به گزارش گروه سیاست خارجی، خبرگزاری تسنیم چندی پیش در گزارشی اختصاصی با اشاره به تغییراتی که در ساختار وزارت امور خارجه ایجاد خواهد شد، یادآور شده بود که این تحولات بهمنظور آنچه "چابکسازی وزارت امور خارجه" نامیده شده، دنبال میشود.
در این گزارش آمده بود که معاونتهای اروپا و آمریکا، عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه حذف شده و ارتباط مستقیم وزیر با مدیران کل خواهد بود و معاونت سیاسی (که در چارت وزارت امور خارجه اضافه خواهد شد) نیز وظیفه هماهنگی در این خصوص را بهعهده خواهد داشت.
همچنین ذکر شده بود که در تغییری دیگر، پرونده برجام از معاونت و بخش امور حقوقی و بینالملل به معاونت سیاسی منتقل شده و در این معاونت کار خود را دنبال خواهد کرد.
پس از آن بود که بهرام قاسمی در نشستهای خبری و پاسخ به سؤالات مطرحشده در این خصوص، اشارههایی به لزوم تغییر و در پیش گرفتن این رویه در وزارت امور خارجه داشت.
این روند ادامه داشت تا اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی برای حضور مجدد در سکانداری وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم به این موضوع بهطور اجمالی پرداخت.
ظریف در سخنان خود در مجلس که روز 25 مرداد ماه انجام گرفت، با بیان اینکه "در صورت ادامه حضور، با توجه به چالشهای موجود دو ابراولویت تقویت روابط با همسایگان و حل و فصل مشکلات منطقهای و کمک به دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم را پیگیری خواهم کرد"، اظهار داشت: وزارت خارجه با تقویت جهتگیری راهبردی اقتصادی در ساختار مرکز و سفارتخانهها و با ایجاد انگیزه و آموزشهای لازم برای مدیران، سفرا و کارشناسان، معاونت جدید اقتصادی و سفارتخانهها را در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی به کار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: برای پیگیری این دو اولویت، چابکسازی تشکیلات و اصلاح ساختار با هدف برجسته کردن نگاه منطقهای و اقتصاد مقاومتی آخرین مراحل خود را امروز طی میکند و امروز امضا خواهد شد. افزایش انگیزه، کاهش فاصله میان کارشناسان و مدیران عالی و استقرار نظام شایستهسالاری در جذب و استفاده از سرمایههای انسانی با توجه ویژه به زنان، جوانان و قومیتها در ردههای مدیریتی در داخل و نمایندگیهای وزارت خارجه از جمله تغییرات ساختاری ما خواهد بود.
این برنامه اجمالی اما پس از کسب رأی اعتماد از سوی ظریف در مجلس با اقبالی نسبتاً خوب (236 رأی موافق از مجموع 288 رأی)، در گفتوگوی ویژه خبری شامگاه یکشنبه (29 مرداد ماه) از سوی ظریف تشریح شد.
ظریف در این برنامه با اشاره به تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه گفت: ساختار وزارت خارجه در طول سالهای پس از انقلاب دستخوش تغییر شده و ما طبق قانون موظفیم ساختار وزارت خارجه را کوچک کنیم و این اقدام را انجام میدهیم که خود را با مقررات قانونی مخصوصاً قوانین برنامه پنجم و ششم تطبیق دهیم. باید وزارت خارجه در این زمینه اقدام میکرد و همزمان نیاز بود یک تمرکز اقتصادی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه تمرکز بیشتری به این تلاشها شود و سفارتخانهها و مرکز به نقشی که وزارت خارجه باید در کمک به حوزه توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند، توجه کنند، تصمیم گرفتیم یک معاونت جدید ایجاد کنیم، ضمن اینکه سه معاونت منطقهای (معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا، معاونت آسیا و اقیانوسیه) را حذف و یک معاونت سیاسی ایجاد میکنیم، یک معاونت اقتصادی هم ایجاد کنیم و ادارات کل منطقهای ما و سفارتخانههای ما موظف باشند با هر سه معاونت کار کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز اینکه "ضمن اینکه ما تمرکز و توجه سیاسی و امنیتی را که وظیفه ذاتی هر وزارت خارجهای در هر جای دنیا است حفظ میکنیم، یک تمرکز دیگری هم ایجاد میکنیم و سفارتخانهها و ادارات منطقهای ما باید همزمان به معاونت سیاسی و همچنین معاونت اقتصادی پاسخگو باشند"، اظهار داشت: در ذیل معاونت اقتصادی قصد داریم حوزههایی را که از نظر اقتصاد مقاومتی مورد توجه بوده بهشکل ادارات کل و بهشکل مدیریتهایی که در آنجا داریم برجسته کنیم، یعنی ما در سه حوزه صادرات و در سه حوزه واردات تمرکز خواهیم کرد. صادرات کالای غیرنفتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی که این دو حوزه برای اشتغال ما ضروری خواهد بود. ما نیاز داریم برای بازارهای فراتر از بازار داخلی تولید داشته باشیم و همینطور هم خدمات فنی و مهندسی فعال باشد و هم صادرات نیروی کار.
ظریف با تصریح به اینکه "این سه حوزه صادرات را باید با جدیت دنبال کنیم"، گفت: از این طریق ایران در زنجیره ارزش جهانی قرار میگیرد که نهتنها به تولید و اشتغال داخلی کمک میکند، بلکه مانعی باشد برای اینکه بخواهند ایران را مجدداً تحریم کنند.
در همین رابطه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تغییرات صورتگرفته در چارت وزارت امور خارجه گفت: علاوه بر معاونت دیپلماسی اقتصادی، قرار است سه معاونت منطقهای جای خود را به یک معاونت سیاسی بدهد. ادارات کل بهشکلی زیر نظر وزیر خارجه خواهد بود، ولی باید با دو معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی برای هماهنگی مشترک، همکاری کنند.
وی افزود: معاونت امور حقوقی و بینالمللی در جای خود خواهد بود و احتمالاً بخشی از آن معاونت جدا خواهد شد و معاونت کنسولی در همان شرح وظایف باقی میماند بهاضافه تغییراتی که ممکن است در نام آن صورت گیرد. سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای و مرکز آموزش و پژوهش با تغییرات جزیی به کار خود ادامه میدهند.
هدف از این تغییر، ارسال پیامی به طرف خارجی بهخصوص آمریکایی عنوان شده بود که پرونده برجام از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیست.
گزارش از علی حیدری
انتهای پیام/*