به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزیرارتباطات روز گذشته فاز نخست پروژه دولت الکترونیک را راه اندازی وبا ترسیم چشم اندازی خوشبینانه، اعلام کردکه در این فاز 440 خدمت از سوی 51 دستگاه اجرایی عرضه میشود.
واقعیت این است که پیاده سازی طرح دولت الکترونیک درایران اوایل دهه 80 کلید خورد.در واقع تصمیم برای اجرای طرح دولت الکترونیک در ایران سابقهای 15 ساله دارد به نحوی که آییننامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک ( تکفا) مربوط به سال 81 است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاههای اجرایی شد.
اما متاسفانه با وجود تدوین و تصویب اسناد راهبردی متعدد، به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها و بی توجهی دولتها، در تمامی این سالها شاهد عملیاتی شدن این پروژه مهم نبودیم. آمارها نیز حکایت از تنزل مستمر رتبه ایران در فهرستهای جهانی دارد، به گونهای که از سال 2012 تا 2016 رتبه جهانی ایران در دولت الکترونیک 74 پله تنزل یافته است.
به زبان ساده، دولت الکترونیک بستری دیجیتالی برای ارائه خدمات دولتی به همه اقشار مردم در کوتاه ترین زمان است و باید منجر به این شود که همه شهروندان، شرکتها وسازمانها از طریق وب سایتها در شبکه اینترنت یا اینترانت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند وبرای انجام بسیاری از امور اداری و فرایندهای دولتی از خانه بیرون نیایند و از طریق رایانه یا حتی تلفن همراه کارهای خود را انجام دهند و پیگیری کنند. دولت الکترونیک با پیامدهایی مانند ارائه خدمت، همچنین راهی برای ریشه کنی فساد در نظام اداری و افزایش شفافیت است.
اما متاسفانه با وجود وعدههای مکرر مسئولان طی سالهای اخیر، همچنان مردم برای انجام امور خود ناچار به عزیمت به اداره مورد نظر و صرف ساعتها وقت وهزینه هستند.متاسفانه پایگاههای اینترنتی دستگاهها و سازمانهای دولتی بیشتر شبیه تریبون اطلاع رسانی و اخبار روابط عمومیها شده که اغلب نیز تا ماهها حتی به روز رسانی نمیشودو دستگاهها همچنان از اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات خود طفره میروند.
باید تا پایان برنامه پنجم یعنی سال 94، حدود 70 درصد خدمات دستگاهها به صورت الکترونیکی به مردم ارائه میشد،اما متاسفانه با بررسی وضع موجود؛به نظر نمیآید حتی یک چهارم خدمات دستگاهها نیز به صورت الکترونیکی ارائه شده باشد چه برسد به 70 درصد!
درحالی که اجرای پروژه دولت الکترونیک در وزارتخانهها از سال 89 الزام آوراعلام شد،اما تحرکی در این زمینه از سوی دستگاهها دیده نشد. به گفته جلالی کارشناس فناوری اطلاعات، در مقایسه بادولت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته، هنوزدر ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی پروژه جزیرهای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. درحالی که در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام میشود، امادرایران برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است.
کارشناسان معتقدند زیرساختهای لازم برای استفاده از خدمات الکترونیکی در سازمانها و مراکز دولتی به وجود نیامده، ضمن این که متاسفانه هنوز باور لازم در بین مسئولان کشور برای الکترونیکی شدن خدمات وجود ندارد. واقعیت این است که دولت الکترونیک از آن دست پروژههایی است که اگر تمام دستگاههای زیرمجموعه دولت با هم در تعامل نباشند، نمیتوان آن را اجراکرد. تا زمانی که بین دستگاهها هماهنگی وجود نداشته باشد و به طوردقیق وظایف هر دستگاه مشخص نشده باشد، نمیتوان انتظار پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور را داشت.
در این میان با توجه به این که اجرای موفق پروژه دولت الکترونیک نیازمند همکاری تمامی دستگاهها ست، بهتر است بخش متمرکزی در دولت وجود داشته باشدکه وظیفهاش منحصرا راهاندازی دولت الکترونیک و نظارت بر پیاده سازی گام به گام آن باشد تا بتواند طرح را در دستگاهها و سازمانها مرحله به مرحله جلو ببرد.تنها در این صورت است که میتوانیم شاهد خروجی مناسبی از سازمانها و دستگاهها باشیم.
امیدواریم افتتاح فازنخست پروژه دولت الکترونیک تنها یک کار نمادین در واپسین روزهای دولت یازدهم نباشدو درعمل تمامی زیرساختهای لازم فنی و نظارتی تامین و راه اندازی شده باشد،چراکه اجرای موفق چنین پروژه عظیم و مهمی آن هم پس از سالها تاخیر،مستلزم اجرای یک برنامه استراتژیک است که طی آن وظایف هر دستگاه به صورت مجزا و مشخص تعیین شده باشد.تنها در این صورت است که الکترونیکی شدن خدمات ورفع نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و کاهش ترددهای شهری،برای مردم ملموس خواهد شد.مردم انتظار دارند با رونمایی از دولت الکترونیک دیگر ناگزیر نباشند با صرف ساعتها وقت و هزینه، برای انجام کوچک ترین کاری به ادارات مراجعه کنند.
انتهای پیام/