد شود.
آنطور که مسئولان بانک مرکزی می گویند: این بانک به منظور حل این مشکل و همگام با اجرای مجموعهای از اقدامات عاجل در جهت کاهش غیر دستوری نرخهای سود بانکی و رفع مشکل تنگنای اعتباری بانکها، از ابتدای سال 1395 اقدام به اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور کرده است.
بر اساس فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی که مشتمل بر بستههای سهگانه "حل معضل جریان نقد و انجماد داراییها"، "ساماندهی بدهیهای دولت" و "افزایش سرمایه بانکها" بود، تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 اجرایی شد که در نتیجه آن، بخشی از بدهی دولت به بانکها تسویه شد و سرمایه بانکهای دولتی نیز افزایش یافت. لذا، انتظار میرود با اجرای کامل برنامه اصلاح نظام بانکی که از سال 1395 شروع شده است، زمینه برای حفظ شکاف منطقی و پایدار میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی در کشور فراهم شود.
انتهای پیام/