به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسن بهرامنیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پنجشنبه 26 مرداد قوه مقننه که اختصاص به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم دارد در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: به دلیل ماهیت عملکردی دستگاه قضا وزارت دادگستری از حساسیت و جایگاه خاصی در کشور برخوردار است که این موضوع در اصل 160 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سیدعلیرضا آوایی فردی مومن و متخصص است ادامه داد: وی حدود 4 دهه در مشاغل قضایی سابقه فعالیت دارد و در قوه قضائیه و قوه مجریه مسئولیتهای مختلفی داشته و در این سالها استخوان خرده کرده دستگاه قضا است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی دادگستری به دلیل اینکه تجارب مختلفی در سالهای اخیر کسب کرده بایدها و نبایدها را میشناسد.
بهرامنیا با تاکید بر اینکه آقای آوایی در شهرها و استانهای مختلف مسئولیت قضایی داشته، اضافه کرد: به دلیل اینکه وزیر پیشنهادی پلههای ترقی را به تدریج طی کرده توانسته تمام صلاحیتها را احراز کند.
وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دادگستری اهل تعامل با سایر دستگاهها است، ادامه داد: به دلیل اینکه باید وزیر پیشنهادی دادگستری مورد وثوق قوه مجریه، قضائیه و مجلس باشد، میتوان گفت: آقای آوایی بهترین گزینه برای این وزارتخانه است و دلیل اینکه وی به مجلس معرفی شده است اخلاقمداری و تجربه ایشان است.
به گزارش تسنیم، محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی که قسمتی از زمان نماینده مردم نهاوند را برای دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری در اختیار گرفته بود در موافقت با سیدعلیرضا آوایی گفت: تنها وزارتخانهای که ساز و کار انتخاب وزیر آن متفاوت است وزارت دادگستری است.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور باید فردی برای تصدی پست وزارت دادگستری انتخاب کند و با هماهنگی قوه قضائیه وی را به مجلس معرفی کند که این بسترسازی برای نزدیکی بین 3 قوه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید بر اینکه آقای آوایی به مسائل و مشکلات قضایی آشنا است، اضافه کرد: وزیر پیشنهادی دادگستری فردی است که میتواند با توجه به حاکم بودن بر فضای 3 قوه ارتباط خوبی بین قوا برقرار کند.
کاظمی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی آقای آوایی در پستهای متعدد قضایی به انقلاب خدمت کرده و تعهد خود را به آرمانهای امام و انقلاب نشان داده و مدارج ترقی را به خوبی طی کرده است.
وی در پایان با بیان اینکه عملکرد این وزارتخانه در چند سال اخیر موجبات نارضایتیهایی را فراهم کرده اظهار داشت: برای سرمایهگذاری باید امنیت ایجاد شود که امیدواریم آقای آوایی در این راستا گامهای مثبتی بردارد و اصلاحاتی در تشکیلات این وزارتخانه به وجود بیاورد و همچنین لوایح موردنیاز قضایی را از طریق دولت به مجلس ارائه کند.
انتهای پیام/