به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح آییننامه کنترل ساختمان به خوان هفتم خود رسیده و قرار است در آیندهای نزدیک در هیئت وزیران برای تصویب مطرح شود. بر اساس اظهارات معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی کیفیت پایین ساخت و سازها، نبود نظارت تخصصی در دوران ساخت، نظام مسئولیت مخدوش، نظارتهای صوری به همراه امضافروشی از جمله دلایلی بوده که باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی اقدام به اصلاح آییننامه مذکور کند.
حامد مظاهریان چندی پیش در گفتوگویی با اشاره به تهیه پیشنویس آییننامه کنترل ساختمان، مقاومت در برابر اقدام دولت را طبیعی عنوان کرد و افزود: اصلاح این آییننامه سه گروه مخالف دارد؛ کسانیکه با تغییر شرایط موجود منافع آنها به خطر میافتد، گروهی که بدون مطالعه کافی اظهارنظر میکنند و کسانیکه بر اساس احساس مسئولیت نظرات خود را در اینباره اعلام کردهاند.
وی در واکنش به ادعای مخالفان اصلاح آییننامه کنترل ساختمان در خصوص حذف سازمانهای نظام مهندسی از چرخه ساخت و سازها گفت: این گزاره کاملا نادرست بوده و مغلطهای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است... در آییننامه کنترل ساختمان، همه حرفهمندان که با مسئولیتپذیری و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومی وظایف خود را انجام میدهند، منتفع و کسانیکه با صوریکاری و امضافروشی، خلاف شئون حرفهای عمل میکنند، قطعا متضرر خواهند شد.
همزمان با نزدیک شدن به زمان مطرح شدن اصلاح آییننامه کنترل ساختمان در هیئت وزیران (دولت دوازدهم) رییس شورای مرکزی نظام مهندسی مدعی شد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با آییننامه جدید کنترل ساختمان از چرخه ساخت و ساز حذف میشوند. رجبی در اینباره گفته بود: سازمان نظام مهندسی وظیفه تنظیم رابطه بین صاحبان حرفه مهندسی و کارفرمایان را دارد و این وظیفه را با هیچ گروهی تقسیم نمیکند، پس باید هر گونه قراردادی به تأیید سازمان نظام مهندسی برسد.
طی هفتههای اخیر برخی مهندسان در شبکههای اجتماعی اقدام به راهاندازی گروههایی در مخالفت با اصلاح آییننامه کنترل ساختمان کردهاند تا شاید با اعمال فشار بر دولت بتوانند از تصویب این آییننامه جلوگیری کنند.
توزیع کوپنی کار یک سوءتفاهم بزرگ
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تیرماه امسال و پیش از آشکار شدن مخالفت شورای مرکزی نظام مهندسی با اصلاح آییننامه کنترل ساختمان از شیوه توزیع کار در سازمانهای نظام مهندسی بهعنوان "یک سوءتفاهم بزرگ" یاد کرد و گفت: کار مهندسی نباید به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال این جمله بدان مفهوم نیست که مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. مانند کار پزشکی که باید توسط پزشک ذی صلاح انجام شود کار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی صلاح انجام شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده داستان توزیع کوپنی کار از این حرفه برچیده شود، افزود: برای یک ساختمان پیچیده صاحب کار باید 23 امضا جمع کند و این اصلا به مفهوم انجام کار مهندسی نیست و به همین دلیل مردم به تدریج احساس کردند نسبت پولی که ارائه میکنند خدمات لازم مهندسی را دریافت نمیکنند و در حوزه مهندسی اینکه مردم چه خدمتی را دریافت میکنند در هالهای از ابهام قرار گرفت. پیش از تصویب و اجرای قانون نظام مهندسی در کشور عموما ساختمانها بدین نحو ساخته میشدند که افراد متقاضی به استادکار (استاد معمار) مراجعه کرده و آن استاد معمار از صفر تا 100 ساختمان را انجام میداد، در حالی که امروز با افزایش تعداد افراد به جای ارائه خدمات با کیفیتتر شاهدیم که مردم رضایت کافی را ندارند.
وی تاکید کرد: در آییننامهای که برای اجرا و کنترل ساختمان طراحی کردیم مبنا را بر این گذاشتیم تا طرف کارفرما یک نفر باشد و آن یک نفر نیز میتواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد و اگر انجام یک کار 22 تخصص میخواهد آن شخص حقیقی یا حقوقی تمامی مراحل کار را دنبال کند.
وی بیان کرد: گمان میکنم انجام این کار با مقاومتهای زیادی روبرو شود، چراکه ذینفعان بسیاری در امر ساخت و ساز حضور دارند که عموما نیز منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح میدهند.
آخوندی خطاب به جامعه مهندسان گفت: نارضایتی عمومی از ارائه خدمات مهندسی وجود دارد و این مطلب شایسته مهندسان کشور که سرمایهها و ثروت ملی هستند نیست، چون نحو ارجاع کار، ابهامات و سوء تفاهماتی را ایجاد کرده است که باید آنها را اصلاح و برطرف کرد.
به گزارش تسنیم، پیشبینی وزیر از میزان نارضایتی درست از آب درآمد و آنگونه که اشاره شد فعالیت برخی مهندسان در فضای مجازی به شدت افزایش یافته است. در جدیدترین نمونه نیز رییس شورای مرکزی نظام هندسی ساختمان در نامهای به رییسجمهوری اصلاح آییننامه کنترل ساختمان را عامل حذف سازمانهای نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز اعلام کرده است. در این نامه همچنین کاهش ایمنی ساختوسازها، کاهش حجم سرمایهگذازیها، افزایش رکود مسکن و کاهش ایمنی ساختمانها را از تبعات اصلاح آییننامه کنترل ساختمان اعلام شده است.
انتقادات متعددی به عملکرد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تکیه بر صندلی وزارت راه و شهرسازی وارد است که گسترده آن شامل برخی طرحهای مسکنی (مهر و اجتماعی) و برخی پروژههای زیرساختی حملونقل است. اما با این حال شاید بتوان از اصلاح آییننامه کنترل ساختمان بهعنوان یکی از نقاط قوت عملکرد وزیر حقوق شهروندی یاد کرد. صاحبنظران و کارشناسان خبره حوزه ساخت و ساز به ضرص قاطع آییننامه جدید کنترل ساختمان را عامل ارتقای کیفیت ساخت و سازها و جلوگیری از بروز تخلفات این بخش میدانند. از همه مهمتر با این آییننامه دیگرمعضلی به نام امضافروشی در حوزه ساختمان کشور برای همیشه حذف میشود.
حال باید دید وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مقابل فشارهای موجود تسلیم میشود یا خیر. آیا وزارت راه و شهرسازی عطای اصلاح آییننامه کنترل ساختمان را به لقایش می بخشد. تا اینجای کار وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم کوتاه نیامده است. آیا او میتواند جلو سوءتفاهمات حوزه ساخت و ساز کشور را بگیرد؟
انتهای پیام/