خبرگزاری تسنیم- در اواخر دی مماه سال گذشته وزرات اقتصاد به صورت رسمی اعلام کرد ، میزان بدهی های دولتی حدود 700 هزار میلیارد تومان است. اعلام این رقم بدهی همان زمان با واکنشهای متفاوت اقتصاد دانان مواجه شد. هرچند در نهایت سهم دولتهای دهم و یازدهم در ایجاد این بدهی مشخص نشد، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد با توجه به محدود بودن این رقم نسبت به جی دی چی، بدهی دولت نکران کننده نیست.
دیدگاه آقایان دکتر طیب نیا و دکتر محمدی در وزارت اقتصاد آن بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی آنقدر هم زیاد نیست و این بدهی بیشتر بی سامان است تا زیاد. به عنوان شاهد مثال به لیستی از این نسبت در کشورهای مختلف دنیا اشاره می شد و ثابت می شد که میزان بدهی دولت به جی دی پی از میانگین دنیا به مراتب کمتر است. یا نشان داده می شد در ژاپن میزان بدهی دولت قریب به دو برابر جی دی پی است ولی چون این بدهی سامان یافته و اوراقی شده در ترانشه های مختلف است لابد مشکلی وجود ندارد. بدهی ذات دولت مدرن تصور می شد و حد یقف پیشنهادی صد در صد جی دی پی بود.
مثالهای متفاوتی وجود دارد که نشان می دهد موضوع به این سادگی ها هم نیست. در واقع شرایط زمانی و ویژگی های هر کشور نقش مهمی در اندازه بهینه بدهی دولت إیفا می کنند. به عنوان مثال در بحران ایرلند بدهی ظرف یک سال و نیم از سی و چند درصد جی دی پی به ٥٨ درصد رسید. با ملاک بند اول این نباید خیلی هم بد باشد اما بدلیل اثر فوری این عدد بر نرخ تامین مالی دولت أیرلند در شرایط ان سال این عدد افزایش بدهی مهمترین بخش بحران مالی معروف أیرلند بود.
یک مقایسه دیگر می تواند با لیست کشورهای نفتی ای باشد که درامد دولت از نفت نقش تعیین کننده ای در جی دی پی آن ها دارد. از عربستان تا عراق و الجزایر. مقایسه با این لیست نشان می دهد میزان بدهی دولت نسبت به این رده از کشورها نه تنها کم نیست بلکه خیلی هم زیاد است!
یک مسئله مهم تر از اندازه ،جنس آن هم به لحاظ سررسید و هم از نظر داخلی یا خارجی بودن است. نسبت بدهی دولت به جی دی پی در ایران ١٣٧٤ بسیار کم است اما خارجی و کوتاه مدت بودن آن ، چنان مصیبتی شد که دوران سریعترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ ایران را برای همیشه پایان بخشید.
در مقام جمع بندی مقایسه ساده نسبت بدهی دولت با سایر کشورها و نتیجه گرفتن از آن احتمالا چندان قابل أتکا نیست. شرایط مکانی و زمانی، پیش ران بودن دولت در اقتصاد و جنس بدهی متغیرهای مهم در تعیین حد بهینه بدهی دولت هستند.
کاوه تقوی*
انتهای پیام/