رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات اخیر بیژن زنگنه وزیر نفت مبنی بر میزان بدهی بابک زنجانی و به فروش نرفتن اموال داخلی متهم اظهار کرد: از بدو تشکیل پرونده در خصوص رقم بدهی بین طلبکار و بدهکار اختلاف وجود داشت و بر همین اساس موضوع برای فصل اختلاف به دستگاه قضا ارجاع شد.
این وکیل دادگستری گفت: آن چه که موکل مکلف به پرداخت است، بر اساس قوانین و مقررات، مبلغی مندرج در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور است که این مبلغ در دادنامه قطعی، یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو است.
کوهپایهزاده تأکید کرد: هر کدام از طرفین پرونده اعم از موکل و شرکت نفت، هر ادعایی که مطرح کنند صرفاً ادعاست و تا زمانی که ادعایی مستند به دادنامه قطعی نباشد، وجاهت قانونی ندارد.
این وکیل دادگستری درباره به ادعای زنگنه مبنی بر به فروش نرفتن اموال واگذار شده زنجانی افزود: اتفاقاً زنجانی بارها به نظر کارشناسی اعتراض کرده و معتقد است اگر اموالش به قیمت واقعی معاملاتی عادله روز ارزیابی شود، رقم بیشتری از بدهی را پوشش می دهد.
به گفته کوهپایهزاده در مذاکرات اخیر که بین شرکای خارجی و نمایندگان شرکت نفت در حضور مراجع ذی صلاح صورت گرفته، شرکای خارجی رسما اعلام کردند در صورتیکه که شرکت نفت اموال داخلی را به آنها منتقل کند، آنها حاضرند عین رقم بدهی که در دادنامه قطعی آمده است را پرداخت کنند.
وی گفت که هنوز شرکت نفت به پیشنهاد شرکای خارجی زنجانی پاسخ ندادهاند.
انتهای پیام/