عادل حیدری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در جوابیه منتشره در تاریخ 29 مرداد سال 96 روابط عمومی دیوان محاسبات گفته شده که با اینجانب همکاری و آراء در اختیار اینجانب گذاشته شده است. لازم به توضیح است که اینجانب به استناد نامه ثبت شده در دبیرخانه دیوان در تاریخ دهم مرداد، از ریاست دیوان درخواست کردم و پس از قریب 9 روز، تعدادی رأی پراکنده و ناقص به اینجانب داده شد که مجددا طی نامهای درخواست تحویل آراء را دادم و تا به امروز که 21 روز از درخواست اولیه میگذرد هنوز با وعده، کلیه آراء را ندادهاند!! در حالی که اولین و بدیهیترین حق هر فرد دریافت آراء غیابی است که مدعی هستند علیه وی صادر شده است.
وکیل مدافع احمدینژاد اضافه کرد: متاسفانه آقای دادستان اظهار کردهاند که آقای احمدینژاد در تمامی پروندهها دفاعیات مکتوب کرده است که این امر نیز کاملاً خلاف واقع شده و ایشان به هیچ وجه دفاعیات در خصوص پروندهها نداشتهاند و تمامی آراء محتمل صادره که هنوز از تحویل همه آنها به اینجانب خودداری شده، غیابی است.
حیدری ادامه داد: انتشار رأی در قوانین جزایی ما خود نوعی مجازات تلقی شده است و به تجویز قانون میبایست رأی صادره علیه فردی منتشر شود نه برخلاف قانون و در نتیجه متاسفانه دادستان محترم دیوان محاسبات بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار آرای غیابی که هیچ وقت آقای احمدینژاد از آنها خبری نداشته و از طریق مطبوعات از صدور آنها مطلع شده است کرده و این امر برخلاف قانون و قابل پیگیری است.
وکیل رئیس جمهور اسبق ایران اضافه کرد: به گونهای صحبت شده که برای خواننده یا شنونده اینگونه تداعی میشود که آقای احمدینژاد هزاران میلیارد تومان را حیف و میل کرده و میبایست جبران خسارت کند در حالی که این رقم یارانه پرداختی به مردم بوده که بحث آن در جای خود خواهد شد و این موضوع در دیوان رسیدگی و رأی بر عدم احراز تخلف در تمامی پروسه پرداخت صادر شده است لکن دادستان محترم مدعی هستند که دو پرونده مجزا با مشابهت در مبلغ و دستگاه، مورد رسیدگی وجود دارد که یکی احراز عدم تخلف است و دیگری احراز تخلف!!
وی توضیح داد: اگر فعالیتی مالی در یک دستگاه اجرایی با منشأ اعتباری مشخص و مبلغی معین انجام شود و سپس در پروسه نظارت و حسابرسی به آن موضوع پروندهای در دادسرای دیوان طرح گردد و اتهامی وارد شود این اتهام در یکی از هیئتهای مستشاری رسیدگی میشود و این امر غیرممکن است که در دو شعبه همزمان به موضوع مشابه رسیدگی شود.
حیدری افزود: ضمن اینکه مرجع گزارش دهنده هم واحد است لذا در صورت طرح موضوعی که دستگاه و مبلغ مشابه است میبایست پرونده تجمیع شود و یا اگر در حین رسیدگی اتهامی به اتهامات قبلی اضافه شود میبایست در همان پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا اگر آنگونه که در جوابیه دیوان آمده است به یک موضوع که مبلغ آن و دستگاه اجرایی یکی است دوبار رسیدگی شده باشد این از عجایب خواهد بود لذا با توجه به اینکه پس از 21 روز تلاش و پیگیری مستمر هنوز آراء را به اینجانب تحویل ندادهاند ضمن اعلام غیرقانونی بودن این اقدام به نظر میرسد این ادعای جدید نیز خلاف واقع بوده و طبیعتا قابل پیگیری قضایی است.
وی گفت: عجیبتر اینکه مگر میشود یک فعالیت مالی (که مربوط به یک موضوع و با مبلغ مشابه و دستگاه اجرایی مشابه است) در یک هیئت مستشاری تخلف تشخیص داده شود و در هیئت دیگر صحیح!! انشاءالله در صورتی که آقایان بالاخره تصمیم بگیرند حداقل حقوق قانونی آقای احمدینژاد را که ابلاغ آراء به ایشان است را رعایت کرده و آراء را ابلاغ کنند با انتشار و توضیح آن روشنگری خواهد شد.
انتهای پیام/