به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی پیش از ظهر امروز در شورای گفتوگوی دولتی و خصوصی با اشاره به بخش خصوصی دولت اظهار داشت: ساز و کار شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی سازوکار خوبی بود که در سالهای اخیر در کشور جاری و سبب شد در جلسههایی که برگزار میشود برای برطرف کردن مشکلات چاره اندیشی کنیم.
وی افزود: در زمینه حوزه صادرات مکانیزم جایزه صادراتی، مکانیزمی است که عملا مختل شده و نتوانسته در سالهای گذشته سبب تشویق و ترغیب رونق صادرات کشور شود.
نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منابع مالی لازم برای تامین و پرداخت جایزه صادراتی از یک منبع مطمئن قابل پیشبینی نبود و به اعتبارات دولتی متصل بود این در حالی است که اعتبارات دولتی هم با مشکلاتی مواجه بودند.
کریمی ادامه داد: در این راستا، طرحی در قانون برنامه ششم که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجلس ارائه و در مجلس بررسی درحال بررسی بود اما در کمیسیون تطبیق تصویب نشد.
وی بیان کرد: براساس این طرح قرار بود درصد معینی از مجموعه واردات کشور مالیات اخذ شود و این مالیات به طور اختصاصی در منابع مالیاتی جوایز صادراتی صرف و سبب ایجاد مانع و کاهش واردات در کشور صرف شود، در حال حاضر این طرح در حال تهیه است و اگر تعبیه و تصویب شود قدم بزرگی در این زمینه است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: محصولات نهایی ساخته شده که در حال رقابت با محصولات تولید داخلی است باید هدف اخذ مالیات باشد و مواد اولیه و کالاهای واصل که در تولید استفاده میشوند باید مستثنی قرار گیرد.
کریمی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی در زمینه فرآیندهای صادرات استان مرکزی، شرکتهای مدیریت تخصصی صادرات شکل گرفته و میتوانند با تلاش بیشتر و تقویت شرکتها به صورت ویژه در زمینه کالاهای خاص و پر تیراژ برای پشتیبانی از صادرات کالاهای عام در مواصل بازارهای صادراتی جهان میتوانند نقش موثری داشته باشند.
وی اضافه کرد: در زمینه لزوم پشتیبانی بانکی از صادرکنندگان رقم دریافت شده از بانک توسعه صادرات که 17 هزار میلیارد دلار است اگر به دلار تبدیل شود رقمی بسیار ناچیز در حدود کمتر از 5 هزار میلیارد دلار میشود و در مقایسه با 40 یا 50 میلیارد دلار صادرات کشور ارزشی ندارد، در نتیجه مقدار 7 یا 8 درصد از صادرات تحت حمایت مالی است که رقم بسیار کمی است و مبلغ در نظر گرفته شده برای استان مرکزی که 300 میلیارد تومان است بسیار ناچیز بوده و نیاز است این حوزه تقویت شود.
انتهای پیام/