به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «سید اکرام افضلی» رئیس این نهاد اظهار داشت اگر چه حکومت افغانستان در چند ماه گذشته در مبارزه با فساد پیشرفتهای داشته، اما این دستاوردها به هیچ عنوان کافی نبوده است.
وی تصریح کرد باید با حامیان سیاسی کسانی که به فساد اداری آلوده هستند نیز برخورد شود.
افضلی خاطرنشان کرد: حکومت وحدت ملی مکلف است با فساد به صورت غیر سیاسی و گسترده مبارزه کند.
رئیس دیدبان شفافیت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که حکومت با کسانی که مرتکب فساد اداری میشوند، اما از حمایت سیاسی برخوردار هستند نیز برخورد قانونی کند.
این در حالی است که اخیرا نهادهای قضایی چندین مقام عالی رتبه دولت و همچنین برخی ژنرالهای نظامی را به جرم فساد اداری مورد محاکمه قرار داده و به حبس محکوم کرده است.
مرکز قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری اخیرا فرمانده سابق هلمند و ژنرال پلیس، دو ژنرال و سه سرهنگ ارتش را نیز به جرم سوء استفاده از اختیارات محکوم به حبس کرده بود.
با این حال کمیسیون مبارزه با فساد اداری پارلمان افغانستان نیز تصریح کرد که نهادهای قضایی باید به صورت مستقل قانون را بر همه یکسان تطبیق کنند و وزرای سابق که متهم به ارتکاب فساد اداری هستند، به پای میز محاکمه بکشاند.
«چمنشاه اعتمادی» از اعضای این کمیسیون گفت: برای تحقق مبارزه با فساد، حکومت افغانستان باید نخست استقلال عمل و صلاحیتی را که نهادهای قضایی دارند در نظر بگیرد.
این در حالی است که اخیرا اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان و نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل از حکومت افغانستان خواسته بودند که علیه فساد اداری اقدامات جدی را انجام دهند.
انتهای پیام/.