به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اجرای موفقیت آمیز سیاست قیمت تضمینی به صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا طی سال 94 موجب شد در سال 95 شاهد جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی و انجام معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم.
با روشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی و وصول سریع پول کشاورز در کنار منافع دولتی آن از بابت کاهش هزینه های تحمیلی ناشی از پرداخت مطالبات به کشاورزان، این موضوع باعث شد دولت تصمیم بگیرد اجرای آزمایشی این سیاست را در سال جاری به محصول گندم نیز تعمیم دهد. به طوری که طبق مصوبه هیات وزیران قرار شد گندم ٤ استان براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود که این امر اقدام مناسبی از دید کارشناسان حوزه کشاورزی است.
همچنین محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در رونمایی از برنامه های خود اعلام کرده است که سیاست دولت دوازدهم، عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران در راستای افزایش بهره وری بخش کشاورزی است.
در همین ارتباط، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مقرر شد دولت به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را به اجرا درآورد که این مهم با حمایت شخص وزیر جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر به اجرا درآمده است.
علی ابراهیمی در خصوص مزایای اجرای این طرح گفت: در وهله اول اجرای چنین سیاستی بار مالی دولت را کاهش می دهد و دولت به جای آنکه مجبور به پرداخت کل هزینه خرید گندم از کشاورزان شود، تنها مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت طرح خرید تضمینی را پرداخت می کند.
وی افزود: دومین مزیت اجرای طرح قیمت تضمینی که هم اکنون برای محصول گندم در چهار استان کشور در حال اجراست، وصول سریع تر پول کشاورزان است تا دیگر منتظر تأمین اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات خود از دولت نباشد.
به گفته این نماینده مجلس، شفافیت قیمت ها و تعیین آن براساس نظام عرضه و تقاضا نیز موضوع دیگری است که از آن به عنوان یک مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی می توان یاد کرد.
وی در خصوص حرکت به سمت واقعی تر شدن قیمت ها با عرضه گندم در بورس کالا عنوان کرد: با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای نیمه خشک محسوب می شود، قیمت بهای تمام شده تولید در آن در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده گندم به مراتب بالاتر است. ضمن اینکه مکانیزه نبودن تجهیزات کشاورزی در کشور نیز در بالا بودن قیمت بهای تمام شده تولید عاملی موثر است.
ابراهیمی ادامه داد: چنین شرایطی در حالی بخش کشاورزی را در کشور تحت تأثیر خود قرار داده که این امر فضا را برای رقابت سخت تر می کند. هر چند توجه به آنها و تلاش برای بهبود وضعیت می تواند منجر به افزایش بهره وری تولید شود.
کاهش ناخالصی ها در گندم خریداری شده
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع اختلاط گندم با ناخالصی های غیرمفید همچون ماسه بادی و خاک را از مشکلات خرید تضمینی گندم توسط دولت دانست و گفت: وقتی دولت به عنوان خریدار انحصاری عمل می کند، نمی تواند نظارت دقیق را نسبت به کیفیت لازم محصول داشته باشد و مشکل اختلاط گندم با ناخالصی ها نیز از همین بابت بروز می کند.
وی تاکید کرد: چنانچه خریدار بخش غیردولتی و واحدهای خصوصی باشد، نسبت به کیفیت محصول مراقبت و نظارت کافی اعمال می کند تا کالای با کیفیت خریداری نماید.
ابراهیمی به امکان برنامه ریزی در حوزه تولید و دستیابی به آمار واقعی بخش کشاورزی به کمک سامانه معاملات بورس کالا و ثبت اطلاعات عرضه کنندگان و خریداران در آن اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت محصول را 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت کشورهای همسایه و نرخ واردات آن خریداری می کند، امکان برخی سودجویی ها و قاچاق بی رویه به داخل کشور برای فروش در قالب تولید داخلی و به قیمت بیشتر به دولت وجود دارد.
وی اضافه کرد: با وجود این اما با عرضه در بورس کالا، به دلیل اینکه مبدا و مقصد هر کالا مشخص می شود، جلوی اینگونه تقلب و سودجویی ها گرفته می شود. ضمن اینکه به کمک اطلاعات ثبت شده از میزان عرضه و تقاضای موجود برای هر محصول در بورس کالا می توان جهت برنامه ریزی و مدیریت حجم تولید و کاشت محصولات مختلف حوزه بهره برد.
انتهای پیام/