مهدی خلج در گفتگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری در پاسخ به این سؤال که چرا ناظران بهداشتی کشتارگاهها حقوق خود را از کارفرما میگیرند و درباره شائبه تبانی میان آنها، اظهار کرد: مگر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مسئولان فنی و بهداشتی که در این همه کارخانجات تحت نظارت دارد، پولشان را از صاحبان کارخانه ها نمیگیرند.
میافزود: آیا نظران بهداشتی در کارخانهها چون از کارفرما حقوق میگیرند کارشان را انجام نمیدهند؟ با وجود اینکه بحث دامپزشکی با توجه به فرآورده خام دامی بودن حساس تر است اما در نهایت شرایط یکسانی با ناظران بهداشتی صنایع دارد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه نباید همیشه به نیمه خالی لیوان نگاه کرد ادامه داد: گام های زیادی در حوزه دامپزشکی برداشتهایم و در طی مسیر مشکلاتی نیز داریم که این امر یکی از مشکلات است.
وی تصریح کرد: در صورتی که دستمزد ناظران فنی را از طریق انتقال به یک صندوق و اختصاص به صورت واسطه در بیاوریم؛ ناظران باز میدانند که منبع تأمین آنها مالک کشتارگاه بوده است.
خلج با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل 2 پیشنهاد داریم تصریح کرد: این پول را می توان بر اساس تعرفهای بهحساب سازمان دامپزشکی کشور برد و از این طریق به ناظران بهداشتی پرداخت شود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به مشکلات این شکل از پرداخت مالی ناظران بهداشتی ادامه داد: پولی که به خزانه رفت معلوم نیست که به طور قطعی برگردد و از طرفی 4 تا 5 ماه زمان میبرد که این پول برگردد تا در اختیار ناظران بهداشتی قرار گیرد و این تأخیر باعث میشود که ناظران نتوانند گذران زندگی کنند.
وی افزود:بحث دوم هم به این صورت است که مادهقانونی ببریم و به این مشکلات مطرحشده را در آییننامهها توجه کنیم.
این مقام مسئول گفت: در آییننامه که امضا و ابلاغشده است نیز سعی شده که تا حد نهایی این مشکلات رفع شود اما قطعاً مشکلاتی وجود دارد که ما نیز چشمان خود را به روی آن نبستهایم.
گفتنی است که ناظران بهداشتی که بر سلامت دام ذبحشده در کشتارگاهها نظارت دارند، حقوق خود را بهطور مستقیم از مالکان کشتارگاهها دریافت میکنند که این امر شائبههای تبانی احتمالی را در برخی موارد ایجاد میکند.
انتهای پیام/