به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از بیبیسی، اورلاندو گارسیا، قاضی فدرال بخش در ایالت تگزاس، نظر داده که اجرای مصوبه مجالس ایالتی در مورد الزام مقامات و شهرهای این ایالت به اقدام فعالانه برای شناسایی و بازداشت مهاجران غیرقانونی مغایر قانون اساسی ایالات متحده و منافع ساکنان این ایالت است و دستور جلوگیری از اجرای آن را صادر کرده است. این قانون در راستای مجازات "شهرهای امن" تصویب شده و قرار بود از روز اول سپتامبر در سراسر تگزاس به اجرا گذاشته شود.
شهرهای امن به شهرهایی گفته میشود که مقامات و تشکیلات اداری آن خود را موظف نمیدانند به منظور شناسایی مهاجران غیرقانونی، در ارتباط با افراد مظنون در امور آنان تجسس کنند یا برای ارائه برخی خدمات به نیازمندان اطلاعاتی را در مورد وضعیت اقامتشان مطالبه کنند.
تلاش برای حذف شهرهای امن بخشی از اقدامات مقامات دولت فدرال و برخی ایالتهای آمریکا در جهت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی بوده و به خصوص دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، پس از آغاز به کار در ماه ژانویه سال جاری، فرمانی صادر کرد که براساس آن، کمکهای مالی دولت فدرال به شهرهای امن قطع میشود. بعدا یک قاضی فدرال این دستور را خلاف قانون دانست و دستور تعلیق آن را صادر کرد.
طیق قانون مصوب پارلمان ایالتی تگزاس، که هدف آن تشدید مبارزه با مهاجران غیرقانونی عنوان شده، مقامات محلی که از تلاش فعالانه برای شناسایی و بازداشت مهاجران غیرقانونی خودداری ورزند با خطر اخراج از کار و حتی حبس تا یک سال مواجه میشوند و شهرها و ناحیههایی که از همکاری در اجرای این مصوبه خودداری ورزند نیز در معرض جریمه نقدی تا 25 هزار و پانصد دلار در روز قرار میگیرند.
قاضی گارسیا در حکم خود گفته است که "شهادت و نظر مقامات محلی از جمله در نهادهای اجرای قانون حاکی از آن است که مصوبه اخیر باعث تزلزل در اعتماد عمومی و تضعیف امنیت محلات میشود و همچنین شواهد کافی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن این قانون، محلات مختلف با زیان و ضرر اقتصادی روبرو خواهند شد که به زیان ایالت تگزاس خواهد بود."
به گزارش برخی رسانههای محلی، شماری از شهرداران، کارکنان و فرماندهان پلیس نواحی این ایالت هشدار داده بودند که اجرای این مصوبه باعث میشود تا مهاجران از ترس بازداشت، مجازات و اخراج از گزارش جرایم یا مراجعه به مراجع درمانی خودداری ورزند که نتیجه آن افزایش ناامنی و خطر گسترش بیماری است. آنان همچنین گفته بودند طبق این قانون مقامات محلی به خاطر اینکه اظهارات و اقدامات آنان ماموران مهاجرتی را دلسرد میکند یا مانع از فعالیت بدون نظارت آنان میشود با خطر مجازات مواجه میشوند که غیرمنصفانه است.
این قانون به ماموران انتظامی و مهاجرتی اجازه می داد تا افراد مظنون را متوقف کرده و از آنان اوراق هویت مطالبه کنند.
حکم دادگاه شامل نهادهای مختلف از جمله تشکیلات و پلیس دانشگاهی هم میشود.
حکم قاضی گارسیا با انتقاد شدید گرگ ابوت، فرماندار جمهوریخواه ایالت و سایر مقامات ایالتی از این حزب مواجه شده که آن را مانعی در برابر "مبارزه موثر با جرم و جنایت" توصیف کردهاند. دونالد ترامپ و برخی از راستگرایان آمریکا در توجیه لزوم مبارزه با مهاجران غیرقانونی، علاوه بر سلب فرصتهای شغلی از نیروی کار بومی، تقویت امنیت مردم معرفی کرده و گفتهاند که برخی از مهاجران غیرقانونی برای ارتکاب جرم و جنایت به آمریکا میآیند. در مقابل، برخی از سیاستمداران و رسانههای وابسته به حزب دموکرات و همچنین نهادهای مدافع حقوق مدنی در تگزاس از این حکم استقبال کرده و آن را نشانه پیروزی منطق و انسانیت دانستهاند.
حکم دادگاه فدرال قابل لغو توسط دادگاه بالاتر است و مقامات دولت ایالتی آن را با یکی از احکام قبلی دادگاه عالی ایالات متحده مغایر دانسته و گفته اند که علیه آن استیناف خواهند خواست. به احتمال زیاد، رسیدگی قضایی به این حکم در محاکم بالاتر چند ماه به طول خواهد انجامید.
ایالت تگزاس از جنوب غرب با مکزیک هم مرز است و با مساله ورود مهاجران غیرقانونی مواجه بوده است.
انتهای پیام/