به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تردیدی نیست که بخشی از صنایع و حوزههای تولیدی کشور همچنان درگیر رکود است. این رکود عمدتاً در لایه بنگاههای کوچک و متوسط مشاهده میشود اما توجه به چند نکته در این باره لازم است و در رویکردی که برای گزارشها اتخاذ میشود، تاثیرگذار خواهد بود.
1- رشد اقتصادی کشور طی سالهای دولتهای نهم و دهم به شدت کاهش پیدا کرد و به حدود 6 درصد رسید. جبران این کاهش به زمان نیاز دارد خصوصاً در لایه بنگاههای کوچک و متوسط چرا که در این لایه بسیاری از زیرساختها و سرمایههای ثابت تماماً از بین رفت و طبیعتاً ایجاد این اعتماد برای سرمایه گذاران برای بازگشت و فعالیت هم زمان و هم اعتباز نیاز دارد.
به همین خاطر دولت یازدهم به درستی تلاش کرد اولویت را برای کمک به صنایع و بنگاههای بزرگ بدهد. شواهد و آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به روشنی نشان میدهد، راهبرد دولت صحیح بوده است چرا که نرخ رشد ارزش افزوده در صنایعی که بنگاههای بزرگ بیشتری حضور دارند، به سرعت درحال رشد است. لایههای زیرین در این صنایع هم از رکود خارج شده اند، نگاه کنید به قطعه سازان خودرو، ضایع پلیمری و پایین دستی پتروشیمی و...
نکته مهم این است که تسری این روند رونق به لایههای پایینتر در سایر حوزهها به زمان و حوصله بیشتری نیاز دارد. خصوصاً اینکه بسیاری از این بنگاهها در بخش تولید نیازهای جاری جامعه فعال دارند که طبیعتاً برای جلوگیری از تورم کالایی، نمیتوان برای تامین نیازها در این بخشها منتظر احیای کامل بنگاههای داخلی بود و نیازها با واردات به صورت موقتی برطرف میشود.
2- برای ایجاد رونق در اقتصاد باید ابتدا به صنایع پیشران توجه کرد، صنایع پیشران صنایعی هستند که با حرکت آنها بخش وسیعتری از اقتصاد به حرکت در میآید. به عنوان مثال مسکن در اقتصاد ایران یکی از صنایع پیشران است که بیش از صد و اندی صنعت به آن وابستهاند. این بخش سالهاست در اقتصاد ایران با رکود شدید دست به گریبان است. نگاهی به آمارهای رسمی نشان میدهد سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن طی ده سال اخیر مرتباً کاهشی بوده است. به تبع تمام صنایع وابسته به این بخش دچار رکودی شدید هستند. در این شرایط رکودی، بخش زیادی از ظرفیت بالقوه تولید بیکار میماند و واحدهای بسیاری تعطیل میشوند اما ساخت و ساز تعطیل نشده است و همان مقداری که واحد مسکونی درحال ساخت وجود دارد، به مصالح نیاز است ولی طبیعی است که خطوط تولید تعطیل شده، نمیتوانند نیاز موجود را پاسخ بدهند. بنابر این محصولات وارداتی جای تولید داخل را میگیرد که اگر نگیرد، قیمتها افزایش مییابند. با این حال در تبلیغات منتقدان دولت همان واحدهای تعطیل به جای ظرفیت خالی جا زده میشوند.
3- یکی از صنایعی که تبلیغات فراوانی در مورد تعطیلی آن به علت واردات بیرویه خصوصاً از ترکیه صورت میگیرد، صنعت پوشاک است. در مورد این صنعت توجه شما را به چند نکته جلب میکنم:
الف – بسیاری از تولید کنندگان پوشاک در ایران، واردکننده هستند و هیاهو بر سر واردات فقط با هدف فرار از مالیات و خریدن زمان برای بازپرداخت اقساط بانکی انجام میشود.
ب – اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان پوشاک با کیفیت ایرانی اظهار نگرانی فوقالعادهای نسبت به شرایط ندارند چرا که کیفیت محصولاتشان آنها را در برابر واردات مصون نگه میدارد. شاهدان مطلب هم افزایش 6 برابری واردات دستگاههای نساجی به کشور است.
ج – بخش عمدهای از انتقادات به دایر شدن مراکز تجاری ترک در ایران یا وضع تعرفه ترجیحی در حوزه پوشاک به این خاطر است که درحال حاضر برخی از همین منتقدان، در سطح وسیع و مقدار فراوان از ترکیه پوشاک قاچاق وارد میکنند بدون پرداخت عوارض، گمرک، مالیات و... طبیعی است با وضع تعرفه ترجیحی یا مراکز تجاری مستقیم، همان مقدار کالا میتواند به صورت قانونی و شفاف وارد شود و دست آنها از سودهای کلان کوتاه شود.
4- مشکل اصلی در حوزه واردات، نرخ ارز است. تا زمانی که نرخ ریال در برابر سایر ارزها بخصوص دلار، واقعی نشود، واردات قطعاً به صرفهتر از تولید داخلی خواهد بود و هیچ تعرفه، محدودیت، قانون و... هم نمیتواند مانع کسب درآمد باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد. شیوههایی مانند وضع تعرفه بالا، ممنوعیت واردات و... تنها به ایجاد انحصار و محیط گلخانهای برای تولید کنندگان داخلی منجر میشود که محصولات بیکیفیت را به جامعه تحمیل میکنند. عدم ارتقای سطح کیفی محصولات خودروسازان ایرانی طی چند دهه اخیر، مثال روشنی در این رابطه است.
انتهای پیام/