به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه روسای بانکهای استان که در سالن جلسات بانک ملی خرمآباد برگزار شد اظهار داشت: کنترل رقابت ناسالمی که بین بانکها و مؤسسات اعتباری وجود داشته از مباحث ضروری بود اگرچه با روش بانک مرکزی موافق نیستم و بارها در جلسات مختلف بیان کردم بهگونهای نیست که نرخ سود سپرده را تعیین کنیم و انتظار داشته باشیم بهخودیخود اجرا شود.
وی افزود: بارها دولت نرخ اعلام کرده ولی نتوانسته مقاومت کند و پس از مدتی بانکها شروع به رقابت بین خودشان برای جذب سپرده و تأمین منابع کردهاند که این طرحها شکست خورده است.
رئیسکل دادگستری استان لرستان بابیان اینکه بانک مرکزی اگر میخواهد این طرح موفق باشد باید برنامهای ارایه دهد که عملی باشد عنوان کرد: اعلام شده نرخ سود سپردهها در کوتاهمدت 10درصد و در بلندمدت 15 درصد است ولی در مورد منابع تعیین تکلیف نشده و بانکها باید منابعی در اختیار داشته باشند که بتوانند روی پای خود بایستند که این مسئله مسکوت مانده است.
وی بیان کرد: در بخشهایی مانند مسکن و صنعت رکود وجود دارد اگر بتوان بخش تولید را فعال کرد و کارخانهها و واحدهای تولیدی رونق پیدا کند و پول به بخش تولید سوق پیدا کند امری مثبت است.
بدری تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون بیشترین هجمهها علیه دولت بحث ضربه اقتصادی بوده ولی دولت در این سالها مدیریت و کنترل کرده بهطوریکه نرخ دلار، ارز و قیمتها در حد معقولی کنترل شده است.
این مسئول گفت: مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی پول نیست، مشکل این است که بازار مصرف توان رقابت ندارد هنوز در بخشهایی از اقتصاد این مشکلات را داریم بهطوریکه بسیاری از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی یا تعطیل و یا در شرف تعطیلی است.
رئیسکل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که قادر به رقابت نیستند مجبورند کیفیت کالا را پایین بیاورند و محصولات را باکیفیت نازلتری به بازار عرضه کنند و اجناس غیراستاندارد بازار را اشغال کند و از طرفی واحدهای تولیدی استاندارد با مشکل مواجه شوند.
وی اظهار داشت: تأکید بر این است که دولت تکلیف منابع را معلوم کند اگر منابع مانند وضعیت فعلی به سمت خدمات سوق داده شود خطری دارد و اگر تفاوت نرخ بهره در سیستم بانکی با بازار آزاد خیلی تفاوت پیدا کند خود سبب فساد میشود و عده زیادی از رانتخواری و فرصتطلبی استفاده میکنند.
بدری افزود: نرخ تورم در کشور تکرقمی شده است و از زمانی نرخ تورم تکرقمی شده تلاش بر این است که سود و نرخ بهره با درصد کمی از نرخ تورم بالاتر باشد، بنا است طرح نرخ سود تسهیلات به نحو درستی اجرا شود؛ باید بازرسیها انجام شود تا از راههایی برای دور زدن بخشنامهها استفاده نشود و گزارش تخلفات به گروه بازرسی ارایه شود.
این مسئول عنوان کرد: این بخشنامه مبنای کار ما است که باید بهصورت صحیح و با دقت اجرا شود، اینکه فرمول پیچیدهای تدوین شود تخلف است و دادستان مکلف است پیگیری کند؛ یکی از راهکارهایی که منابع را از دست ندهیم این است که مشوقها را زیاد کنیم و مؤسسات خصوصی مکلف هستند از این بخشنامه تبعیت کنند.
رئیسکل دادگستری استان لرستان بیان کرد: بین 20 تا 30 موسسه غیرمجاز هنوز فعالیت میکنند و ما نیز نمیتوانیم اعلام کنیم فعالیت غیرمجاز است چراکه هجمه ایجاد میشود ولی باید بهگونهای عمل کنیم که فعالیت این مؤسسات کم شود.
وی بابیان اینکه دولت مصوب کرد موسسه دیگری تعهدات موسسه آرمان را بر عهده بگیرد و مردم منتظرند مطالبات خود را دریافت کنند تصریح کرد: در تعیین نرخ سود مطابق فرمولی که ارایه شده باید عمل شود ولی در مورد قراردادهای قبلی تا یک سال باید اصلاح شود، اگر این طرح را اجرا کنیم کمک بزرگی به اقتصاد کشور کردهایم و انتظار داریم بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد طرحهایی ارایه دهند که متوقف نشود و اگر نتوانیم پشتیبانی کنیم این طرح نیز همانند سالهای قبل متوقف میشود.
انتهای پیام/