به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از اقلیم کردستان عراق، «علی محمدصالح» عضو پارلمان اقلیم از «جنبش تغییر» اعلام کرده است: بهترین راه حل، استفاده از همه ظرفیتها با هدف تعویق رفراندوم است تا زمانی که زمینهسازی لازم در اقلیم کردستان عراق صورت میگیرد.
وی به خطرات رفراندوم از منظر گوناگون نگریسته و معتقد است که در صورتی که رفراندوم با هدف تشکیل دولت صورت گیرد نیازمند نظارت و اعلام موافقت نهادهای بینالمللی است که در حال حاضر در رابطه با رفراندوم اقلیم چنین وضعیتی مشاهده نمیشود. در صورت تشکیل دولت بدون اعتراف بینالمللی، تداوم آن دشوار خواهد بود.
علی محمدصالح در ادامه با اشاره به مشکلات جغرافیایی رفراندوم میگوید: تاکنون جغرافیای مشخصی جهت برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان عراق مشاهده نمیشود. در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه با حکومت مرکزی چگونه و با چه مکانیزمی صورت خواهد گرفت و در صورت عدم برگزاری در این مناطق، چنین تقسیمبندی چگونه صورت میگیرد. وی همچنین سوال کرده است در صورت ممانعت حکومت مرکزی عراق، رفراندوم چگونه برگزار خواهد شد؟
عضو پارلمان اقلیم کردستان با یادآوری مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه کردی عراق گفته است:در صورتی که حکومت مرکزی اقدام به قطع سهم مواد غذایی ماهیانه، دارو و حقوق نهادهایی همچون ثبت احوال و گذرنامه کند چه جایگزینی برای آنها وجود دارد؟
وی با اشاره به مخالفتهای ایران و ترکیه با برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان و تاکید این دو کشور بر حفظ تمامیت ارضی عراق اعلام کرده است: در صورت توافق تهران و آنکارا (در مخالفت با رفراندوم)، اقلیم کردستان عراق با مشکلات اقتصادی فزایندهای مواجه خواهد شد و تاثیرات آن بر بازارهای اقلیم غیرقابل تصور خواهد بود. محمدصالح همچنین ادعا کرده است که «این توافق احتمالی زمینه را برای حضور نظامی ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه فراهم می کند و این خطر بزرگی است.»
نماینده پارلمان اقلیم کردستان در پایان گفته است که در حال حاضر کمیسیون انتخابات اقلیم در خصوص رفراندوم بر اساس حکمی از مسعود بارزانی فعالیت میکند که به کلی غیرقانونی است. بنابراین تعویق برگزاری رفراندوم بهترین راه حل است و لازم است از طریق نهادهای قانونی زمینهسازی لازم برای رفراندوم صورت گیرد تا از خطرات چنین اقدامی کاسته شود.
انتهای پیام/.