به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. بهموجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوهها و وجود دلالان مختلف، ارزانفروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.
سرانجام با پیگیریهای شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، بهراحتی میتواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطههایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیهای، حق لغو را از ایران گرفت.
این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، بهطور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کنند.
از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتیها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتیها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سهگانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا میکرد.
بهگفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که بهازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت میکردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها بهطور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت میکرد و گروه سوم، عباس یزدانپناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 بهعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقیجاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پروندههایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پروندههای آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم بهنفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در دو سال اخیر مسئولان فعلی و سابق، از احتمال صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر دادهاند، در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطههای مرتبط با آن فساد کردهاند، بهناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.
آبان ماه سال 93 بود که «الیاس نادران» نماینده مردم تهران در مجلس نهم از دیدارها و جلسات خصوصی با زنگنه پیش از کسب رأی اعتماد مجلس برای تصدی پست وزارت نفت در دولت یازدهم خبر داد. نادران در این خصوص گفت: "در ابتدای دولت یازدهم بهدلیل دغدغههایی نظیر اینکه قرارداد کرسنت در زمان زنگنه امضا شده و دغدغه دیگر ما نیز این بود که تیمی کار را هدایت کرده بود که مجدداً در وزارت نفت مسئولیتهایی را برعهده میگرفت؛ در جلسات خصوصی این دغدغهها را به زنگنه گفتیم و او نیز قول داد که 15روزه این مسئله را بهنفع ایران حل و فصل کرده و شکایت را منتفی خواهد کرد و تلاش خواهد کرد توافقی بهنفع منافع ملی باشد اما امروز بعد از گذشت 15 ماه از این وعده زنگنه، نهتنها مسئله حل نشد بلکه ادعای فساد مؤثر ما در قرارداد کرسنت هم از طرف هیئت داوری دادگاه لاهه رد شد، بنابراین، این پرونده در دادگاه لاهه وارد فاز دعاوی بعدی شده که طبیعتاً طرف مقابل از ما ادعای خسارت خواهد کرد. وزارت نفت بهدنبال مذاکرات با کرسنت است؛ منتظر نتیجه مذاکرات وزارت نفت و مقامات کرسنت هستیم؛ اگر به نتیجه نرسند، طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش را پیگیری میکنیم".
عصر امروز بعد از گذشت 4 سال از وزارت زنگنه در وزارت نفت، وی بار دیگر در مجلس شورای اسلامی به دفاع از عملکرد خود خواهد پرداخت و قولهای جدیدی را در خصوص فعالیت خود در دولت دوازدهم در صورت کسب رأی اعتماد میدهد. باید دید آیا قول حل پرونده کرسنت بار دیگر از زبان زنگنه شنیده میشود یا وی ترجیح میدهد در این باره سخنی به میان نیاورد.
انتهای پیام/*