به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید برق در محل مصرف و یا نزدیک محل مصرف در مقادیر کوچک را تولید پراکنده برق میگویند. این نوع تولید برق نسبت به تولید برق در نیروگاههای بزرگ، بیش از دهههای گذشته در کشورهای پهناور جهان که نقاط متمرکز جمعیتی پراکنده دارند مورد توجه قرار گرفته است. ایران نیز در پهنه خود با نقاط تمرکز جمعیتی بسیاری مواجه است که در فواصل قابل توجهی از هم قرار گرفتهاند. از اینرو احداث یک مولد کوچک مقیاس تولید برق در محل مصرف نسبت به یک نیروگاه بزرگ برای تأمین برق جمعیتهای پراکنده با توجه به هزینه احداث و نگهداری خطوط انتقال برق و تلفات برق در فواصل طولانی، در برنامه های وزارت نیرو اولویت یافته است.
می توان گفت در حال حاضر تولید پراکنده برق یا بهعبارتی تولید برق در محل مصرف یکی از محوریترین برنامههای وزارت نیرو برای توسعه ظرفیت های تأمین برق در شهرهای کوچک و روستاها است. در این خصوص تاکنون مجوزهای متعددی برای احداث واحدهای تولید پراکنده برق با خرید تضمینی برق تولیدی در 5 سال نخست صادر شده و بخشی از این مجوزها به احداث و بهره برداری از واحدهای تولید پراکنده (DG و CHP) منجر شده است.
تا امروز 980 مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق در واحدهای تولید پراکنده (DG و CHP) به بهره برداری رسیده که این ظرفیت، 1.27 ظرفیت اسمی تولید برق کشور را شامل می شود.
روند صدور مجوزها و مراجعه سرمایه گذاران در این بخش به شرکت های برق منطقه ای و شرکت مادرتخصصی توانیر ادامه داشت تا اینکه اخیراً شنیده ها حاکی از توقف روند صدور مجوزها است. پیگیری های خبرنگار تسنیم از مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت حاکی از این است که در ماههای پایانی سال 95، وزارت نفت با صدور ابلاغیه ای دستور محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای تولید پراکنده برق را بر اساس نرخ های جدید داده است.
پیش از این، واحدهای تولید پراکنده برق، گاز مصرفی را با نرخ تحویلی این حامل انرژی به نیروگاههای حرارتی دریافت می کردند که رقمی ناچیز و ارزان بود و همین نرخ پایین سوخت موجب افزایش توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش شده بود؛ تا اینکه با تصمیم وزارت نفت که هنوز مشخص نیست بر اساس چه مجوز قانونی بوده، گازی که شرکت ملی گاز ایران به مشترکان واحدهای تولید پراکنده برق تحویل می داده با نرخ جدید که به گفته برخی متقاضیان سرمایه گذاری در بخش تولید پراکنده برق، چند برابر نرخ قبلی است، تحویل می شود.
این تصمیم وزارت نفت موجب یک نابه سامانی در برخورد قانونی با سرمایه گذاران تولید پراکنده برق شده چرا که برای مجموعه وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران تولید پراکنده برق مشخص نیست در سال 96 باید به چه صورتی محاسبه نرخ گاز انجام شود و این بلاتکلیفی موجب توقف صدور مجوز برای واحدهای تولید پراکنده تا تعیین تکلیف نرخ سوخت این واحدها شده است.
انتهای پیام/