شاهرخ پیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به نظارت دستگاههای نظارتی بر صنف مشاورین املاک اظهار داشت: تمامی مبالغ و درصدهایی که در معاملات توسط مشاورین املاک اخذ میشود بر اساس قانون صورت میگیرد و در معاملات بزرگ ارقام بیشتری برای این افراد تعلق میگیرد که سبب آشفتگی اذهان نسبت به این صنف شده است.
وی افزود: بازرسان اتحادیه، مدیریت بازرسی اتحادیه، مدیریت سازمان بازرگانی و تعزیرات بر تمامی اقدامات مشاوران املاک نظارت دارند و تمامی معاملههایی که در مشاورین املاک صورت میگیرد دارای هولوگرام و شماره است و هر گونه معاملهای که انجام میشود ثبت شده هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه با اشاره مرکز داوری دعاوی ملکی بیان کرد: رسالت این مرکز برداشتن باری از دوش قوه قضائیه است و دولت و رئیس قوه قضائیه نیز از این موضوع حمایت میکنند تا یک مرکز داوری باشد تا بار دستگاههای حقوقی کشور را به 5 الی 10 درصد کاهش دهد.
وی گفت: در مرکزی داوری هیچ گونه حق ابطال تمبر وجود ندارد و در آئین دادرسی که اجرا میشود حق تمبری باطل میشود و برای این موضوع نیز هزینهای دریافت میشود که در مرکز داوری دعاوی حقوقی این موضوع وجود ندارد و هیچگونه هزینه هنگفتی به وکلا پرداخت نمیشود و تنها حقالزحمه داوری و اداری دریافت میشود و تعرفهها 2 تا 3 درصد از مبلغ ناشی از اختلاف معامله است.
پیری خاطرنشان کرد: وقتی شرط داوری در اختلافی بین فروشنده و خریدار ایجاد میشود طرفین یک هفته مهلت ارجاع به مرکز را دارند و بعد از این مدت میتوان داور غیابی در نظر گرفت تا مشکل را برطرف کند و به صورت غیابی نیز رأی صادر میشود که در نهایت مرجع قضایی اجرای احکام مدنی یک و دو نیز این موضوع را اجرا میکند.
وی تصریح کرد: اگر فردی اعتراضی به رأی داشته باشد میتواند از طریق مراجع قضایی به این موضوع ورود کند و یکی از مزیتهای دیگر این مرکز کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههاست که در دادگاهها این موضوع تا 7 ماه ادامه دارد ولی در مرکز داوری حداکثر تا 15 روز رأی صادر میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه تصریح کرد: رأیی که توسط مرکز داوری صادر میشود لازمالاجرا است و از شروع سال 96 بیش از 55 پرونده حقوقی ملکی در این مرکز ورود کرده است و 10 رأی تاکنون صادر شده است و پروندههای دیگر در شرف صدور رأی و جلسههای استماع است.
وی یادآور شد: تأسیس این مرکز در شهرستان ارومیه افتخاری بزرگ برای استان است که دیگر استانها برای بهرهگیری از این مرکز و تأسیس این مراکز در شهرستانهای دیگر به ارومیه عزیمت میکنند تا با روش کاری آشنا شوند و از نخستینهای تأسیس این مرکز در سطح کشور هستیم.
پیری اظهار داشت: 35 درصد شکایات انجام شده در دستگاههای قضایی ملکی است که اگر بتوانیم درصدی از این مقدار را به خود اختصاص دهیم اقدام بزرگی کردهایم که باری از دوش قوه قضائیه برداشته شده است در شش ماهه دوم سال تعداد نیروهای مرکز برای ارائه خدمات هر چه بهتر افزایش مییابد.
انتهای پیام/