به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، مهمترین موضوعی که روی آن تمرکز شده و علاوه بر اهالی رسانه، نمایندگان مجلس نیز اصرار بر تغییراتی در این وزراتخانه برای چابکتر شدن آن دارند، تغییرات در بخش اقتصادی است.
تدوین لایحه از سوی وزارت خارجه و ارائه آن به دولت در آینده نزدیک
چندی پیش ابوالفضل حسنبیگی نائب رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس با تاکید بر اینکه ساختار جدیدی در وزارت امورخارجه در بحث دیپلماسی اقتصادی را شاهد خواهیم بود، گفت: در همین راستا در دستگاه دیپلماسی نیروهای کیفی و متخصص نیز جذب خواهند شد.
حسنبیگی با اشاره به مجوزهای لازم از مجلس شورای اسلامی برای تغییر ساختار در وزارت امورخارجه، اظهار داشت: برخی از تغییر ساختارها در دستگاه دیپلماسی نیاز به مجوز مجلس دارد و برخی نیز باید در هیئت دولت به تصویب برسد که مقدمات اخذ مجوزها فراهم شده و قرار است وزارت امورخارجه لایحهای تدوین و به هیئت دولت ارائه کند تا دولت نیز این لایحه را به مجلس ارائه کند.
همچنین مدتی پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با دفاع از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی گفته بود که، در حال بررسی سازوکارهای تقویت ساختار اقتصادی وزارت امور خارجه هستیم.
گمانه زنیها در رسانهها ادامه داشته و در این خصوص یکی از رسانهها اعلام کرد که "در آینده چهار بخش «معاونت همسایگان»، «معاونت سیاسی»، «معاونت حقوق شهروندی و ایرانیان» و «معاونت اقتصادی» به معاونتهای وزارت خارجه اضافه خواهد شد و بر اساس پیش بینی صورت گرفته، «معاونت سیاسی» این موضوع را پیگیری خواهد کرد. پیش از این صرفاً در 4 کشور دنیا، وابستگان اقتصادی حضور داشتند که با تاسیس «معاونت اقتصادی» احتمال جدی شدن این موضوع وجود دارد. هنوز از انحلال یا ادغام سایر معاونتهای سابق این وزارتخانه خبری منتشر نشده است."
خبرنگار تسنیم بر اساس پیگیریهای خود، به نکات جدیدی درباره تغییرات ساختاری در وزارت امور خارجه دست یافته است. البته این جدیدترین تغییرات مورد نظر از سوی این وزارتخانه است و باید پس از طی مراحل به لایحه دولت تبدیل شود و سپس برای رایگیری به مجلس برود. تغییرات مورد نظر در ساختار وزارت امور خارجه که هم اکنون در وزارت امور خارجه مطرح است، در ادامه میآید.
معاونت سیاسی؛ حلقه ارتباط وزیر و مدیر کلها
در این راستا ظاهراً تصمیم بر این شده تا معاونتهای میدانی وزارت خارجه یعنی معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا، معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف و در سطح مدیر کل شود.
کلیه این مدیرانکل بوسیله یک معاونت که "معاونت سیاسی" نامیده خواهد شد به وزیر خارجه مرتبط میشوند و امور از طریق این مدیر کلها دنبال خواهد شد.
این تغییر به منظور آنچه "چابک سازی وزارت خارجه" نامیده شده، دنبال میشود.
* انتقال پرونده برجام از بخش حقوقی به بخش سیاسی و پیامهای بینالمللی آن
همچنین در تغییری دیگر، پرونده برجام از معاونت و بخش امور حقوقی و بینالملل به معاونت سیاسی منتقل شده و در این معاونت کار خود را دنبال خواهد کرد.
هدف از این تغییر، ارسال پیامی به طرف خارجی بخصوص آمریکایی است که پرونده برجام از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیست.
تغییرات در وزارت خارجه از آنجا که این ساختار طی چند دهه گذشته تغییری اساسی را شاهد نبوده و از سوی دیگر دنیا به سرعت طی این چند دهه دگرگون شده گریز ناپذیر و غیر قابل اجتناب است اما به نظر میرسد هنوز جمع بندی کاملی در این خصوص حاصل نشده است.
همچنین با توجه به تحولات جهانی و منطقهای، توجه بیشتر به موضوع دیپلماسی اقتصادی در ساختار وزارت خارجه مهم و الزامی به نظر میرسد.
انتهای پیام/