به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، با آغاز کار شورای پنجم یکی از مهمترین مسائلی که افکار عمومی توقع دارد، اجرای کارهای بر زمین مانده است، خواه پروژههای عمرانی باشد یا طرحهایی هر چند به ظاهر کوچک اما به نفع شهروندان.
"طرح ساماندهی کارگران ساختمانی" یکی از طرحهایی است که از خرداد ماه سال 93 تاکنون بر زمین مانده است. طرحی که با اجرای آن، 21 هزار کارگر ساختمانی شهر قم به جای انتظار در میادین شهر در قالبی مناسب و با حفظ کرامت به کار مشغول میشوند.
میادین شهر آشنای دیرین کارگران ساختمانی هستند، کارگرانی که از ساعات نخستین صبح با حضور در میدانهای شهر به امید پیدا کردن کاری هر چند ساعتی و موقت میایستند تا درآمدی کسب کنند و همان پول کم نانی سره سفره زن و فرزندشان شود.
در این طرح بر زمین مانده آمده که با توجه به تجمع کارگران ساختمانی و فصلی در میادین امینی بیات، 15 خرداد، شهرقائم، شهید زینالدین، مفید و تقاطع عماریاسر شهرداری با رعایت همه موازین قانونی و آییننامه مالی شهرداریها این قانون را اجرایی کند. پیرو این مصوبه در نامهنگاریهایی فیمابین فرماندار، شهردار، معاون خدمات شهری شهرداری و رئیس شورای وقت بر اجرای این طرح تاکید شد، حاصل این تاکیدات اما چیزی نبوده جز همان نامهنگاریها که حتی آنها هم نتیجهای در بر نداشته است.
استیفای حق کارگران ساختمانی وظیفه شورای پنجم
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از نقش ضعیف شورای چهارم در استیفای حق کارگران ساختمانی میگوید: شوراها بهعنوان مجموعه پارلمان شهری مسئولیتی در قبال شهروندان دارند که یکی از مهمترین اقدامات در مجموعه مدیریت شهری که از سوی شهرداریها عهدهدار هستند ساماندهی مشاغل است، در این راستا شوراها باید نقش نظارتی خود را در انجام وظیفه شهرداریها بهدرستی ایفا کنند.
اکبر شوکت با ابراز تاسف از عدم توجه شورای چهارم به مصوبه طرح ساماندهی کارگران ساختمانی میافزاید: شورای شهر که خود مصوبهای برای ساماندهی کارگران ساختمانی تصویب کرده بود را پیگیری و اجرایی نکرد.
وی اما برخورد شهرداری در قبال این مصوبه را به قرارداد ترکمنچای تشبیه میکند و میگوید: متأسفانه شهرداری بهجای عمل به این وظیفه خود که حق کارگران ساختمانی شهر بهعنوان شهروندان بود قراردادی مشابه قرارداد ترکمانچای را در مقابل تشکلهای کارگری قرارداده و گفته "در ازای اتاقکها و کانکسهایی که برای ساماندهی کارگران ساختمانی در میدانها ارائه میدهد بنا به تشخیص شهرداری هرگاه لازم بود این کانکسها را میگیرند همچنین تبعات و مسائل این طرح نیز متوجه خود مجموعه تشکل کارگران ساختمانی است."
شوکت با طرح این سوال که آیا به این کار شهرداری میتوان عنوان ساماندهی کارگران ساختمانی اطلاق کرد ادامه میدهد: وظیفه مجموعه تشکلهای کارگری و خانه کارگر احصا مشکلات و ارائه راهحل بود اما بر اساس مصوبه شورا اجرای این طرح بر عهده شهرداری است و اینکه شهرداری کارگران ساختمانی در در زمره مشاغل محسوب نمیکند عجیب است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه شهرداری از اجرای این مصوبه شانه خالی میکند یادآور میشود: در شرایطی که بیش از 21 هزار کارگر ساختمانی در شهر وجود دارد لازم است شهرداری برای این مسئله فکر جدی بکند.
وی حفظ وضع موجود را راهحل مشکل کارگران میدانی نمیداند و تاکید میکند: محدود کردن طرح ساماندهی کارگران به کانکس در هیچ ادبیاتی ساماندهی محسوب نمیشود، از همین رو لازم است شورای پنجم با قوت این طرح را اجرایی کند.
شورای چهارم تمام شد، اما طرح ساماندهی اجرا نشد
در روزهای پایانی شورای چهارم بود که محسن عابدینیپور شهردار سابق قم و عضو شورای چهارم بار دیگر بر لزوم توجه به این طرح تاکید کرد. وی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه لازم است شورای شهر به مصوبه خود عمل کند تصریح کرد: در مسیر اجرای این مصوبه تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است، چرا همیشه صبر میکنیم اتفاق ناخوشایندی رخ دهد بعد وارد عمل شویم، این روند غلط است، از همین رو آن مصوبه هنوز روی زمین مانده است.
در مجموع همه گفتهها و شنیدهها اما علیرضا مظفری در گفتوگو با رسانهها یکی از علل عدم اجرای طرح ساماندهی کارگران ساختمانی را اختلاف نظر برای نصب محل کانکس میداند و میگوید: 3 کانکس برای این منظور در سطح شهر در نظر گرفته شده است اما با ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جانمایی این کانکسها اختلاف نظر وجود دارد.
هزینهبر بودن توقعات ادارهکل تعاون برای اجرای طرح ساماندهی از سوی شهرداری موضوعی است که مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم به آن اشاره میکند و میافزاید: وظیفه سازمان میادین، ساماندهی مشاغل شهری است و نه شاغلان شهری؛ اما فقط به دلیل حفظ کرامتهای انسانی و نکات انساندوستانه اقدامهایی صورت گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است.
البته وی اشارهای به مصوبه شورای شهر نمیکند که به هر صورت وظیفهای است بر عهده شهرداری، با این وجود میگوید: وظیفه سازمان میادین شهرداری ساماندهی مشاغل و جلوگیری از شلوغی و به هم ریختگی شهر است!
ساماندهی کارگران ساختمانی؛ وظیفه قانونی شهرداری
قراردادهای کوتاه مدت و بعضا سفید امضا، نبود امنیت شغلی، نبود ساماندهی مناسب کارگران ساختمانی کمترین مشکلاتی است که 21 هزار کارگر ساختمانی شهر قم با آن دست به گریبان هستند. سالهای گذشته وقتی طرح ساماندهی در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گرفت بارقهای از امید در دل جامعه کارگری شکل گرفت اما دیری نپایید که گرد زمان بر این طرح نشست و از آن تنها وعدههایی ماند که کارگران بارها آن را فریاد کردند اما صدایشان به جایی نرسید.
آنچه از مجموع مباحث بر میآید این است که یا این قانون شفاف نیست و یا ارادهای برای حل آن وجود ندارد، که در هر صورت در شرایطی که 21 هزار کارگر ساختمانی بهعنوان شهروندان این شهر سرگردان در میادین نه تنها بر سیما و منظر شهر تاثیر دارد که حتی از نظر شان و کرامت انسانی به دور است از همین رو اجرای این طرح به مراتب میتواند اولویتی بیش از دیگر طرحهای غیرضرور برای شهرداری داشته باشد و اهمیت و توجه به این طرح بر زمین مانده صد چندان میشود. با هر عذر و بهانه یا توجیه و ادلهای، مسئله این است که شهرداری وظیفهای براساس مصوبات قانونی شورای شهر بر عهده دارد که حتی اگر پولی برای اجرای آن ندارد برای یافتن راهحل این طرح تدبیری بیندیشد. 21 هزار کارگر ساختمانی، شهروندان همین شهر هستند که برای دریافت خدمات عوارض و مالیات میپردازند پس حق دارند که از عواید آن بهرهمند شوند.
گزارش از زینب حیدری
انتهای پیام/