به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در نشست خبری با بیان موانع بالا بودن قیمت تمامشده کالاهای صادراتی ایران؛ موانع پیشِروی اصلاح این بخش را برشمرد و گفت: آنچه ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دستهبندی میکند، اما با توجه به اولویتبندی که باید صورت گیرد، به نظر میرسد که 5 اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهمترین آنها است. دیگر اولویت را هم میتوان کاهش نرخ تمامشده دانست؛ چراکه عمده مسئله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیتها و فرصتهای کشور، قیمت تمامشده است.
وی سایر اولویتها را نیز برشمرد و تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم 9 درصد است، در حالی که نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانکها اخذ میشود، بنابراین نرخ تسهیلات دو برابر قیمت واقعی خود است، بنابراین تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمامشده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم ساماندهی و کاهش قیمت حملونقل صادراتی است.
لاهوتی با تأکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم در جذب سرمایههای خارجی در توسعه حملونقل کشور گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان بهشرایط قبل از تحریم برای فعالیتهای خارجی کشور در صادرات و واردات انجام میشود و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این امر اذعان داشته است، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده است و بانکهای تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، در گشایش اعتبار و دریافت حوالجات ارزی اقداماتی انجام دادهاند، اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از تحریم برنگشته است.
وی اظهار داشت: اولویت دیگر اجرای بستههای حمایتی است، این در حالی است که اگر دولت به هر دلیلی علاقهای به اجرای احکام برنامه ششم در خصوص نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارایه بستههای حمایتی بتواند قیمت افزایشی هرساله را بهنوعی جبران کند، ضمن اینکه بستههای حمایتی که تاکنون ارایه شده است، اجرایی نشده است.
لاهوتی همچنین در خصوص تأخیر در آمارهای تجارت خارجی ایران خاطرنشان کرد: مشکلاتی بین ایران و ترکیه رخ داد که این موضوع سوءتفاهمی بود که رخ داده بود و دستورالعملی بود که بهسادگی قابل حل بود و البته حل هم شد، اما میتواند پیش از رخ دادن برطرف شود، در واقع موضوعی که در صادرات به ترکیه رخ داد که در پتروشیمی خود را نشان داد، با مشکلاتی که در چین رخ داده بود یکسان بود، در حالی که وقتی که پیگیری شد، مشخص شد که کالاهای صادراتی یا وارداتی که بین ایران و ترکیه وجود دارد و مبادله میشود، اگر شامل تعرفه ترجیحی شود، باید گواهی تأییدشده از سوی کنسولگری و سفارت ایران و ترکیه را داشته باشد، ولی دولت ترکیه این را به تمام کالاها تعمیم داده بود که بهمحض پیگیری ایران، برطرف شد.
وی افزود: بعد از توافقات هستهای طرفهای تجاری جدیدی پیدا کردهایم، لذا این نشان میدهد که بازار جدیدی برای ایران باز شده و باید این بازار را حفظ کرد و بازارهای جدیدتری نیز نیاز است؛ ضمن اینکه بازارهای قبلی را هم از دست ندهیم؛ نمونه آن هم بازار افغانستان است که باید سعی کرد ضمن حفظ بازارهای گذشته بازار جدید را هم به دست آوریم.
لاهوتی گفت: کسانی که به چین کالا صادر کردهاند و نمیتوانند پول را بگیرند، از طریق صرافی بانکها پول خود را دریافت کنند؛ مشکل عمده روابط بانکی است که بهدلیل بدعهدیها، کماکان پابرجا است و هنوز در موضوع صادرات و واردات نمیتوان از ابزارهای بانکی استفاده کرد و نمیتوانیم وجوه خود را بهصورت پرداخت تلگرافی بهصورت مستقیم از خریداران خود دریافت کنیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: منابع صندوق توسعه ملی کمتر از تقاضا است بنابراین مجبور هستند که بخشی از این خدمات را با اولویتبندی ارایه دهند. در این بخش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را افزایش دادند، ضمن اینکه پیشنهاد این بود که صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات میتواند با ادغام و یکپارچهسازی تبدیل به اگزیم بانک شود؛ ضمن اینکه در موضوع ضمانتنامهها نیز در بسیاری از مواقع، صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند که به نظر میرسد با این راهکار، قابلیت حل دارد.
وی با تشریح وضعیت کنونی صادرات غیرنفتی در 4ماهه ابتدای سال جاری گفت: گمرک ایران بهتازگی آمار تجارت خارجی را اعلام کرده که بر اساس آن میزان تجارت خارجی ایران در این مدت 29.3 میلیارد دلار بوده است. این عدد بهلحاظ حجمی 6 درصد رشد را نشان میدهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته بزرگتر شدن سهم تجارت خارجی ایران در این مدت بهدلیل افزایش واردات بوده است، چراکه صادرات کاهش داشته؛ اما با توجه به اهدافی که دولت هرساله اعلام میکند، این اعداد فاصلههایی دارد، این درحالی است که برخی معتقدند که افزایش واردات برای اقتصاد کشور مناسب نیست، در حالی که اگر حجم و تنوع واردات ایران، بهنحوی باشد که کالاهای واسطهای و تجهیزات را در برگیرد، افزایش واردات بهمعنای رشد تولید داخلی کشور است.
وی تصریح کرد: موضوع صادرات از دو جنبه قابل تأمل است، به این معنا که صادرات ایران در طول دولت یازدهم ثابت مانده و افزایشی نداشته است، در حالی که بیشترین حجم سبد صادراتی مربوط به مشتقات نفتی است، ولی در قسمت سایر کالاها در 4ماهه امسال، با رشد منفی 15 درصد مواجه هستیم که بیانگر این است که از اهداف فاصله زیادی داریم، چراکه موضوع هدفگذاریهای صادرات و اقتصاد مقاومتی باید بیش از این در دستور کار قرار میگرفت.
لاهوتی میانگین قیمت کالاهای صادراتی را 358 دلار در هر تن عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم علیرغم رشد، نشان میدهد که فروش کالاهای صادراتی ایران بیشتر خام و واسطه تولید بوده تا کالاهای تمامشده، بنابراین باید سیاستگذاریهای کشور بهنحوی باشد که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات با ایجاد ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امارات و هند، سهم کمتری را در تجارت خارجی کشور داشتهاند، اظهار داشت: این امر نشان میدهد که ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطهها در حال حذف شدن هستند، در حالی که سهم تجارت با کره جنوبی افزایش یافته است. بهگفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده و طرفهای تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل میدهند که حائز اهمیت است.
لاهوتی در ادامه خاطرنشان کرد: واردات که 15.8 میلیارد دلار بوده و خودرو 426 میلیون دلار این عدد را تشکیل داده است، نشان میدهد که سهم واردات خودرو از کل واردات بالا نیست؛ در عین حال باید واردات را بهسمت کالاهای واسطه تولید و ماشینآلات و تجهیزات سوق داد.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه امسال 120 میلیارد تومان را بهعنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است، گفت: با گذشت 5 ماه از سال هنوز این بسته حمایتی ابلاغ نشده است که به نظر میرسد که سرعت در موضوع حمایت کند است و دلیل اینکه صادرات رشد قابل توجهی پیدا نکرده یا با رشد منفی مواجه است، عدمتوجه ویژه به صادرات است، در حالی که تمام هدفگذاریها و گفتگوها و شعارها، موضوع حمایت از صادرات را دنبال میکند ولی در اجرا کمتر شاهد اجرایی شدن حمایتها هستیم.
لاهوتی گفت: رقم در نظر گرفتهشده در بودجه کشور، بسیار کمتر از حجم صادرات است و البته اتفاق خوبی نیز رخ داده است که از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، قرار است 6800 میلیارد تومان با نرخ ارزانقیمت در اختیار صادرات قرار گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد بخشی از مشکلات صادرات را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به یکسانسازی نرخ ارز علیرغم وعدههای دولت یازدهم خاطرنشان کرد: واقعی شدن نرخ ارز مهمتر از یکسانسازی نرخ است؛ لذا به نظر میرسد که واقعی شدن نرخ ارز کنار یکسانسازی آن، میتواند به اقتصاد کشور کمک کرده و در غیر این صورت مشکلات را برطرف نخواهد کرد.
انتهای پیام/*