به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادستانی استان قزوین، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: در بحث کلاهبرداری باید راهکاری را پیدا کنیم نامهای به زندان در سطح ملی و استانی ارائه کردهایم ولی مشکل برطرف نشد.
وی ادامه داد: مردم ما زیان میکنند آن هم زیانی سنگینی که با اقدام پیشگیرانه میتوانیم مانع از وارد آمدن خسارت سنگین به مردم و جامعه شویم قطع یقین کوتاهی در این جهت خسارت را به دنبال دارد که از هزینههای پیشگیری بسیار سنگینتر است.
صادقی نیارکی گفت: به عنوان نمونه فردی از زندان با پزشکی تماس گرفته و خود را نماینده یک موسسه معرفی کرده و ادعا میکند که او برنده شده و با این ترفند او را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و حساب این پزشک را خالی کرده و متأسفانه کلاهبرداریها به این صورت در حال وقوع است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: نکته جالب این است که اغلب این تماسها روز جمعه صورت میگیرد که یکی از دلایل آن این است که بانکها و مراجع قضایی تعطیل هستند و فرد در صورتی که از کلاهبرداری مطلع شود، نمیتواند به سرعت مراجع ذیصلاح را مطلع کند.
وی تصریح کرد: بنابراین لازم است مردم در روزهای تعطیلی بیش از یک روز دقتهای خود را بیشتر کنند همچنین این کلاهبرداران با استفاده از سادگی، کم اطلاعی، غفلت و همچنین ترفندهای خاص خود افراد مختلف را مورد هدف قرار داده و اموال آنها را به راحتی سرقت میکنند.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: متأسفانه باید گفت که در حال حاضر 90 درصد چنین کلاهبرداریهایی از داخل زندان است و البته این کلاهبرداریها مربوط به زندانهای استان قزوین نیست و بخش قابل توجهی از این کلاهبرداریها از طریق افراد داخل بند یکی از زندانهای بزرگ کشور صورت میگیرد که شناسایی و رصد این کار صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: زمانی که ما در مورد تلفن همگانی صحبت میکنیم از حقوق شهروندی سخن گفته میشود ولی چرا باید به حقوق 217 هزار زندانی توجه شود ولی حقوق قانونی و امنیت لازم برای 70 میلیون جمعیت به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و یا در مقابل حقوق عدهای قلیل مورد غفلت قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: دیگر از آن سرقتها خبری نیست چرا که با این نحوه کلاهبرداری شاهد سرقتهای چند 10 میلیونی هستیم که بیسروصدا و بدون رد وپایی در حال وقوع است در حقیقت در سرقتهای مجازی اموال مردم به راحتی به سرقت میرود.
وی افزود: دستگاه قضایی استان قزوین پیشنهادهای لازم را به بانک مرکزی و ثبت احوال ارائه کرده است، به عنوان نمونه لازم است تلفنهای همگانی زندان با رعایت ضوابط و مقرراتی در اختیار زندانی قرار گیرد تا امکان هر گونه سوء استفاده گرفته شود.
صادقی نیارکی عنوان کرد: مسئولان زندانها همکاری و تعامل لازم را دارند ولی برای برطرف کردن این معضل نیازمند آن هستیم که تصمیمی جامع و متمرکز گرفته شود.
وی اعلام کرد: استان قزوین در این حوزه 20 میلیارد ریال پرونده دارد که رقم بالایی است که نخستین گام در تشکیل چنین پروندههایی افزایش آگاهیهای مردم است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: لازم است سیستمی در تلفنها تعریف شود تا در ابتدای تماس، محل تماس اعلام شود و سپس افراد بتوانند مکالمه خود را آغاز کنند.
انتهای پیام/