جلیل رحیمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: منطقه ویژه دوغارون از زمان تشکیل در زمینهای پایانهبار بوده و این پایانه بار در اختیار یکی از بازنشستگان سازمان حمل و نقل است که در آنجا مجموعهای خصوصی را راهاندازی کرده و این شرکت بخش زیادی از خدمات، انبارداری، حمل و نقل و سایر مواردی که در منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد را انجام میدهد.
وی ادامه داد: خود منطقه ویژه اقتصادی هم شامل چند شرکت بوده که برخی از آنها بومی و برخی غیربومی هستند، این افراد هیئت مدیره و مدیرعاملی را برای خود انتخاب کردهاند که این موضوع نفعی به حال مردم ندارد و تنها افراد محدودی از عواید آن استفاده میکنند.
نماینده مردم تربتجام و تایباد در مجلس خاطرنشان کرد: ما در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در مورد فعالیتهای منطقه ویژه سوالاتی را پرسیدیم و علتهای ابهام اتفاقاتی که در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و پایانه بار وجود دارد را جویا شدیم.
رحیمی تصریح کرد: یک سری نکاتی باید در مورد قراردادهایی که با این افراد بسته شده، نحوه تشکیل شرکتها، زمینهایی که تصاحب کردهاند، امتیازات و تسهیلاتی که گرفتهاند، فعالیتهایی که دارند و سایر مواردی از این دست رفع ابهام شده و مدارک آن باید به دست برسد و اگر در عرض یک یا 2 ماه آینده شفاف بودن منطقه ویژه، پایانه بار و گمرک دوغارون با مدارک مستدل اثبات نشود طرح تحقیق و تفحص از این منطقه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
وی بیان کرد: هم اکنون نامهای در دست تدوین است که در آن عنوان شده اطلاعات تمام شرکتهای ذیربط در منطقه دوغارون اعم از منطقه ویژه اقتصادی، گمرک، پایانه و بار باید به صورت شفاف به دست ما برسد و این نامه پس از تدوین برای استاندار خراسان رضوی و مسئولان شرکتهای موجود در منطقه ارسال میشود.
انتهای پیام/