به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجتالاسلام علی مظفری ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه در رابطه با اسناد ثبتی و لازمالاجرا همراهی زیادی صورت گرفته اگرچه برخی از قوانین در اثر بیمهری قانونگذاران حذف شد اما همان مقدار تحول در کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه بسیار موثر بوده و هنگامی که قانونگذار به یک سند اعتبار میدهد هدفش این است که فرد برای احقاق حق گرفتار درگیریهای دادرسی نشود.
رئیسکل دادگستری خراسانرضوی تصریح کرد: باید مردم را با فرهنگ استفاده از سند رسمی آشنا کنیم و اگر این کار را انجام دهیم قدم بزرگی در پیشبرد اهداف سازمان ثبت اسناد برداشتهایم، همچنین ماده 113 که برخی از آن بهعنوان تضییع حق یاد میکنند اقدامی برای حفظ حقوق افراد است و اگر اجرایی شود آرامش بر جامعه حکمفرما میشود.
وی با اشاره به اینکه اجرای ماده 113 زحمت زیادی برای سازمان ثبت ایجاد کرده، گفت: طبق ماده 113 افراد برای احقاق بسیاری از حقوق خود باید به جای مراجعه به دادگستری به سازمان ثبت اسناد و املاک بروند و این سازمان نیز لازم است از جهت نیرو و سایر عوامل مؤثر در فرآیند کار تقویت شود.
مظفری با بیان اینکه بازدارندگی نقش موثری در حفظ حقوق مردم دارد، افزود: سال گذشته یک میلیون و 500 هزار پرونده به دادگستری خراسانرضوی فرستاده شده و این مقدار یک دهم پروندههای کل کشور است و برای بالابردن دقت قوه قضاییه در رسیدگی به پروندهها لازم است از ظرفیت سازمانهای دیگر استفاده شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: باید فرهنگ مراجعه حداقلی به دستگاه قضایی برای مردم تبیین شود که این موضوع هم اکنون حداکثری است و مردم برای کوچک ترین موضوعات به دادگستری مراجعه میکنند.
انتهای پیام/