به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، همزمان با فصل معرفی وزرا و بحث رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگیان نظرات و نقدهای بسیاری را دارند اما نقطه مشترک تمام آنها معرفی فردی قدرتمند برای اعتلای جایگاه فعلی آموزش و پرورش است.
به اذعان فرهنگیان در دولت یازدهم آموزش و پرورش جزو اولویتهای اصلی قرار نگرفت درحالی که این وزارتخانه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند که حل برخی از آنها نیازمند عزم ملی و حمایت ویژه دولت است.
در همین رابطه محمدعلی نجفی رئیس ستاد فرهنگیان حسن روحانی در ایام تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در اردیبهشت امسال با اعتراف به اینکه قرار بود آموزش و پرورش اولویت اول دولت یازدهم باشد، اما متأسفانه به علت وضعیت بحرانی کشور آموزش و پرورش نتوانست در اولویت قرار بگیرد عنوان کرده بود قطعا در دولت دوم روحانی با مدیریت وضعیت تحریمهای خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی در فضای داخلی وضعیت مناسبی برای توجه به مباحث زیربناییتر مانند آموزش و پرورش فراهم شود.
با معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزشوپرورش در دولت دوازهم، فرهنگیان پیشنهادات مختلفی را برای مدنظر قرار گرفتن در دولت جدید مطرح میکنند در همین رابطه تحسین مصطفی معلم و کارشناس آموزشی در یادداشتی به ویژگیهای مورد نیاز وزیر آموزشوپرورش و چالشهای این وزارتخانه اشاره کرده است.
مشروح این یادداشت بدین شرح است:
انتخاب فردی به عنوان وزیر آموزش و پرورش که مورد قبول قاطبه جامعه فرهنگیان باشد اگرچه کار آسانی نیست ولی زیاد هم سخت نیست معلمان همواره به انتخاب فردی با توان مدیریتی بالا برای آموزش و پرورش تاکید داشتهاند اما این مدیر توانا و کار آمد از نظر آنها یک اصطلاح کلی و غیرقابل نیست و این اصطلاح را بارها جامعه فرهنگیان تعریف و عمده ویژگیهای یک مدیر توانمند را در سه ویژگی توان مدیریت سیاسی، توان مدیریت صنفی و توان مدیریت اقتصادی دسته بندی کردهاند.
ضعف هر کدام از ویژگیهای ذکر شده خسارات جبران ناپذیری به کشور و حتی نسلهای بعد وارد خواهد ساخت بنابراین مسئول تشکیل کابینه لازم است قویترین فرد کشور را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی کند. نقش وزیر آموزش و پرورش به مراتب مهمتر از معاون اول رئیس جمهور است. وزیر آموزش و پرورش اگر از نظر سیاسی به اندازه کافی قوی نباشد امکان حفظ جایگاه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد حاکمیتی محقق نخواهد شد و مانند اکنون هر نهادی به خودش اجازه میدهد برای حفظ منافع بخشی در آموزش و پرورش دخالت کند.
وزیر آموزش و پرورش به عنوان پاسخگوی دولت، مجلس و ملت لازم است یک فردی فراجناحی باشد تا بتواند فرابخشی عمل کند و ضمن تامین نظر همه آنها منافع ملی را فدای تامین نظر پرسشگران نکند. نوع نگاه سیاسی وزیر آموزش و پرورش عملکرد صنفی و اقتصادی او را تا حد زیادی تحت شعاع قرار خواهد. وزیری که دیدگاه سیاسی متعارض با جامعه باز داشته باشد مانع تمرکززدایی در آموزش و پرورش خواهد شد و قدرت را در راس هرم قبضه خواهد کرد.
آموزش و پرورش با حدود یک میلیون کارمند تحصیل کرده با مدیریت صرفا طولی، دولتی و بخشنامهای قابل اداره کردن نیست در ضمن اداره وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش صرفاً با تکیه به توان دولت ممکن نیست و بدون استفاده از توان تشکلها پتانسیل دولت برای اداره آموزش و پرورش محقق نخواهد شد تشکلهای مستقل به عنوان ارزیابان و مکملهای اداره نهاد از ملزومات دنیای امروز است.
در سنوات گذشته نارضایتیهای اقتصادی از از آموزش و پرورش نیز به شدت محسوس بوده و نیاز است تجربه سالهای گذشته چراغ راه آینده قرار گیرد، آموزش و پرورش به فردی با توان مدیریت فوق العاده نیازمند است تا بتواند به جای نقض اصل 30 قانون اساسی یک منبع درآمدی قابل اتکا خلق کند و با ارائه دلایل منطقی نهادهایی که در آموزش و پرورش دخالت میکنند را قانع کند که این وزارتخانه نیاز به ساماندهی نیروی انسانی و سرمایهگذاریهای ویژه و ماندگار دارد تا مجبور نباشد 98 درصد بودجه را صرف پرداخت حقوق جاری پرسنل کند.
فردی که از نظر سه توانمندی فوق مقبول باشد میتواند مجموعه دولت را قانع کند تا برای عملیکردن سیاست هایش در این سه زمینه به او با تمام توان کمک کنند تا بتواند نارضایتیهای فعلی معلمان را در عرصه معیشت و تعلیم و تربیت کاهش دهد. تبعیضها در حق معلمان، کاستی در عرصه منابع آموزشی، کاهش محرومیت آموزشی مناطق محروم و ریشهکن کردن فساد جز با مدیر دانشمند در سه عرصه فوق محقق نخواهد شد زیرا اصلاح آموزش و پرورش از توان یک وزیر و یک وزاتخانه خارج است، اما یک وزیر قوی می تواند توان دولت، مجلس و سایر نهادها را برای اصلاح آموزش و پرورش به کار بگیرد.
انتهای پیام/