به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حسین سلاحورزی صبح امروز در جلسه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: بحث کنترل و رشد منفی اقتصادی و کنترل تورم سرسامآوری که در ابتدای دولت یازدهم وجود داشت، حل بحران روابط خارجی و توقف تشدید تحریمهای اقتصادی ظالمانه علیه ایران و موضوع استخراج و احصا بدهیهای دولت و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد کشور بهعنوان اتفاقات خوشایندی است که در طول دولت یازدهم اتفاق افتاده است.
وی افزود: در طول دولت یازدهم تورم 35 درصدی به حدود هشت درصد کاهش یافت چون همه ناظران و تحلیل گران این کاهش تورم را تأیید میکردند برخی سادهلوحانه اذعان میکنند که این اتفاق نیفتاده درصورتیکه کنترل تورم به معنای ارزان شدن کالا و محصولات نیست بلکه سادهترین تعریف کنترل تورم، کنترل رشد سطح عمومی قیمتها است.
رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد عنوان کرد: بر اساس بررسیهایی که انجامشده در استان لرستان 50 سال گذشته علی رقم اینکه حدود 1.7 درصد مساحت کشور را داشتیم و حدود 2.2 درصد جمعیت کشور در این استان بود بر اساس یک توزیع نرمال بایستی در میانه جدول قرار میگرفتیم ولی همیشه ازنظر شاخصها و پارامترهای اقتصادی جز ردههای آخر جداول بودیم.
وی بیان کرد: همیشه نرخ بیکاری در استان لرستان بهطور متوسط دو برابر نرم کشور بوده است ولی بر اساس آمار سال گذشته هم رشد سرمایهگذاری داشتهایم و هم درآمد سرانه افزایشیافته و نرخ اشتغال نیز بهبود پیداکرده است ولی بخشهای مختلفی در استان اذعان میکنند بیکاری وجود دارد، اینکه بگوییم بیکاری از بین رفته سادهلوحانه است ولی واقعیت این است که نرخ افزایش بیکاری در استان لرستان کنترلشده و ازنظر نرخ بیکاری جایگاه استان لرستان بهبودیافته است.
سلاحورزی تصریح کرد: علی رقم اینکه کشور در سال گذشته 11 درصد نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده ولی این اتفاق در سالهای پیش رو تقریباً غیرممکن است چون برخی از نرخ رشد اقتصادی مربوط به نفت بوده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ایران منفی است؛ در طول 54 سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در ایران رقم ثابتی بوده ولی در چهار سال گذشته تقریباً برخلاف روال 50 سال گذشته در شاخص اقتصادی سهم استان بعضاً از متوسط کشور بیشتر بوده و به همین خاطر سبب شده یک سری از عقبماندگیها را جبران کنیم ولی تا رسیدن به وضعیت ایده ئال و مطلوب فاصله قابلتوجهی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بررسیهای سطحی نشان میدهد اگر قرار است آنچه لرستان به آن نقطهای که عادلانه است برسد و در میانههای جدول اقتصادی باشد بهطور متوسط سالی 5 الی 6 هزار میلیارد سرمایهگذاری در استان موردنیاز است که این اتفاق نمیافتد مگر با جذب سرمایهگذاری خارجی که این روند در استان شروعشده و نیاز به تقویت و حمایت دارد.
این مسئول گفت: مرکز جذب سرمایهگذاری خارجی در اتاق تهران تشکیلشده و اقدامات مؤثری در رابطه با جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی خارجی در کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران صورت گرفته است و استان لرستان را بهعنوان نخستین استان پروژهها و طرحهایی را که قابلیت جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشند در دست مطالعه قرار دادهاند.
انتهای پیام/