به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، برخی از منابع خبری اخیراً از آغاز مذاکراتی بین ریاست جمهوری افغانستان و ژنرال دوستم درباره احیای صلاحیتهای معاون اول ریاست جمهوری و عدم پیگیری پرونده «احمد ایشچی» خبر دادهاند.
به نظر میرسد که ژنرال دوستم بهعنوان فرد اصلی شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان مطرح است و مذاکرات یکجانبه وی کاملاً بهسود اشرف غنی بوده و پشتپا به «محقق» معاون ریاست اجرایی، «عطامحمدنور» والی بلخ و «صلاحالدین ربانی» رئیس حزب جمعیت اسلامی محسوب میشود.
اخیراً «عظیمقویاش» نماینده ولایت سرپل در سنای افغانستان و از افراد نزدیک ژنرال دوستم گفته بود که اگرچه هنوز شرایط ژنرال دوستم عملی نشده است اما مذاکرات امیدوارکنندهای بین ارگ ریاست جمهوری و معاون اول اشرف غنی جریان دارد همچنین امکان توافق دو طرف وجود دارد.
وی که از افراد نزدیک به دوستم محسوب میشود در اظهارات خود هیچ اشارهای به این موضوع نکرد که آیا ژنرال دوستم با هماهنگی محقق و عطا محمد نور از موضع ائتلاف نجات افغانستان وارد مذاکرات با ارگ ریاست جمهوری شده است یا خیر.
این منبع شرایط مطرحشده در مذاکرات را اعطای دوباره صلاحیتهای معاون اول ریاست جمهوری به دوستم و پایان بخشیدن به توطئههای حقوقی علیه ژنرال عنوان کرد که هر دوی این شرایط موضوعات شخصی هستند.
به نظر میرسد که این مذاکراتی بین اشرف غنی و دوستم باشد و ربطی به شورای ائتلاف نجات افغانستان نداشته باشد.
اما با توجه به اظهارات قویاش میتوان گفت که شرایط مطرحشده در این مذاکرات کاملاً شرایطی شخصی بوده که به شخص ژنرال دوستم مربوط هستند.
از سوی دیگر، این موضوع در حالی مطرح شده است که «عطامحمدنور» والی بلخ، محقق معاون رئیس اجرایی دولت، صلاحالدین ربانی وزیر خارجه و رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و سایر اعضای این ائتلاف برای آغاز فعالیت و اعلام موجودیت رسمی خود منتظر ورود ژنرال دوستم به این کشور هستند اما در صورت پیوستن دوباره دوستم به اشرف غنی این ائتلاف دچار فروپاشی شده و دیگر بهعنوان وزنه سنگینی در برابر رئیس جمهور افغانستان مطرح نخواهد شد.
احتمال این موضوع که مذاکرات بین ژنرال دوستم و ارگ ریاست جمهوری از موضع ائتلاف نیست از آنجا تقویت میشود که «یارمحمد» پسر ژنرال دوستم نیز اخیراً بهعنوان فرمانده نیروهای تأمین امنیت شهری ارتش (گارنیزیون) در ولایت جوزجان تعیین شد و اخیراً گزارشهایی از انصراف «ایشچی» از پیگیری اتهاماتش علیه ژنرال دوستم نیز در رسانههای اجتماعی منتشر شده است.
با این حال، «بشیراحمدتهینج» سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی در واکنش به این موضوع گرچه تأکید کرده است که ائتلاف سیاسی نجات افغانستان بهقوت خود باقی است و دوستم هنوز از این ائتلاف حمایت میکند اما مذاکرات ژنرال دوستم با ارگ ریاست جمهوری را نیز رد نکرده است.
اعضای شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان نیز به این مذاکرات واکنشی نشان ندادهاند و ارگ ریاست جمهوری نیز جریان مذاکرات با ژنرال دوستم را رد نکرده است.
گرچه هنوز مشخص نشده که این مذاکرات برای مسائل شخصی ژنرال دوستم با ارگ ریاست جمهوری جریان دارد و یا خیر اما در واقع شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان بود که باعث شد تا ژنرال دوستم در حالی که در ترکیه بهصورت غیررسمی تبعید و از سوی اشرف غنی طرد شده بود بتواند فشار لازم بر حکومت را وارد کند پس به همان اندازه که ائتلاف نجات به ژنرال دوستم نیاز دارد او نیز به این ائتلاف نیاز دارد.
از سوی دیگر، هنوز هم اعضای شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان در رابطه با برکناری مشاور و رئیس امنیت ملی و لزوم تغییرات در نهادهای امنیتی خواستهای مشترک از ارگ ریاست جمهوری دارند و عزل حنیف اتمر شرط اساسی و عامل تنش بین ژنرال دوستم و اشرف غنی محسوب میشود زیرا دوستم اتمر و ستانکزی را متهم کرده بود که برای ترور او تلاش کردهاند.
با این حال در 16 سال گذشته در افغانستان تجربه نشان داده است که اکثر ائتلافهای سیاسی گرچه ظاهراً با شعارهای ملی شکل گرفتهاند، اما هیچ کدام از آنها برای منافع ملی و اهداف بلندمدت تشکیل نشدهاند، بلکه بیشتر برای اهداف شخصی و برای امتیازطلبی ایجاد شدهاند، که ممکن است ائتلاف نجات افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نباشد.
انتهای پیام/.*