به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، پس از انتقادات فراوان به طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر(ع) همزمان با آغاز به کار شورای شهر مشهد در دوره چهارم، فرصتی تاریخی فراهم شد تا طرح مذکور و تبعات اجرای آن، بهطور جدی به نقد و اصلاح گذاشته شود.
هرچند شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری، بهنمایندگی از وزارت راه و شهرسازی بهعنوان پیمانکار سالها اجرای طرح مذکور را بهعهده داشته، اما در میانه شدت یافتن انتقادات به طرح، وزارت راه و شهرسازی، بهصورت خودخوانده و خودخواسته، بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و جایگاهها، رأساً و بدون جلب موافقت و همکاری مدیریت شهری مشهد به موضوع بازنگری طرح وارد شد.
با وجود همه این موارد که بهطور مکرر مورد اعتراض قرار گرفته، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 19 تیرماه 96 بازنگری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسیده که رویهای غیرقانونی و بهدور از شئونات اداری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است.
براساس بند (8-1) آئیننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران ... مصوب سال 1378 بازنگری طرح بهسازی، نوسازی، بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، طرح تفصیلی است؛ به این ترتیب بهاستناد بند (3) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب 1383 و ماده (5) قانون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351، طرح مذکور نوعی طرح تفصیلی است و باید به تأیید و تصویب شهرداری و شورای اسلامی شهر برسد که متأسفانه چنین نشده است.
علاوه بر این، براساس بند 34 ماده (71) قانون شوراها مصوب 1375 طرحهای تفصیلی پس از بررسی و تأیید شورای اسلامی شهر، توسط شورا برای تصویب به مراجع ذیربط قانونی ارسال میشود.
طرح مذکور با وجود عدم تأیید در کمیسیون ماده 5 استان و اعلام نیاز به تکمیل مطالعات و رفع نواقص در مصوبه مربوطه، برخلاف روال پیشبینیشده در قانون، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده و متعاقباً بدون حضور شهرداری مشهد به تصویب نیز رسیده، نامهای نیز از سوی شورای عالی شهرسازی معماری مبنی بر دعوت شهرداری مشهد برای حضور در جلسه مذکور، توسط شهرداری واصل نشده است.
بازنگری انجامشده که عمده آن تکرار مطالب طرح قبلی است، نهتنها مورد تأیید مدیریت شهری مشهد نیست که بهطور مکرر اشکالات و نقائص آن نیز توسط شهرداری و مراجع علمی و دانشگاهی شهر نیز اعلام شده است.
فرایند انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با ابهامات و چالشهای فراوان مواجه است و بیم آن نیز بهطور جدی وجود دارد که هزینه چند میلیاردی این فرایند که از بیتالمال پرداخت شده، بهدلیل بیتوجهی به قانون عدم رعایت شئونات علمی و حقوقی، بیفایده و بلااثر باشد.
اشکالات فنی طرح
اشکالات متعدد فنی طرح مذکور در زمینه مبانی، محتوا و فرایندها است؛ در زمینه مبانی، عدم توجه کافی به نقدهای وارده به طرح قبلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی که زمینه اصلی بازنگری طرح بوده صورت گرفته و الزام به "تجدید نظر بنیادین" هم بهلحاظ نظری و هم در عمل را بههمراه داشته است.
کمتوجهی به تأکیدات و الزامات بالادستی و قانونی، نادیده گرفتن و بازیچه انگاشتن حقوق مکتسبه قبلی و عدم توجه به تبعات آن و نحوه جبران حقوق مکتسبه نادیده انگاشته شده، عدم رعایت سلسلهمراتب فضایی و برنامهریزی، بسندگی به یک طرح کالبدی و مغفول ماندن جدی و مؤثر موضوعات فرهنگی و غیرکالبدی، نامشخص و ناکافی بودن مبانی سناریوسازی، ارزیابی سناریوها و عدم تحلیل هزینه منفعت سناریوها در جهت تأمین اهداف و چشمانداز تعیینشده از دیگر ایرادات این طرح در زمینه مبانی است.
در زمینه محتوا نیز، نقصان جدی و مؤثر مرحله شناخت و بسندگی به شناخت اسنادی با وجود نیاز به شناخت و درک واقعی ناشی از حضور و ارتباط با انسان، فضا و فعالیت در این بافت و استناد به مطالعات انجامشده در سالهای نسبتاً دور با وجود تغییر فرضهای آن مطالعات (مثل مطالعات ترافیکی که به مطالعات زیرسطحی استناد میکند) که بعضاً مغایرت بارز با نظرسنجی سالیانه دانشگاه فردوسی دارد.
عدم تهیه نقشه بهروز از وضع موجود و پیشنهادی طرح مصوب ملاک عمل (نادیده گرفتن محدودههای احداثشده، عدم توجه به صورتجلسات طی مدت قرارداد از دیگر ایرادات طرح است. بلاتکلیفی جایگاه شریانهای ارتباطی، اشتباهات در محاسبه تراز مالی طرح و عدم ارائه تراز مالی قابل تحقق و عملیاتی، ایرادات متعدد و گسترده در مطالعات و خروجیهای طرح هم بهلحاظ موضوعی و هم بهلحاظ تلفیق مطالعات و تدوین خروجیها از دیگر ایرادات محتوایی طرح است.
در زمینه رویهها نیز شاهد نامشخص بودن مرجع راستیآزمایی استنادات و پیشنهادات مشاور هستیم، عدم توجه عملی به ضرورت و اهمیت جلب مشارکت فکری نخبگان و فراهمکردن زمینه اجماع نخبگانی علیرغم تأکیدات شفاهی، عدم توجه به دانش شهرسازی و سرمایه انسانی موجود در شهر علیرغم تلاش یکسویه ایشان، عدم ارائه اطلاعات و اسناد پشتیبان قابل بررسی در فرآیند تهیه و ارائه خروجیها و عدم تعریف ناظر و مرجع بررسیکننده تخصصی برای کنترل و راستیآزمایی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و غیرکالبدی طرح از دیگر ایرادات است.
ضمن ابراز تأسف فراوان از چنین رویهای و اصرار بر تصویب طرحی با این حجم از اشکالات و مخالفتها، همراه با اعلام نگرانی شدید از مداخله و اعمال نظرات گسترده در فرآیندهای قانونی که سبب مخدوش شدن وجهه قانون و اعتماد عمومی خواهد شد، از رئیس جمهور درخواست داریم دستور دهند در چارچوب اجرای قانون و حفظ اعتبار و حیثیت مراجع قانونی، بهفوریت مصوبه مذکور لغو شده و موضوع به فرآیند قانونی خود بازگردد.
بهگزارش تسنیم، در ادامه تصویر نامه سرگشاده سیدصولت مرتضوی شهردار مشهدمقدس به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور پیرامون لغو این مصوبه غیرقانونی میآید.
انتهای پیام/*