به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در یکصدوهفدهمین نشست خبری خود، ضمن گرامیداشت دهه ولایت، تبریک به مناسبت عید سعید قربان و غدیر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید قدوسی و شهدای 17 شهریور و شهید رئیسعلی دلواری اظهار کرد: باید اظهار تاسف و تألم کنم از حادثه جانسوز و جانگداز واژگونی اتوبوس و جان باختن عدهای از دانشآموزان دختر که حقیقتا انسان را متاثر میکند و این حادثه را به خانودههای معزا و مردم استان تسلیت عرض میکنم.
وی ادامه داد: حقیقتا جا دارد دولت محترم تدبیری بیندیشید که در آینده از این دست حوادث نداشته باشیم. شاید نتوان کاری کرد که هیچ وقت هیچ حادثه ای پیش نیاید اما میتوان کاری کرد از این دست حوادث نداشته باشیم و این افراد را از دست ندهیم. قطعا دادستان هم به عنوان مدعیالعموم وارد شده اما باید اقدامات پیشگیرانه داشت تا این حوادث رخ ندهد.
معاون اول قوهقضاییه گفت: امروز باید به حال سازمان های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که قضایایی مثل میانمار را شاهد هستند و هیچ اقدامی در جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی پناه نمی کنند. امیدواریم مسلمانان جهان در اینگونه مسائل خودشان قدمی بردارند چون امیدی به این سازمان ها وجود ندارد.
محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره بیماری علیرضا رجایی و ابتلا وی به بیماری در ایام محکومیت اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا در خارج از کشور هستند و با اسرائیل و آمریکا و انگلیس همکاری می کنند، توقعی نداریم. از امثال بی بی سی و صدای آمریکا طبیعی است که توقع نمیرود حرفهای حقوقی و اصولی بزنند. این آقا حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده است. ایشان مثل بسیاری از افراد دیگر کشور متاسفانه سرطان گرفته است. این فرد زمانی که زندان بوده، هیچ گونه آثاری از این مسائل نداشته است. پرونده وی را به مناسبتی گرفته بودم و آن موقع مانند سایر افراد بابت درد دندان و ناراحتیهای دیگر از همین قبیل به بهداری زندان یا متخصصین در بیرون مراجعه کرده است. این فرد بعد از دو سال از آزادی، سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم. این فضاسازیها نه قصد حمایت از یک فرد دارد و نه چیزی را درمان میکند بلکه خیلی وقتها فضا را مشکلتر میکند.
سخنگوی قوهقضاییه درباره حکم محمد علی طاهری نیز گفت: شخصی به عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعب همعرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده است. همین قاضی هم به افساد فی الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه ای، اقدام نمی کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل اعتراض است و اگر قطعی شد می توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.