میرعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به مشکلات عدیده حوزه ساخت و ساز در شهر ارومیه اظهار داشت: موضوع ساخت و سازهای شهری با توجه به وضعیت رکود مسکن در کشور به عنوان یک مقوله مهم در مدیریت شهری مطرح است که برای واکاوی هر چه بهتر آن ابتدا باید با ارگانهای دخیل در بحث ساخت و ساز آشنا شویم.
وی گفت: سازمانها و ادارات دستاندرکار در حوزه ساخت و ساز شهری به دو دسته دولتی و نیمه دولتی یا خصوصی تقسیم میشوند که معاونت امور عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دو ارگان دولتی تاثیرگذار در حوزه ساخت و سازند.
محمدی افزود: شورای اسلامی شهر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی سه ارگان دیگر دخیل در حوزه نظارت بر ساخت و ساز در شهرها هستند که هر کدام با توجه به اساسنامه سازمانی میتوانند نقش قابل توجهی در برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی در حوزه عمران شهر را ایفا کنند.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان کرد: در دوره چهارم شورای شهر سعی کردیم تا رابط خوبی بین مردم و سازمانهای درگیر در امر ساخت و ساز باشیم تا به نحوی بتوانیم با ایجاد تعامل بین مردم و این سازمانها برای برطرف کردن مشکلات در حوزه ساخت و ساز گام برداریم.
وی در ارتباط با برخی از ضعفها و کاستیهای قانون نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: این قانون و حسن اجرای آن باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد به گونهای که با اجرای صحیح و بدون تبعیض بتوان نقش مهندسی را در پروژههای مختلف نمایان کرد.
محمدی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه ساختمان گفت: در ارومیه اغلب ساختمانهای احداثی دارای تخلف هستند و به ماده 100 ارجاع داده میشوند، این تخلفات از سوی مردم ولی بهدست این 5 ارگان صورت میگیرد و در این بین برخی موارد سبب کاهش کیفیت نظارت و اجرا شده و نارضایتی مردم و دیگر ارگانها را در پی دارد.
انتهای پیام/