خبرگزاری تسنیم- "بازگشت تورم به محدوده تک رقمی"؛ اتفاقی خوش یمن که تنها می توان سراغ آن را در اقتصادهای پیشرفته و پیشروی دنیا گرفت. البته چند سالی هم هست که در کشور ما ادعا می شود غول تورم به زنجیر کشیده شده و با کنترل آن، تورم تک رقمی شده است.
در این میان هر چند برخی تک رقمی شدن تورم را تنها مربوط به آمار و ارقام می دانند و در عالم واقعیت شرایط اقتصاد کشور را با تک رقمی شدن تورم مطابق نمی دانند، با وجود این آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم تک رقمی است و حالا این موضوع بهانه ای شده تا این روزها بار دیگر متولیان اقتصادی کشور به دنبال کاهش نرخ سود بانکی باشند.
بر این اساس نرخ سود بانکی از شنبه، یازده شهریور کاهش می باید و طبق اعلام بانک مرکزی، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علیالحساب یکساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپردههای کوتاهمدت سالانه نیز 10 درصد خواهد بود.
البته بانک مرکزی تاکید کرده نرخهای سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجاست و از این به بعد تمام حساب های افتتاح شده باید با نرخ سود یکساله 15 درصد و کوتاهمدت 10 درصد منعقد شوند.
بر این اساس باید گفت رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپرده گذار و تسهیلات گیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور "نرخ تورم" نقش اصلی را بازی می کند، بنابراین اگر نرخ سود سپرده ها از نرخ تورم کمتر باشد سپرده گذاران متضرر می شوند و دیگر اقدام به سپرده گذاری نخواهند کرد که این موضوع خبری خوبی برای بانکها نیست. به خاطر این عوامل و موضوعات است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسکهای نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانکها بواسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیب های دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد می کنند.
از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپرده ها و نرخ سود سپرده ها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه های تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود نمی تواند معجزه ای را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و این دارو زمانی حال اقتصاد ناخوشمان را خوش می کند که در پی کاهش نرخ سود بانکی، بهره تسهیلات اعطایی به صنایع و بنگاهها نیز کاهش یابد تا از این رهگذر قیمت تمام شده تولیدات کاهش یافت و شرکتها با سودآوری همراه شوند و در پی آن نیز آبی به آسیاب اقتصاد بیفتد.
بر این اساس باید تاکید کرد یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و به همین دلیل است که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است نه نرخ بالای سود آن! از این رو کاهش دستوری نرخ سود سپردهها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، میتواند به سختتر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
از سوی دیگر با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، دولت در حال حاضر با کسری منابع مواجه شده و این اتفاق افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را رقم زده است؛ در نتیجه این گونه می توان استنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهیها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخهای سود انجامیده است.
همچنین در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بسر می برد افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسکهای نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخهای سود بانکی را به همراه دارد.
نکته دیگر این که بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی دیگر از تفاوتهای ما با دیگر کشورهاست، چرا که در کشور ما بنگاهها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانکها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه محور است و تامین مالی بنگاههای تولیدی از طریق بورس انجام می شود، بنابراین مشکل اصلی اقتصاد کشور شیوه تامین مالی صنایع و بنگاههاست نه کاهش نرخ سود یا افزایش آن! البته درست است که این روزها کاهش نرخ سود بانکی می تواند تسکین دهنده ای موقت برای سردرد اقتصاد کشور باشد، اما چاره دردهای اقتصاد را باید در جای دیگری جستجو کرد.
همچنین در این میان موضوع کسب سود توسط برخی سپرده گذاران که از جنس بازنشستگان هستند و با دریافت سود از بانکها گذران زندگی می کند نیز مطرح است که بر این اساس قائم مقام بانک مرکزی معتقد است سپردهگذاران بانکی از کاهش نرخ سود متضرر نمی شوند و نباید خود را متضرر کاهش نرخ سود بدانند؛ چرا که با عملیاتی شدن اصلاح نرخ، میزانی از سود سپرده گذار که کمتر شده، با اصلاح قیمت ها در بازار برگردانده می شود. اتفاقی که دستکم با کاهش نرخ سود بانکی در یکی دو سال گذشته رقم نخورده است و معلوم نیست این بار قائم مقام بانک مرکزی چه تضمین و استدلالی برای آن دارد!؟
از سوی دیگر کسانی که اجارهنشین هستند و این روزها دنبال اجاره واحد مسکونی برای سکونت و گذران زندگی میباشند، علاوه بر افزایش نرخ اجاره بها که به صورت سنتی هر سال اتفاق میافتد، این روزها با مشکلی به نام نبود خانه برای رهن کردن مواجه هستند و صاحب خانهها نیز اصرار بر گرفتن پول پیش اندک و در مقابل دریافت اجاره از مستاجرانند. استدلال صاحب خانهها یا موجرها هم کاملا مشخص و روشن است؛ چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و دیگر صرفه و صلاح نیست که بخواهند ملک خود را رهن کامل بدهند و پولش را در بانک سپرده کنند. از این رو ترجیح میدهند با اجاره گرفتن ماهانه، سودی بیش از نرخ سود بانکی دریافت کنند که این موضوع مساوی است با رفتن دود کاهش نرخ سود بانکی به چشم اجاره نشینها!
در مجموع باید گفت در حالی این روزها نرخ سود بانکی باز هم کاهش پیدا کرده است که سایه سنگین رکود هم بر اقتصاد کشور تداوم دارد و غیر از بانکها که کم ریسک ترین و پربازده ترین بازار در شرایط کنونی اقتصاد کشور هستند، نقدینگی منزلگاه دیگری برای حرکت ندارد و نه تنها بازار پرریسک بورس، بلکه بازار مسکن، ارز و خودرو و ... نیز از پتانسیل لازم برای سودآوری برخوردار نیستند تا با کوچ نقدینگی به آنها شاهد تحرک دیگر بازارها و حرکت اقتصاد به سمت رونق باشیم.
بنابراین در این شرایط، کاهش نرخ تورم و در پی آن لزوم کاهش نرخ سود بانکی بهترین بهانه برای بانکهاست تا در شرایطی که بخشی از سرمایه بانکها در بازارهایی چون مسکن سرمایه گذاری شده و به دلیل رکود حاکم بر این بازار منجمد شده و برخی از مطالباتشان نیز بدون بازگشت است و از سوی دیگر دولت هم طلبکار بزرگ سیستم بانکی است و به بازگرداندن بدهیها تن نمی دهد، از طریق کاهش نرخ سود بانکی قدری از فشارها بر سیستم بانکی کشور کاسته شود و در این میان "بانکها برنده بازی کاهش نرخ سود بانکی" باشند.
* مهدی حاجیوند
انتهای پیام/