به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در روزهای اخیر و بعد از انتشار خبر تشکیل شعبه دوم کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و همچنین هماهنگی این موضوع با سازمان اداری و استخدامی با واکنشهای متفاوت کارشناسان همراه شده است. تصمیم سازمان گمرک ایران در خصوص تشکیل کمیسیون 2 رسیدگی به اختلافات گمرکی براساس ماده 148 قانون امورگمرکی می باشد. اما باید به این نکته توجه گردد، برای اجرای ماده مذکور قانونگذار دو شرط را پیش بینی کرده است که اولا تعداد پروندههای ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید و دوما تشکیل آن برای مدتی معین باشد.
*ایجاب تعداد پروندههای ارجاعی از دو زاویه قابل واکاوی است؛ اول بررسی آماری تعداد پروندههای ارجاعی به کمیسیون فعلی رسیدگی به اختلافات گمرکی و ظرفیت رسیدگی کمیسیون مذکور، دوم عارضه یابی علل افزایش پرونده های ارجاعی به کمیسیون مذکور ناشی از نارضایتی صاحبان کالا از شیوه رسیدگی به اختلافات در دفاتر ستادی سازمان گمرک ایران.
1-بررسی آماری: براساس سوابق موجود در سه سال گذشته رشد حجم پروندههای اختلافی در سال 1394 نسبت به سال 1393 در حدود 10 درصد و رشد سال 1395 نسبت به سال 1394 در حدود 20 درصد بوده است. با توجه به اینکه در متغیرهای تجارت خارجی کشور در سال 1395 تغییر بخصوصی رخ نداده است، افزایش دو برابری رشد پرونده های اختلافی در این سال منتج از عوامل دیگری است. کمیسیون فعلی رسیدگی به اختلافات گمرکی در حال حاضر با توجه به شرایط پروندهها و متوسط زمان بررسی آنان به طور میانگین در هر جلسه به 15 الی 25 پرونده رسیدگی میکند. با توجه به تعداد جلسات و میزان پروندههای ارجاعی در سه سال گذشته میتوان نتیجه گرفت در برخی جلسات کمیسیون فعلی زمان خالی نیز وجود دارد. نتیجتا براساس میانگین ظرفیت رسیدگی کمیسیون فعلی و تعداد جلسات تکلیف شده در ماده 210 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می بایست حجم پرونده های اختلافی رشدی به میزان 100 درصدی نسبت به سال 1394 و 65 درصدی نسبت به سال 1395 داشته باشد که شرط ایجاب مدنظر قانونگذار برای تشکیل کمیسیون 2 رسیدگی به اختلافات گمرکی تامین شده باشد.
2-علل افزایش تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون: مهمترین نکته ای که در دل همین تصمیم نهفته است ضعف سیستم اداری گمرک ایران در اجرای تبصره 5 ماده 144 قانون امورگمرکی می باشد. مشکلات ناشی از ضعف سیستم مدیریتی سازمانها به اشکال مختلف رخ میدهد، وقتی ارباب رجوع نتواند مشکلات خود را در سطوح پایینی و دفاتر ستادی حل و فصل کند و یا با استدلالها و تصمیمهای غیرکارشناسی مسئولین ذی ربط مواجه گردد، ناچارا با علم به صرف وقت و هزینه بیشتر و افزایش قیمت تمام شده کالا به جهت دادخواهی حقوق خود مجبور به احاله اختلاف به نهادهای شبه قضایی و قضایی می شود.
در این موضوع بخصوص عدم حل اختلاف در دفاتر ستادی گمرک ایران علت اصلی افزایش پرونده های ارجاعی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است و بخش قابل توجهی از دلایل افزایش پرونده های مربوط به ارزش و تعرفه کالاها ناشی از ادغام نادرست دو دفتر تخصصی ارزش و تعرفه بدون مجوز سازمان مدیریت می باشد. عامل دیگر را می توان در بکارگیری و انتصاب مدیران فاقد تخصص و تجربه کافی دانست که اگر این انتصابات با حداقل اختیارات در تصمیم گیری ترکیب گردند مشخصا نتایج آن فلج شدن واحد سازمانی مربوطه در حل و فصل مشکلات مردم خواهد بود و بعضا مشاهده می گردد برخی مدیران با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و آزمون و خطایی هزینه های مادی بسیاری را به جامعه تحمیل می کنند. لذا با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 144 که شرایط انتصاب اعضای کمیسیون ها را پیش بینی کرده است؛ بهتر بود اعضای منصوب شده برای کمیسیون شماره 2 جایگزین برخی از مدیران دفاتر ستادی کنونی میشدند.
نتیجتا اگر گمرک ایران تلاش خود را به اجرای کامل و صحیح تبصره 5 ماده 144 قانون امورگمرکی متمرکز کند و مشکلات مراجعین را در لایه های اولیه و دفاتر ستادی خود حل و فصل نماید دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون های موازی نیست، چه بسا اگر در حل مشکلات مردم تسریع شود، جدا از کاهش زیانهای مادی به جامعه، به بهبود رتبه محیط کسب و کار کشورمان در سطح بین الملل کمک شایانی صورت گرفته است.
*مهرداد زمانی، کارشناس تجارت بین الملل
انتهای پیام/