دولت در مورد قراردادها باید با مجلس مشورت کند

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در رشت با اشاره به اینکه دولت در مورد قراردادها موظف به تعامل با مجلس شورای اسلامی است اظهار داشت: دولت باید بپذیرد که مجلس در راس امور قرار دارد و در ارتباط با هرگونه قرارداد داخلی و بین المللی باید با مجلس مشورت کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه برخی قراردادهای مسئله‌دار در دولت یازدهم در نتیجه ضعف کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است ابراز داشت: قرارداد 2030 از جمله تخلفات دولت یازدهم بود که پس از دو بار تذکر رهبرمعظم انقلاب باطل شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برجام بیان داشت: در چنین قراردادهایی می‌بایست پیش از اینکه مقام معظم رهبری ورود کنند مجلس وارد عمل شود و مباحث موردنظر را به‌ویژه در آموزش و پرورش اصلاح کند.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه مجلس اصلاح کافی و مناسبی درباره 15 بندی که رهبر معظم انقلاب در برجام اشاره فرموده‌اند را انجام نداد اعلام داشت: دولت فکر می‌کند با عجله در برخی از مصوبات و توافقات می‌تواند در حل مشکلات مردم قدم مثبتی بردارد.

وی با اشاره به قرارداد توتال و بدعهدی این شرکت اذعان داشت: قراردادهای خارجی از نظر ما اشکالی ندارد ولی نه با شرکت‌های بدسابقه‌ای مثل توتال که در داخل کشور رشوه داده است در صورتی‌که شرکت‌های بهتر از توتال هم وجود داشت که می‌توانستند در این قرارداد ورود کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درباره طرح سازمان عمران دریا گفت: سازمان عمران دریا یکی از سازمان‌هایی است که مجلس تصویب کرده است و از طریق این سازمان با یک ثبات مدیریتی می‌توان مانع هرج و مرج در سواحل شد. 

وی افزود: در حال حاضر سواحل در اختیار شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، بخش دولتی و خصوصی است و هر فرمانداری با سیاست خاص خود سواحل را مدیریت می‌کند که این امر باعث هرج و مرج و بعضاً موجب عدم پرداخت حقوق عوامل نجات غریق تا 2 یا 3 سال می‌شود.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه از ورود بخش خصوصی به‌سواحل استقبال می‌کنیم اذعان داشت: بخش خصوصی می‌بایست سیاست‌های خود را با دولت یا سازمان عمران دریا هماهنگ کند زیرا با شکل‌گیری هرچه سریعتر این سازمان، نگرانی‌های مربوط به سواحل از بین می‌رود.

انتهای پیام/