به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ متن کامل یادداشت دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیسجمهور به شرح زیر است:
«جهان امروز، جهان دانایی است. جهانی که در آن، علم، فناوری و نوآوری به کلید بی بدیل توسعه و پیشرفت بدل شده است و اقتصاد دانش بنیان، سایه خود را بر تمامی ارکان زندگی بشر مستولی ساخته و سربلندی و شکوفایی هر ملتی با دانش، پیوندی ناگسستنی یافته است.
ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و گذار به شکوفایی و بالندگی کشور جز از رهگذر علم، فناوری و نوآوری نمیگذرد و اقتصاد مقاومتی ترسیم همین مسیر تعالی به سمت قلههای افتخار دانایی و توانایی است.
اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی درونزا، برونگرا، دانشبنیان، مردمی و عدالتمحور در پی آن است تا اقتصاد کشور را از «نفرین منابع» رهایی بخشد و به جای آن، بر علم و عمل دانشمندان و جوانان استوار سازد و با به میدان آوردن تفکر، اقدام و عمل دانشگاهیان، صنعتگران، فناوران، خیرین و عموم مردم بزرگ ایران، راه دشوار شکوفایی علم و فناوری را تسهیل کند.
از آن رو است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مثابه نهادی فرابخشی و میاندستگاهی مأموریت خود را حرکت از اقتصاد منبع محور به سوی اقتصادی دانشبنیان و صادراتگرا تعریف نموده است تا با هماهنگی و همافزایی بین بخشی و میاندستگاهی، در مسیر خلق قدرت اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری، تجاریسازی و اشاعه آن برای حل مسائل ملی، تقویت خوداتکایی و ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای بینالمللی گام بردارد و بدین ترتیب، اقتدار ملی را ترفیع بخشیده، در عرصه ملی ثروتافزایی کند و کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد.
در راستای نیل به اهداف فوق و در دولت یازدهم، اقدامات متعددی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مرحله اجرا گذارده شده است.
اجراییسازی و بهرهبرداری از ظرفیتهای کامل قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان با احراز صلاحیت قریب به سه هزار و 150 شرکت، ایجاد نزدیک به 90 هزار نفر اشتغال مستقیم و درآمدی بالغ بر 300 هزار میلیارد ریال، جذب اعتباری قریب به 30 هزار میلیارد ریال از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و فعالسازی خطوط اعتباری تسهیلات مالی در قالب اعطای وام قرضالحسنه، سرمایه در گردش، لیزینگ و ... به شرکتهای دانشبنیان و صندوق پژوهش و فناوری، تدوین، تصویب و اجراییسازی «نظامنامه پیوست فناوری قراردادهای بینالمللی و طرحهای مهم ملی»، حمایت از ایجاد و توسعه روشهای نوین تأمین مالی طرحهای فناورانه و نوآورانه همچون بازار داراییهای فکری، الگوی سرمایهگذاری جسورانه (VC) ، حمایت از توسعه بازارهای صادراتی و تبادل فناوری در عرصه بینالمللی، توسعه و ترویج فرهنگ نوآوری، فناوری و جریانسازی در عرصه اقتصاد دانشبنیان، توسعه تجاریسازی و اشاعه کارآفرینی فناورانه از طریق تعریف و اجرای بیش از 100 طرح کلان ملی فناوری، توسعه ظرفیتهای فناوری و نوآوری در عرصه ملی از طریق ستادهای توسعه فناوریهای راهبردی، حمایت از بازارسازی شرکتهای دانشبنیان از طریق راهکارهای سیاستی همچون برگزاری پنج دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و... همه و همه از اقداماتی است که در سایه همدلی، همزبانی و تشریک مساعی همکاران این معاونت و همکاری سایر دستگاهها و سازمانهای اجرایی به مرحله اجرا گذارده شد.
اکنون و در طلیعه دولت دوازدهم، معاونت علمی و فناوری تجربیات اندوخته شده از گذشته را چراغ راه آینده کرده و به منظور تعالی علم، فناوری و نوآوری در دولت جدید راهبردهای ذیل را در فعالیتهای خود مدنظر خواهد داشت:
ایجاد و توسعه زیستبوم استارتاپی و تقویت جریان نوآوری و کارآفرینی دانشبنیان در عرصه ملی: معاونت علمی و فناوری به عنوان نهادی فرابخشی در بدنه اجرایی دولت، ماموریت اساسی خود را تلاش برای تحقق «اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان» تعریف کرده است و در این راستا نگاه ویژه و متوازنی به ابعاد مهم و تأثیرگذار در توسعه مولفههای اثرگذار بر اقتصاد دانشبنیان دارد.
به عبارت دیگر، معاونت علمی و فناوری تلاش خواهد کرد با تدوین سیاستهای جامع و جلب مشارکت ذینفعان کلیدی در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی، گامهای موثری در راستای شکلگیری زیستبوم کارآفرینی و نوآوری در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بردارد.
حمایت از توسعه و تقویت مراکز نوآوری و شتابدهی فناوری، ارایه الگوهای نوین تأمین مالی دانشبنیان همچون سرمایهگذاری جسورانه، بازار داراییهای فکری و تأمین مالی جمعی، تدوین و بهبود قوانین و مقررات مورد نیاز برای توسعه علم و فناوری در کشور، فرهنگسازی و ترویج گفتمان فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان و... تمهیدات اجرایی معاونت در این زمینه خواهد بود.
ارتقای سهم شرکتهای دانشبنیان در اجرای پروژهها و طرحهای کلان ملی و بینالمللی: با توجه به رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت یازدهم مبنی بر اجراییسازی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان (مصوب 1389) که تا سال 1392 اجرای جدی آن به تعویق افتاده بود، اقدامات مناسبی در جهت توسعه و تقویت این شرکتها برداشته شده است.
اکنون زمان آن رسیده است که شاهد ایفای نقش جدی این شرکتها در اقتصاد و مشارکت جدی این شرکتها در پروژهها و طرحهای بزرگ کشور در عرصه ملی و بینالمللی باشیم.
بر این اساس، تعریف و تدوین طرحهای کلان ملی فناوری و بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان داخلی، الزام دستگاههای اجرایی برای تدوین و اجرای پیوست فناوری در پروژههای کلان خود، عضویت در شورای اقتصاد و کمک به پیشبرد اهداف پیوست فناوری در پروژههای کلان در قالب بازارسازی برای شرکتهای دانشبنیان، بهرهگیری از ظرفیتهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بازارسازی محصولات دانشبنیان و... از جمله برنامههای فراروی معاونت در مسیر دستیابی به این هدف خواهد بود.
ارائه راهکارهای فناورانه با ارتقای توان فنی داخلی برای حل مسایل و چالشهای راهبردی و کلان کشور: بسیاری از مسائل و چالشهای جدی موجود در کشور پاسخهایی از جنس فناوری و نوآوری دارد و لذا نظام علم و فناوری کشور میبایست در قبال آنها واکنش نشان دهد.
چالشهایی همچون بهینهسازی مصرف انرژی، خشکسالی و کمآبی، مدیریت کارآمد محیطزیست، مشکل ریزگردها و آلودگی هوا و ... مثالهایی از چالشهای جدی فراروی اقتصاد کشور هستند و بر این اساس، ارایه راهکارهای فناورانه، نوآورانه و دانشبنیان به این چالشهای یکی از راهبردهای اساسی معاونت در دوره پیش رو خواهد بود.
ارتقای توان صادرات محصولات دانشبنیان و افزایش جذب سرمایهگذاری و همکاریهای خارجی در طرحهای فناورانه: دستیابی به بازارهای بینالمللی و حجم صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان یکی از شاخصهای توسعه فناوری و اقتصادی در هر یک از کشورهای جهان است.
به این ترتیب، معاونت تلاش خواهد کرد تا در دوره پیش رو، از طریق توانمندسازی شرکتها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از حمایتهای مشروط، زماندار و هدفمند برای ایجاد زیرساختهای لازم، ارتقای حجم و کیفیت صادرات دانشبنیان کشور را محقق سازد.
رویکرد اصلی معاونت درباره همکاریهای بینالمللی و تبادل فناوری نیز، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری، به ویژه شرکتهای نوآور و دانشبنیان خواهد بود.
به بیان دیگر، معاونت میکوشد شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقشآفرینی شرکتهای فناور و نوآور ایرانی در عرصه بینالمللی را هموار کند.
بسیار مایه خرسندی است تا در طلیعه دولت دوازدهم و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله) به سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نام نهاده شده است، در سایه توفیقات شرکتهای دانشبنیان از منظر تعداد، میزان فروش و ایجاد اشتغال، نویدبخش افقهای جدیدی باشیم که بر گستره اقتصاد دانشبنیان کشور در حال گشودن است.
بر همگان است تا چشم بر این افقهای نو بدوزند و با دستان پرامید، آیندهای روشن برای ایران اسلامی بنا نهند انشاءالله.»
انتهای پیام/