به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، "بهرهبرداری از نخستین شهرک صنعتی خصوصی قم" خبری بود که چندی پیش توسط مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اعلام شد. اگرچه پیش از این حمایت وی از ورود صنایع از تهران به قم با مخالفت جدی برخی رسانهها و کارشناسان مواجه شده بود این خبر نیز نقدهایی در پی داشت. اگرچه توسعه اقتصادی با تکیه بر استقرار صنایع اشتغالزا در این سالها موضوعی بوده که آرام آرام قم را به سمت صنعتی شدن هدایت کرده است، اما این صنعتی شدن در کنار همه مزایایی که داشته نمیتوان از مضراتش چشم پوشید.
رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه همه مسایلی بوده که خواسته یا ناخواسته مسئولان را از گذشتههای نه چندان دور به سمت استقرار صنایع سوق داد. صنایعی که بعضا نه تنها با مسائل زیستمحیطی همخوانی نداشته که حتی در زمره نیازهای روز هم نبوده در نهایت بعد از چند سال فعالیت به تعطیلی کشانده است. فارغ از همه موضوعاتی که می تواند تک به تک بررسی شود اما این روزها آنچه برای قم مهم است مسائل زیستمحیطی است. هوای قم دیگر کشش آلودگیهای صنایع آلایندهای که نفس را برای این مردم تنگ و تنگتر کند، ندارد.
از همینرو است که عباس جعفری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه و ساماندهی استقرار واحدهای صنعتی در استان اظهار داشت: بدلیل عدم تناسب ابعاد و سرعت استقرار صنایع با ظرفیت زیستی استان قم همچنین احداث بیرویه و انتقال واحدهای صنعتی از نوع آلاینده طی دهههای گذشته به استان قم، اکنون آینده روشنی را نمیتوان برای توسعه صنعتی استان قم متصور بود.
پراکندگی استقرار واحدهای صنعتی موثر بر کیفیت محیط زیست
دکترای برنامهریزی محیط زیست یکی از بزرگترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت و کیفیت محیط، فعالیتهای متنوع و متکثر صنعتی دانست و افزود: صنایع مختلف با هر مقیاس و با هر فرایند میتوانند بر محیط زیست اثرگذار باشند، واضح است فرآیند ناپایداری در مناطق صنعتی اثرات شدیدی برمناطق همجوار و اکوسیستمهای طبیعی و سکونتگاهها گذاشته و منجر به ناپایداری میشود و مستلزم نگرشی یکپارچه به این مناطق و اکوسیستمهای پشتیبان آن است.
وی با بیان اینکه استقرار پراکنده و بیبرنامه واحدهای صنعتی سبب وارد آمدن آسیبهای شدید به محیط زیست و منابع طبیعی، قابلیت استفاده از زمین و بهره گیری از پتانسیلهای بالقوه آن میشود ادامه داد: با برپا کردن یک ساختوساز جدید از جمله یک واحد صنعتی و یا سرمایهگذاری در قالب معدن در منطقهای که تا قبل از آن به صورت اکوسیستمی یکپارچه عمل میکرده است، اغتشاش و گسیختگی اکولوژیکی عمیقی در آن نقطه ایجاد میکند، شبکههای زیر ساختی به نحوی غیر اقتصادی و مسرفانه گسترش مییابد و منابع قابل توجهی از دست میرود.
به گفته جعفری، این روند عواقب اجتماعی غیر قابل کنترلی همچون بحران در جابجایی جمعیت، جهت گیری نابسامان اشتغال، تعارضات فرهنگی و آلودگی محیط زیستی و تخریب منابع را در پی خواهد داشت.
شتاب گرفتن صنعتی شدن در استان قم بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی
این دکترای برنامهریزی محیط زیست تصریح کرد: تمرکز برنامهدار فعالیتهای صنعتی در شهرکها به دلیل امکان محفوظ داشتن دیدگاه آمایشی و استراتژیهای توسعه پایدار و بهره گیری بهینه از منابع و تواناییهای موجود بر استقرار پراکنده اینگونه فعالیتها است که برتری مییابد، از همین رو اگر در توسعه شتابان شهرک های صنعتی و استقرار صنایع و صدور مجوز معادن در استان قم به پیوستهای محیط زیستی آن توجه کارشناسی و مهمتر از آن تعهد بر اجرای صحیح ضوابط و دستورالعملهای مربوطه نشود، این توسعه صنعتی و معدنی محکوم به شکست است.
وی به آسیب های توسعه فعالیتهای اقتصادی طی دهههای گذشته و شتاب گرفتن صنعتی شدن در استان قم بدون توجه به ملاحظات و الزامات سازگاری با محیط زیست اشاره کرد و یادآور شد: این اقدامات امروزه سبب شده است این استان مقدس، مرکز استقرار صنایع آلاینده در کشور شود و این منطقه با چالشها و بحرانهای عظیمی چون تهی شدن منابع طبیعی، تغییرات آب و هوا، تراکم و انباشت مواد زاید و خطرناک، نابودی دشتها و مراتع شکننده استان بخصوص دشت مسیله، بحران آب و انواع آلودگیهای زیست محیطی مواجه شود.
به اعتقاد جعفری، هرچند هدف از رشد و توسعه اقتصادی فراهم نمودن رفاه و وضعیت معیشتی بهتر برای مردم این استان بوده است، اما برخورد یکسویه با توسعه صنعتی و معدنی و تلاش برای دستیابی به آمارهای رشدی بدون پشتوانه و بدون توجه به حفاظت از محیط زیست و سلامت اکوسیستمهای طبیعی و انسانی همجوار، در نهایت منجر به بروز بحرانها و مشکلات بسیاری در استان میشود که سلامت و رفاه بشری را در منطقه به مخاطره خواهد افکند.
در شرایطی که به گفته مسئولان و کارشناسان بیش از 2300 واحد صنعتی در استان مستقر است از همین رو تغییر در تفکر سنتی توسعه صنعتی در استان قم، همراه با مدیرانی خلاق که هر دو هدف رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را با هم و برای هم بخواهد، ضروری است.
انتهای پیام/