به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع قاچاق لوازم خانگی مدیا در صدر اخبار رسانهها قرار گرفته است. هفته پیش بود که خبر قطعی شدن رای دادگاه تجدید نظر درباره پرونده قاچاق لوازم خانگی از زبان رئیستعزیرات حکومتی استان البرز مطرح شد. جریمه 100 میلیارد تومانی شرکت وارد کننده بلافاصله باعث شد تا خبرنگاران برای مشخص شدن وجوه پنهان این پرونده تلاش کنند.
در همان روزهای اول، زارعی نژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا استان البرز در گفتگو با رسانهها تاکید کرد که این کالای قاچاق از گمرکات اجرایی وارد کشور شده است. گفتنی است بر اساس اطلاعات موجود محمولههای لوازمخانگی مذکور از 3 گمرک بوشهر، قشم و چابهار وارد شده بودند، این در حالی بود که گمرک ایران موضوع ورود این کالاها از گمرکات اجرایی را قبول نداشت.
نکته حائز اهمیت اینکه هر چند دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ورود این لوازم خانگی قاچاق از گمرکات اجرایی اشاره کرده بود اما گمرک ایران تلویحا ضمن تکذیب این موضوع به قدرت سامانههای الکترونیکی و آغاز به کار تلههای الکترونیکی خود از سال 95 تاکید کرده بود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق البرز: قاچاق مدیا از مبادی اصلی بوده
در نهایت روز گذشته گفتگوی به نقل از زارعی نژاد در کانال گمرک ایران قرار گرفت و این مقام مسئول صراحتا مصاحبه قبلی خود را تکذیب و این طور بیان کرد که این کالاها از مبادی اصلی وارد کشور شده اند.
زارعی نژاد در ادامه مبادی اصلی را تعریف میکند و بر این اساس مشخص میشود منظور او ورود کالای قاچاق مدیا از مناطق آزاد، ته لنجی و بازارچه های مرزی بوده است. ظاهرا زارعی نژاد تلاش داشته به نوعی اعلام کند لوازم خانگی مدیا از گمرکات اجرایی وارد کشور نشده، موضوعی که دقیقا عکس مصاحبه دو روز قبل ایشان میباشد و به این ترتیب گره کوری بر ابعاد پنهان این پرونده قاچاق لوازم خانگی افزوده شد.
در لابه لای سخنان زارعی نژاد که در کانال گمرک که به نظر میرسد این اظهارات برگرفته از مصاحبه وی با این دستگاه دولتی باشد، آمده است: 48هزار دستگاه موجود در انبار اشتهارد با اسناد ارائه شده مطابق نداشته و قاچاق بوده، از سوی دیگر مابقی 550 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی به لحاظ انطباق با اسناد گمرکی قاچاق تلقی نمیشود. به عبارتی بر اساس نقل قول زارعی نژاد تنها کمتر از 10 درصد کالای موجود در انبار مدیا در اشتهارد قاچاق بوده است.
هرچند در خصوص نقطه نظر اول دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای البرز فعلا نمیتوان نتیجه گیری داشت اما در خصوص میزان کالای قاچاق مکشوفه و درصد مطابقت با اسناد گمرکی میتوان به رای تعزیرات حکومتی رجوع کرد که پیشنهاد میشود این آرا در کانال تلگرامی گمرک ایران و یا دستگاههای مرتبط با موضوعات قاچاق منتشر شود.
شفاف سازی رئیس تعزیرات حکومتی البرز
در همین خصوص مختاری رئیس تعزیرات حکومتی استان البرز در گفتگو با خبرنگار تسنیم با تکذیب مطالب مطرح شده در خصوص اینکه 90 درصد کالای مکشوفه در انبار مدیا قاچاق نبوده گفت: حدود 50 درصد کالای مکشوفه در انبار اشتهارد قاچاق بوده است. به گفته این مقام مسئول ارزش کل کالای موجود در انبار 40 میلیارد تومان بوده که بر اساس اسناد نیمی از آن قاچاق بوده است.
وی افزود، 18 میلیارد تومان از کالای موجود در انبار با اسناد واردکننده مطابقت داشته و بنابراین این قسمت از دستگاهها قاچاق محسوب نمیشوند اما نزدیک به 20 میلیارد تومان از کالای موجود در انبار قاچاق بوده است. در حال حاضر کالای غیر قاچاق نیز در اختیار دستگاههای متولی قرار گرفته تا نحوه وصول جرائم این شرکت مشخص شود.
به گزارش تسنیم، جریمه قاچاق شرکت حقوقی 67 میلیارد تومان بوده و وارد کننده به پرداخت این مبلغ در حق دولت محکوم شده است. همچنین جریمه مدیر عامل شرکت به عنوان فردی که از موضوع قاچاق اطلاع داشته 36 میلیارد تومان بوده و به این ترتیب کل جریمه در نظر گرفته شده در پرونده مذکور 103 میلیارد تومان میباشد.
انتهای پیام/