به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، «فرودگاه قم» پروژهای که قرار بود با انجام آن استان پر رفت و آمدی مثل قم که سالیانه بیش از 20 میلیون زائر و مسافر داخلی و 2.5 میلیون گردشگر خارجی را به خود میبیند به هدفی برای گردشگری و مراودات اقتصادی، سیاسی و... تبدیل کند، اما نه تنها این هدف محقق نشد که زحمت و هزینهای بر دوش مسئولانی شد که هر روز باید پاسخگوی تعدادی از سرمایهگذارانی میشدند که برای روشن شدن تکلیفشان یک روز جلوی استانداری تجمع میکردند و روزی دیگر مقابل صدا و سیما.
اجرای این پروژه بر اساس موافقتنامه اولیه و تفاهم 21 بندی مسئولان وقت دولتی و سرمایه گذار بخش خصوصی عملیات اجرایی این پروژه در زمستان 89 آغاز شد. در این راستا عملیات اجرایی فرودگاه و دهکده گردشگری با ساخت بخشی از زیرساختها با هزینه سرمایهگذار و جلب مشارکت مردم تا بهار 94 ادامه داشت. در آبان ماه 94 سیف مدیر بازرگانی وقت فرودگاه قم گفته بود: میزان سرمایهگذاری در فرودگاه قم 370 میلیارد تومان بوده که 60 میلیارد آن از سرمایه گذاریهای مردم بوده است.
در این برهه بود که مشکلات یکی یکی خود را نشان داد تا آنجا که با شکایت معارضان و حکم قضایی اجرای این طرح در خردادماه 94 متوقف شد. عدم صدور و دریافت مجوزهای قطعی و قانونی به خاطر اختلاف نظر سرمایهگذار و مسئولان وزارت راه و شهرسازی کار را به کمیسیون اصل 90 مجلس هم کشاند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود: فرودگاه قم هیج مجوز قانونی نداشته است.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز که در آن زمان از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بود اعلام کرد: در این کمیسیون پیگیریها انجام شده که خوشبختانه مجوز فرودگاه صادر شد.
با همه این پیگیریها اما تعطیلی ساخت فرودگاه ادامه یافت همین موضوع نیز سبب افزایش نگرانیها و اعتراض مردمی شد که در این پروژه سرمایهگذاری کردند. کسانی که میگفتند مسکن مهر خود را فروختند تا با سرمایه گذاری در این طرح بتوانند در آینده نزدیک کاری برای خود دست و پا کنند.
برخی نیز بر این باورند که اگر این کار به سرانجام نرسد اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران در آینده برای مشارکت در دیگر پروژههای استان سلب خواهد شد. پس از پیگیریهای مسئولان اجرایی و قضایی در سالهای اخیر اوایل اردیبهشت ماه امسال حکم قضایی تکلیف این طرح را روشن کرد.
براساس حکم صادره مبنی بر خلع ید سرمایهگذار اولیه طرح و ابقای مستحدثات ساخته شده، استانداری قم مکلف شد با اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح راهاندازی فرودگاه بین المللی قم را تعیین تکلیف کند. پس از آن در جلسه مشترک مسئولان استانداری، وزارت راه در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی این باره تصمیمگیری شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اینباره گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود در استان قم ایجاد فرودگاه امری ضروری بود که مشکلات و مسائل مربوط به موضوع پیگیری شد، همچنین در این زمینه مناقشاتی وجود دارد که باید تدبیر و در مسیر حل قرار گیرد.
در نهایت خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه اجرا و تکمیل پروژه فرودگاه قم به شهرداری واگذار میشود. خبری که اگرچه سید مرتضی سقائیاننژاد آن را تائید نکرد اما گفت: در حال حاضر موضوع با اطلاع نمایندگان استان در حال بررسی است و این واگذاری هنوز قطعی نیست.
شهردار قم با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری وارد مباحث مطالعاتی فرودگاه شده تصریح کرد: در این پروژه مشکلات و ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود، چرا که براین باوریم که اگر حواشی کاری بیش از متن باشد نمیتوان کاری انجام داد.
وی با تاکید بر لزوم تعیین اقدامات مرحله به مرحلهای که شهرداری میتواند در این پروژه انجام دهد عنوان کرد: باید مباحث حقوقی این پروژه شفاف و روشن باشد، اعتقاد داریم اگر بخواهیم وارد پروژه شویم باید در نهایت فرودگاه راه اندازی شود و شرایط ومباحث اولیه در این زمینه در حال بررسی و مطالعه است که نتایج متعاقبا به مردم اعلام خواهد شد.
به گفته سقائیاننژاد، علاوه بر تفاهم نامههایی که باید در این زمینه تعیین و تعریف شود اقدامات صورت گرفته توسط سرمایه گذاران قبلی نیز باید تفکیک شود، در این زمینه مشاورانی هم به کمک ما آمدهاند اما اینکه این پروژه صد درصد به شهرداری واگذار شود قطعی نیست.
فرودگاه بین المللی قم در کنار تمام مزایا و فوایدی که برای استان خواهد داشت اما نیازمند چارهجویی هر چه سریعتر برای مردمی است که سرمایه و دارایی خود را برای این طرح سرمایهگذاری کردند و هر روز نگران و ناراحت ناچار به اجتماع در مقابل نهادها و ادارات استان هستند تا شاید کسی به درد دلشان گوش بدهد و چارهجویی کند. واگذاری اجرای پروژه فرودگاه به مجموعه شهرداری قم که در زمینههای مختلف نشان داده که نشدن و نتوانستن برای آنها معنایی ندارد روزنه امیدی است برای مردمی که چند سالی است دلهره و نگرانی مهمان هر روزشان بوده است.
انتهای پیام/