به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری با اشاره به دستگیری یک کلاهبردار با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی اظهار داشت: متهم این پرونده با ارتباط گیری فردی که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دارای پرونده در دادگستری بود، ادعا کرده بود با دریافت مبلغ 500 میلیون ریال میتواند مشکل قضایی پرونده را حل و فصل نماید.
وی افزود: پس از وصول این خبر به مراجع نظارتی موضوع جهت بررسی دقیق به کارشناسان حفاظت و اطلاعات سپرده شد که مشخص شد فرد جوانی با ادعای همدستی با شخصی که از آن به عنوان سردار و یا قاضی بازنشسته یاد میکند، قول حل مشکلات قضایی، خدمت سربازی و موارد دیگر را میدهد و به ازای همه این موارد مبالغی را نیز دریافت میکند.
این مقام قضایی، به تحصیل مبلغ 287 میلیون ریال مال نامشروع از طرق مذکور اشاره و بیان کرد: این فرد شیاد از فردی که اتومبیلش به جهت قاچاق اتباع بیگانه در توقیف بوده است مبلغ 40 میلیون ریال، از دو نفر سرباز وظیفه دارای پرونده تخلف خُرد در دادسرای نظامی مبلغ 47 میلیون ریال، از یک خانم دارای پرونده توقیف اتومبیل، 4 عدد نیم سکه بهار آزادی و مبلغ 200 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تصریح کرد: بارها به شهروندان هشدار داده شده است بهترین مسیر حل و فصل پروندههای قضایی، تمسک و تأسی به قانون است و راهی و رای قانون برای تسریع و تسهیل کسب نتیجه دلخواه در دستگاه قضایی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: فرد دارای پرونده به طور معمول با تخلف و تخطی از قوانین موضوعه، اسیر پیچ و خم دادگستری و راهروهای دادسرا شده است و چنگ زدن به راههای غیر قانونی برای رهایی از وضع موجود نه تنها کمکی نمیکند بلکه راه را طولانی و پروندهای دیگر را برای فرد میگشاید.
دهشیری از موضوع پرونده اخیر به عنوان مثال یاد کرد و گفت: در این پرونده یک جوان با وعدههای واهی و ادعای محافظ شخصی یک فرد مسئول این کلاهبرداریها را انجام داده است، در حالیکه این فرد در دستگاه قضایی نه تنها هیچ آشنایی نداشته بلکه تمام ادعاهای خود را بر اساس عدم آگاهی سوژههای خود مطرح میکرده است.
وی اظهار داشت: حفاظت و اطلاعات دادگستری و سایر نهادهای نظارتی با تمام دقت اجازه اینگونه فرصتطلبیها را به کسی نمیدهند و حتی اگر سادهاندیشی افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی در مواردی مطامعی را برای افراد شیاد، کلاهبردار و کارچاق کن داشته باشد، قدر مسلم پایان کار گرفتاری این افراد در چنگال قانون است.
انتهای پیام/