به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور عصر امروز در گفتوگوی خبری شبکه نور با اشاره به عهد شکنیهای آمریکا در برجام اظهار داشت: طبق قانون مصوب مهرماه سال 94 قبل از پذیرش برجام وزارت امور خارجه موظف شده هر سه ماه روند برجام را به کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش و کمیسیون نیز هر 6 ماه گزارش را به صحن علنی ارائه میدهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پیشرفت کارها و عهدشکنیها رصد میشود، افزود: تاکنون آمریکاییها در نقض پیمان و تکرویها پیشرو هستند و تاکنون 20 مورد از این عهدشکنیها احصاء شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به 3 مورد نقض عهد آمریکاییها پس از برجام تصریح کرد: تصویب قانون داماتو، تحریم 19 شخصیت حقیقی، حقوقی و شرکت و نیز بسته جامع تحریمی سه مورد نقض عهد آمریکاییها است که مورد سوم آخرین پرده از تلاشهای آمریکاییها بوده و از آن به عنوان مادر تحریمها یاد میکنند.
وی با بیان اینکه تحریمهای جدید آمریکا تجمیعی از تمام تحریمهای گذشته است، عنوان کرد: تحریمهای اولیهای که از ابتدای انقلاب بوده تا امروز استمرار داشته و تحریمهایی که بهانه مباحث حقوق بشر، نظامی و هستهای در قالب بسته جامع تحریمی تدوین کردند و از آن به عنوان بزرگترین بسته تحریم تاریخشان نام بردهاند.
ذوالنور با بیان اینکه بسته تحریمی آمریکا در جزوهای 70 صفحهای است که 9 صفحه مربوط به ایران و مابقی مربوط به روسیه و کره شمالی است، خاطرنشان کرد: در این بسته تحریمی با ماندگاری تحریمها مواجه هستیم، ماندگاری این تحریمها از بابت اجماع نظر کنگره، سنا و ریاست جمهوری امریکا است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این بسته تحریمی مورد جدیدی اضافه نشده اما تحریمها را تعمیم دادهاند، ادامه داد: در این بسته موضوعات حذف شده و بنیه دفاعی ایران را هدف قرار گرفته، مسئله مهم این است که ایران نه کره شمالی است و نه عراق و افغانستان، این تحریمها از ابتدای انقلاب بوده و میدانیم که چیزی اضافه نشده که بخواهد کشور را با مشکل مواجه کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمها استاد شده است، خاطرنشان کرد: یقین داریم جمهوری اسلامی با وجود توانمندیهایی که به دست اورده تحریمها نمیتواند اثر منفی برای ما به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه موگرینی تحریمهای آمریکا را تائید کرد اما اینکه آیا اتحادیه اروپا با آمریکاییها همراه میشود یا نه، گفت: اروپاییها منفعت محورند، از آنجا که این اقدام آمریکا تکروی است از همین رو خود را ملزم به تبعیت نمیدانند مگر اینکه فشار تحریمها برای اروپا بیش از منفعت ارتباط با ایران باشد.
ذوالنور با تاکید بر اینکه اجرایی شدن تحریمها به این زودی بر روابط ما با اروپا اثرگذار نخواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر مرکز پژوهشهای مجلس با همکاری کمیسیون امنیت ملی طرحی برای مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه تدوین کرده که پس از اصلاحات در صحن مجلس یک فوریتی و کلیات آن با رای بیسابقه نمایندگان این طرح رای آورد.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این طرح وزارتخانهها و تعدادی از نهادها موظف شدند راهبرد جامع مقابله با آمریکا را تهیه کنند و ارائه دهند بر این اساس اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در دنیا و منطقه رصد میشود و آمریکاییها در هر دستگاهی در نقض حقوق بشر یا اقدامات تروریستی نقشی داشته باشند مجازاتهایی را تعیین و آنها را اعمال میکنیم.
وی با اشاره به طرح جامع مقابله با امریکا تصریح کرد: این طرح از منع صدور روادید برای اشخاص تا شناسایی اموال، داراییها و توقیف آنها در داخل و خارج را شامل میشود همچنین اگر کسانی از اقدامات آمریکا آسیب دیدهاند جمهوری اسلامی از همه آنها حمایت خواهد کرد.
ذوالنور در پاسخ به این سوال که تحریمها تا چه اندازه اثرگذار است، افزود: این تحریمها کم و بیش اثر دارد اگر ابزار را داشته باشند و بتوانند جرم را اثبات کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مسایل اقتصادی و معیشت مردم تا چه اندازه مورد توجه مجلس است، بیان کرد: اتفاق خاصی در یک سال گذشته رخ نداده، بعد از انتخابات نسبت به سال گذشته رشد تورم رو به افزایش بوده و در اشتغال و تولید هم اتفاق خاصی رخ نداده که امیدواریم کابینه دولت دوازدهم جوانتر و پویاتر دغدغه مجلس درباره تحقق شعار سال، تولید، اشتغال، افزایش سطح رفاه و معیشت مردم را مورد توجه قرار دهد.
وی به موضوع قاچاق کالا و ضرورت برخورد با این موضوع اشاره کرد و گفت: اگر قاچاق کالا کنترل شود میتواند سبب تقویت تولید و متعاقب آن بهبود وضع اشتغال و معیشت مردم شود، قاچاقی که امروز نگرانی به بار آورده از مبادی رسمی کشور است از همین رو نگاه مجلس به مسئله قاچاق نگاه امنیتی بوده که لازم است دولت مبادی رسمی ورودی گمرکات را کنترل کند.
انتهای پیام/