به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در کنگره تأسیس حزب مجمع زنان اصلاح طلب گفت: زمانی که حرف از کنگره احزاب به میان میآید، اذهان به سمت مشارکت سیاسی میرود که با توجه به اینکه این حزب زنانه است، پس میخواهد به سمت مشارکت سیاسی زنان برود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر در مرحله ای به سر میبریم که دیگر باید از چرایی و چیستی مشارکت سیاسی زنان عبور کرده باشیم. برای مشارکت و توانمندی اقتصادی زنان نیز باید به سمت چگونگی و ارائه راهکارهای عملی و آسیب شناسی وضع موجود بپردازیم که چرا بعد از 40 سال به رغم تلاشها و پیشرفتها و دستاوردهایی که داشته ایم هنوز در دو شاخص مهم توسعه انسانی یعنی توانمندی سیاسی واقتصادی زنان، عملکرد قابل دفاعی نداشتهایم.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: موانعی که وجود دارد به صورت علمی و تخصصیتر باید بررسی شود و متناسب با آنها بتوانیم راهکار ارائه دهیم. این موانع میتواند فردی، محیطی، ساختاری، تاریخی، فرهنگی یا تلفیقی از این موارد باشد که هر کدام راهکار خاصی را میطلبد و مجموعه این راهکارها میتواند ما را به مقصد نهایی برساند.
مولاوردی اضافه کرد: با توجه به اینکه ایام سالگرد مشروطه را پشت سر گذاشته ایم و پس از 110 سال که پشت سرگذاشته ایم همراهی و همدوشی زنان از همان ابتدا وجود داشته است. با مرور یک سیر تاریخی میتوان دید که چه اتفاقات افتاده است که در حال حاضر در این مکان حضور داریم.
وی افزود: تاریخ مشروطه مملو از فداکاریها و احساس مسئولیت اجتماعی زنان در آن برهه تاریخی است و با تشکیل انجمنها که سرآغاز حضور سازمان یافته و پررنگ زنان است در عرصه اجتماعی نهایتا به کسب حق رأی زنان شد.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: سرمایهگذاری که زنان به تعلیم و تربیت آن داشتند و تأسیس مدارس برای تربیت افراد متعدد و اثبات شایستگی زنان منجر شد، اما بعد از آن نتوانستیم به توسعه پایدار نقش آفرینی سیاسی اجتماعی زنان دست پیدا کنیم که آن هم به مبانی عرفی بازگشته که از گذشته تاکنون یک آمیختگی 100 درصدی با فرهنگ جامعه ایران که در رگ و ریشه ها هنوز شاهد هستیم، بوده است.
مولاوردی افزود: در امتداد حرکت مشروطه تا به امروز موانع دیرپا، خود را در مسیر نشان میدهند و هرچند به نظر میرسد که این موانع اعتقادی و فرهنگی باشد اما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم که در عصر جاهلیت، زن را موجودی پایین تر از درجه دو و حتی درجه هم تلقی میکردند و زن بردهای در اختیار مرد میدانستند قرآن خط بطلانی بر تمام این مسائل کشید و از شایستگی های زنی مانند بلغیس سخن میگوید که با درایت و شایستگی خود کشوری را با دموکراسی و نظام شورایی اداره میکند و مراوده سیاسی با دولتهای مجاور از جمله حکومت حضرت سلیمان (ع) نشان میدهد، پس ما نمیتوانیم این موانع را برگرفته از نگاه و تفکر اصیل قرآن کریم بدانیم. در جنبش مشروطه حضور زنان نمود بارزی در تاریخ معاصر ایران داشته است.
وی ادامه داد: امروز مشارکت سیاسی از لحاظ مفهومی بسیار تغییر کرده است و تنها معنای دخالت کردن و دخالت دادن به شمار نمیرود. در معنای جدید شاخصهای متعددی مطرح میشود که شاهد هستیم زنان آنگونه که باید به جایگاه شایسته خود دست یافتهاند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در دوران پهلوی با توجه به همگن سازی سازمان های زنان و پذیرش برخی پیشنهادات به عنوان برنامه مدرنیزاسیون از بالا به پایین توانستند قوانین زنان را بهبود بخشند اما این تحولات در گروهی از زنان که تعلقات مذهبی داشتند تأثیرگذار نبود.
مولاوردی همچنین گفت: در دوران پس از انقلاب رویکردی که زنان تجربه کردند و نقش فعالانهای که ایفا نمودند باعث شد که در حال حاضر به پشتوانه آن نقشهای فعال و تأثیرگذار خود در شکل گیری و نهادینه سازی روند جمهوری اسلامی خواهان سهم متناسب خود باشند که به معنای حق است نه سهم خواهی که در ساخت قدرت سیاسی کشور و وضعیت موجود با تعداد زنان متخصص متناسب نیست و حضور زنان در مناصب تصمیم گیری محسوس نبوده و با تغییر این شرایط این الگو تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده آنچه که مانع تحقق وضعیت مطلوب شده است یک مورد مهم است که در تمام بررسیها تکرار شده و آن باورهای قالبی زنان و مردان، عرف و سنت اجتماعی ایرانیان است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: بنا بر نظر نظریه پردازان این طبیعت زنان نیست که باعث محدودیتهای موجود در نقش شده است. بلکه این نقش زایده از پیش داوری و قوانینی است که زنان هم در پیدایش این قوانین سهیم بوده اند. با توجه به برآوردهایی که از بررسی مشارکت سیاسی زنان در مراکز 28 استان کشور طی سالهای 82 و83 انجام شده است، مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر آن شامل 5 بعد است که شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ارزیابی از ویژگی های حکومت و گروه های سیاسی و اجتماعی را شامل میشود.
مولاوردی تأکید کرد: شاخص های مشارکت سیاسی این نیست که زنان فقط عضو کابینه باشند و یا به عنوان وزیر مطرح شوند، نسبت زنان نماینده به کل نمایندگان و نسبت مدیران زن به کل مدیران جامعه و همچنین نسبت زنان متخصص و درآمد زنان به کل درآمد کشور است که در مجموع به شاخص توانمندی سیاسی و اقتصادی ختم میشود.
وی اضافه کرد: یکی از شاخصهای اساسی توسعه پایدار امروز مشارکت سیاسی زنان در فرآیند تصمیم گیری ملی و بین المللی است و حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی یکی از پیش نیازهای توسعه یافتگی محسوب میشود. زنان سعی دارند نقش موثری در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه ایفا کنند اما این مسیر با انواع محدودیت ها مواجه است. امروزه برنامه ریزان در سطوح مختلف اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه واقف شده و به تدریج و به طور فزاینده برای نقشهای چندگانه زنان به عنوان همسر، مادر، مدیر، حتی کارگر و کشاورز توجه نمودند که این ایفا نقش را داشته باشند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: دو دهه از طرح موضوع زنان و توسعه در سطح جهان میگذرد که منجر به نهادینه شدن نهادها و وزارتخانه هایی در جهان شده است. اما همچنان در ارزیابی ها شاهد آن هستیم که باید تلاشهای بیشتری صورت پذیرد. یکی از مسائل این است که نمیتوان الگویی واحد را برای تمامی زنان جهان مطرح کرد و نیازهای زنان در کشورهای درحال توسعه با توجه به شرایطشان با برنامه جهانی متفاوت است.
مولاوردی تأکید کرد: در تحقق توانمند سازی سیاسی زنان احزاب میتوانند بسیار کارآمد باشند و زنان را آماده برای مناصب مناسب خود کنند. توانمندسازی سیاسی مراحلی دارد که رفاه، مشارکت، کنترل از جمله آن است و باید با از بین بردن تبعیضات جنسیتی این مراحل طی شود. در غیر این صورت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
وی در مورد اقدامات دولت یازدهم برای ارتقای مشارکت سیاسی نیز بیان کرد: توجه به حوزه زنان و خانواده و همچنین عدالت جنسیتی که شاخه ای از عدالت اجتماعی است و جزء آرمان های انقلاب اسلامی نیز بوده توجه شده است در حال حاضر نیز برنامه ششم توسعه نیز تلاشهایی دارد که امیدواریم بعد از چهارسال دولت دوازدهم و پنج سال برنامه ششم توسعه به یک مرحله قابل دفاعی از عدالت جنسیتی در مدیریت جامعه دست یابیم.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: مصوبه شورای عالی اداری برای تعیین سهمیه 30 درصدی مدیریت زنان به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین الزام وزرا برای تعیین حداقل یک معاون وزیر زن از جمله مقدمات لازم است که در دولت دوازدهم فراهم شده است.
مولاوردی در پایان با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه با وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای ارتقای توانمندی مدیریت زنان و همچنین امضای تفاهم نامه با وزارت کشور برای رسیدن به عدالت جنسیتی در دولت تدبیر و امید، گفت: باید موانع را کنار بزنیم و شایستگی های بانوان در مناسب مدیریتی را نشان دهیم.
انتهای پیام/