به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید کیان پور با اشاره به برخی اخبار مبنی بر رشد 30 درصدی نرخ اجاره بها در ماههای اخیر گفت: متاسفانه از ابتدای تابستان تاکنون نرخ اجاره بها در برخی مناطق تهران تا 46 درصد رشد داشته که این با هیچ منطقی سازگار نیست.
کیان پور با نفی تاثیرپذیری اجاره بها از کاهش نرخ سود بانکی، به خانه ملت بیان داشت: در حال حاضر متاسفانه نرخ تورم تک رقمی شده اما رشد نرخ اجاره بها دو رقمی یا حتی بیشتر است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه عرضه باید با تولید برابری کند، افزود: وقتی در بازار اجاره بها عرضه کمتر و تقاضا بیشتر است، قطع به یقین افزایش نرخ رخ میدهد.
کیان پور با تاکید بر اینکه از خرداد تا اوایل مهرماه فصل نقل و انتقالات مسکن است، تصریح کرد: اگر خواهان ساماندهی بازار مسکن به ویژه اجاره بها هستیم باید سیاستی توام با حمایت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک باید با اتحاد و همکاری مشترک و با ارایه بسته های حمایتی و تشویقی متناسب با نرخ تورم نرخ ها را در بازار اجاره بها تعریف کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در نظر گرفتن نرخ اجاره بها متناسب با تورم از سوی موجران باید با تشویق های بسیاری همراه شود، گفت: در حال حاضر متاسفانه نرخ تورم تک رقمی شده اما نرخ اجاره بها دو رقمی یا حتی بیشتر است.
کیان پور با تاکید بر اینکه بهانه مالکان برای افزایش بیش از 30 درصدی نرخ اجاره بها غیرقابل پذیرش است، افزود: کاهش نرخ سود بانکی یکی از بهانه های موجران برای رشد نرخ اجاره بها است در حالی که این کاهش در طی یک هفته اخیر رخ داده اما رشد نرخ اجاره بها برای فصل تابستان است.
وی ادامه داد: دیگر بهانه موجران برای افزایش نرخ اجاره این است که بازار فعالیتی در بخش صنعت و امور مولد نداشته از این رو بهترین راه برای کسب درآمد خود را در افزایش نرخ اجاره بها می دانند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: سرمایهگذاری موجران در بخش مسکن و اخذ بهره مناسبی از پول خود دلیل دیگری است که در آغاز نقل و انتقالات فصل اجاره مسکن مقداری بازار تحریک می شود و این تحریک بازار معمولا بیش از نرخ تورم اتفاق می افتد.
وی با اشاره به تخلفاتی که در حوزه قولنامه ها رخ می دهد، گفت: متاسفانه در حال حاضر مشاوران املاک برای عقد قولنامه ها از عدم صدور کد رهگیری صحبت می کنند و معتقدند قولنامه با صدور کدرهگیری حق کمیسیون متفاوتی دارد که این تخلف محرز است.
کیان پور با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، افزود: همه مشاوران املاک باید ملزم به صدور کد رهگیری در عقد قولنامه باشند.
وی با بیان اینکه نرخ تورم باید مبنایی برای تعیین نرخ سود بانکی باشد، تصریح کرد: سیاست گذاری ما باید به صورتی باشد که پول های راکد مردم در بانک ها به جای اینکه پول بدون پشتوانه تولید کند در صنعت و اشتغال هزینه شده و برای کشور رشد تولید ناخالص ملی را ایجاد کند تا اشتغال پایدار رخ دهد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه اگر پول در بانک رسوب کند هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور ندارد، گفت: اگر به دنبال رونق اقتصادی و ایجاد 955 هزار شغل هستیم باید بازار سرمایه به این سمت و سو هدایت شود که سرمایه از بانک خارج و به سمت واحدهای تولیدی و مولد هدایت شود.
انتهای پیام/