به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد با تاکید بر لزوم نگاه کلنگرانه به اقتصاد کشور گفت: در نگاه خردگرایانه به اقتصاد اگر یک عقدی صورت گیرد تنها ضوابط و قوانین شرعی و دینی بر همان عقد مد نظر قرار میگیرد اما این همه واقعیت نیست. و زمانی که از یک نظامواره صحبت میکنیم باید نگاه کلنگرانه را بر اقتصاد اعمال کرد.
وی با بیان اینکه مفهوم عدل یکی از زوایای اقتصاد کلنگرانه است گفت: موازین عدل در اسلام تنها به یک بخش محدود نبوده و برای بررسی علمکرد اقتصاد باید ببینیم عدل در آن تحقق یافته یا نه.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: یکی از مشکلات اقتصاد ما از آنجا ناشی شد که به دنبال تحقق بانکداری اسلامی در اقتصاد بودیم اما به مشکلات ساختاری اقتصاد توجه نکردیم حال سوالی که مطرح شده این است که اگر ضعفی در تحقق بانکداری اسلامی وجود دارد ناشی از ناهماهنگیهای محیطی در اقتصاد است و یا خود بانکداری اسلامی.
نهاوندیان افزود: مراد از دستیابی به عدل در حوزه اقتصاد اصول زمینههای اعتدالی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، بورس و سرمایه و... است.
وی ادامه داد: این مفهوم عمیق که تحقق عدل در اقتصاد معطوف به ایجاد تعادل در بازارها است باید به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد زیرا لازمه این تعادل که تحقق عدل در اقتصاد را موجب میشود هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی است. به همین دلیل باید بین سیاستهای ارزی، اشتغال و بانکی یک نگاه کلنگرانه ایجاد شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به افزایش نرخ ارز در اواخر دهه 80 و به تبع آن افزایش نرخ تورم گفت: افزایش نرخ ارز در آن سالها ناشی از سیاستهای غلط ارزی در ابتدای دهه 80 بود اعمال سیاستهای مالی همراه با کسری بودجه و اسرار بر سیاستهای ارزی غیرتوجیه با تورم بالا موجب ایجاد بالا رفتن نرخ ارز شد و دودش به چشم اقشار محرومتر جامعه رفت.
وی افزود: وظیفه عالمان اقتصادی این است که در خصوص این عدم توازنهای اقتصادی پیشبینیهای لازم را داشته باشند و هشدارهای به موقع بدهند.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن مهر اشاره کرد و گفت: هیچ کس با تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه مخالف نیست اما تامین کردن مالی مناسب اولویت ساخت مسکن است به هر ترتیب این اتفاق نیفتاد و با تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی یک تورم 40 درصدی در اقتصاد ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه در جامعه تنها یک اقتصاد داریم گفت: اولین وظیفه سیاستگذار اصول اطمینان از هماهنگی بین اقتصاد است و اگر بخواهیم سرعت در دولت یازدهم را در فضای اقتصاد افزایش دهیم باید در هماهنگی بین دستگاهها افزایش سرعت ایجاد کنند مردم با تایید جهتگیری دولت یازدهم سرعت بالاتر در اقتصاد را از دولت دوازدهم مطالبه کردند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در 33 سال گذشته از نزدیک نتیجه ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی و اثرات نامطلوب آن بر فضای کلی اقتصاد را لمس کردهایم التهابات شدید ارزی و تورم بالای 40 درصد نتیجه اولیه این دست ناهماهنگیهای اقتصادی بوده است.
نهاوندیان با بیان اینکه ایجاد رونق غیرتورمی در دستور کار اقتصاد ایران است گفت: امروز باید آنچه در توان داریم برای حصول به این رونق قرار دهیم و برای این هدف بایستی رفتار مالی و اقتصادی دولت قاعدهمند شود در شرایط فعلی قاعدهمندی رفتارهای مالی اولویت اصلی دولت دوازدهم است.
وی افزود: علاوه بر دولت مجلس نیز باید در ادین خصوص همکاری کند چرا که در طرحهایی که به منبع مالی نیاز دارد باید هماهنگی با دولت نیز در دستور کار قرار گیرد به عنوان مثال بحران صندوقهای بازنشستگی یک نمونه از تصمیماتی است که در نتیجه ناهماهنگی بین سیاستگذاران ایجاد شده است.
به گفته نهاوندیان یک جلوه مهم هماهنگی سیاست هماهنگی در بین بازارهاست. نمیشود شورای پول و اعتبار در بازار سرمایه یک تصمیمی بگیرد که به تبعات آن در بازار پول و مسکن و بازار بدهی توجهی نکرده باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همه توقع داشتند که اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند نرخ سود هم کاهش پیدا کند اما امروز شاهد عدم تبعیت نرخ سود از نرخ تورم بودیم. این عدم تبعیت نشان دهنده عوامل ساختاری، نامتوازن در اقتصاد میباشد.
نهاوندیان با بیان اینکه عقل جنبی سیاستگذاری به سمت هماهنگ سازی بازرارهای مختلف سوق پیدا کند گفت: رشد کاذب در بازار مسکن آئینه ناکارآمد در بازارهای دیگر است اگر بازارهای موازی به درستی عمل میکردند این میزان رشد حبابی در بازار مسکن رخ نمیداد. اگر قبول داریم که نظام بانکی در اقتصاد نقش اساسی دارد نباید به دنبال تعضیف این نظام باشیم از سوی دیگر نظام بانکی باید در جهت کسب مهارتهای نوین و دانشهای بروز بانکداری تلاش کند و این نظام مانند گذشته به یکی از دستگاهها و نهادهای با انضباط کشور تبدیل شود.
وی در انتها با بیان اینکه رشد 8 درصدی ذکر شده در برنامه ششم قابل حصول است گفت: شرط تحقق این موضوع هماهنگی بین سیاستها و ارگانها تصمیم گیرنده است همه باید توجه کنیم که در یک کشتی نشستهایم و بنگاهداران نباید فقط به فکر سود خود باشند در شرایطی که کل اقتصاد سودده نیست رشد نامتوازن یک بخش پایدار نخواهد بود.
انتهای پیام/